سرویس خبری ایران من: در جلسهای پرحاشیه در مجلس شورای اسلامی، مهدی کوچکزاده، نماینده مردم، در تذکری صریح و بیپرده خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نکاتی کلیدی را درباره رعایت قانون اساسی، شفافیت در قراردادهای بینالمللی و نقش مجلس در نظارت بر این امور مطرح کرد. این تذکر که با واکنش قالیباف نیز همراه شد، به موضوعات حساسی چون امضای کنوانسیونهای بینالمللی و لزوم تصویب آنها در مجلس میپردازد و نگرانیهایی را از بابت نادیده گرفتن جایگاه قوه مقننه در کشور بازتاب میدهد.
تذکر کوچکزاده به قالیباف: بیتوجهی به تصویب مجلس
به گزارش ایران من، مهدی کوچک زاده در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در تذکری خطاب به قالیباف گفت: شما در سخنان امروز خود به جلساتی که در گوشه و کنار مجلس تشکیل می شود اشاره کردید و گفتید تا از صحت و سقم مطالب مطمن نشدید مطرح نکنید درحالی که فرمایش آقای نقدعلی نماینده خمینی شهر این بود قراردادهایی که با طرف خارجی اعمال می شود باید به تصویب مجلس برسد.
اعتراض به کنوانسیون سایبری و نقض قانون اساسی
این نماینده مجلس با بیان اینکه چند روز پیش ایران کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم سایبری را امضا کرده است، گفت: آقای جلال زاده ( معاون کنسولی وزیر امور خارجه) با من تماس گرفتند و گفتند که این امضا آن امضایی نیست که ما را موظف به مفاد کنوانسیون می کند، اما من می گویم مطرح شدن آن در جامعه در سایت های خبری و خبرگزاری رسمی دولت به چه معناست.
کوچک زاده ادامه داد: یک روش منحوسی درحال جا افتادن است و آن بی توجهی به قانون اساسی است از بی توجهی به استخدام افراد در بخش های حساس شروع شده و به اینجا رسیده است، شفاف و راحت اعلام می کنند که ما به این کنوانسیون پیوستیم مجلس هم هیچ اطلاعاتی ندارد.
دفاع از حیثیت مجلس و پاسخ قالیباف
وی گفت: آقای قالیباف شما باید از حیثیت مجلس دفاع کنید، این که کاری بشود و به نماینده ای مثل من زنگ بزنند بگویند این آن اصلی نیست، این خراش دادن به رفتار قانونی در کشور است که شما باید جلوی آن را بگیرید.
کوچک زاده در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: عده ای به فرمایشات کاملا به جای شما در هفته گذشته درمورد رئیس جمهور و وزیر خارجه اسبق معترض شدند که آنان صحبت های خیلی نادانانه، ناآگاهانه و از روی خباثت داشتند، رئیس مجلس حق دارد در مسائلی که مربوط به منافع ملی است سخن بگوید.
در این زمان محمد باقر قالیباف از کوچک زاده خواست به این تذکر ادامه ندهد زیرا خارج از دستور است.
قالیباف در پاسخ به تذکر ابتدایی کوچک زاده گفت: حتما وظیفه بنده است که اگر قراردادی بدون مصوبه مجلس در خارج بسته می شود آن را پیگیری کنم ولی بدانید هر قراردادی بسته شود اول بسته می شود و بعد توافق نامه به مجلس می آید ولی من موضوع را از وزارت خارجه پیگیری می کنم.
وی گفت: مورد آقای نقدعلی را هم چون دقیق مطلع بودم با صراحت می گویم چنین چیزی اتفاق نیافتاده است.
این تذکر و پاسخ قالیباف، نشاندهنده چالشهای موجود در فرآیندهای تصمیمگیری و نظارت در کشور است. در حالی که کوچکزاده بر لزوم رعایت کامل قانون اساسی و نقش محوری مجلس در تصویب قراردادهای بینالمللی تاکید دارد، قالیباف نیز بر پیگیری موضوعات از طریق وزارت خارجه و روال قانونی پس از انعقاد قراردادها اصرار میورزد. این تبادل نظر، اهمیت شفافیت و پاسخگویی در امور حکومتی و لزوم حفظ جایگاه مجلس به عنوان نهاد ناظر را بیش از پیش آشکار میسازد و بحثهای پیرامون آن میتواند به بهبود فرآیندهای قانونی در آینده کمک کند.
