سرویس خبری ایران من: فخرالسادات محتشمیپور، همسر مصطفی تاجزاده، در نشستی روشنگرانه، به تشریح جزئیات بازداشت اخیر همسرش، نقد عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی، و تحلیل شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی ایران پرداخت. او با بیانی صریح و مستدل، تناقضات حاکمیت را در برخورد با منتقدان و مخالفان، بهویژه همسرش که سالهاست به دلیل انتقاد از رهبری در زندان به سر میبرد، آشکار ساخت.
فخرالسادات محتشمیپور، همسر مصطفی تاجزاده، در نشست «ایرانمن» با موضوع «آدمربایی در سایه قانون؛ یورش به تاجزاده و دعوت از اپوزیسیون خوشخیم»، سخنانی تفصیلی درباره نحوه بازداشت اخیر همسرش، رفتار مأموران امنیتی، تناقضهای قضایی و سیاسی حاکمیت و نگاه خود به شرایط کنونی کشور بیان کرد.
جزئیات بازداشت و هراس از حضور تاجزاده
او در آغاز سخنانش ضمن عذرخواهی از تأخیر و اشاره به کسالت جسمی خود، گفت که وظیفه دارد برای ثبت در تاریخ و آگاهی افکار عمومی، وقایع اخیر را بازگو کند. محتشمیپور تأکید کرد که مصطفی تاجزاده بیش از ده سال در زندان جمهوری اسلامی بوده و فردی نیست که از زندان هراسی داشته باشد. به گفته او، رفتار مأموران در زمان بازداشت مجدد، بیش از هر چیز از ترس و هراس دستگاه امنیتی نسبت به حضور حتی موقت تاجزاده در جامعه حکایت دارد.
او با شرح جزئیات این واقعه گفت مأموران با پنج خودروی امنیتی و دوازده نفر نیرو به منزل دختر تاجزاده در یکی از روستاهای شمالی یورش بردند، سر و ته کوچه را بستند، نگران دوربینهای مداربسته بودند و حتی تهدید کردند در صورت انتشار تصاویر، برخورد شدیدی خواهند کرد. وی افزود: «اگر در همان لحظه از بیاحترامی به دامادم آگاه میشدم، اجازه چنین رفتاری نمیدادم. هیچ حقی نداشتند چنین گستاخانه برخورد کنند.» محتشمیپور اضافه کرد که مأموران برای کنترل فضا دو زن را نیز همراه خود آورده بودند، اما این اقدام، چهره خشن و غیرقانونی رفتارشان را پنهان نکرد.
در ادامه، او به تناقض تاریخی رفتار حکومت فعلی با گذشته اشاره کرد و گفت: «پدر من پیش از انقلاب بهعنوان مخالف نظام شاهنشاهی دستگیر و زندانی شد. از او پرسیدم شما برای عدالت مبارزه مسلحانه کردید و چند سال زندان رفتید، اما همسر من فقط به خاطر نقد رهبر جمهوری اسلامی بیش از ده سال است زندانی است. این تناقض بزرگی است که باید دربارهاش پاسخگو باشند.»
تناقضات قضایی و آشفتگی در احکام
محتشمیپور سپس به نقض اصول حقوقی و آشفتگی قضایی در پرونده همسرش پرداخت. او گفت تاجزاده در دادگاههای پس از حوادث ۱۳۸۸ از دفاع از خود امتناع کرد، چون دادگاه را عادلانه نمیدانست. قاضی صلواتی چند بار او را احضار کرد اما او حاضر نشد دفاع کند. به گفته محتشمیپور، در یکی از جلسات، قاضی به او گفته بود: «خانمت بیرون شلوغ میکند»، و تاجزاده از او خواسته بود سکوت کند تا حکم صادر شود، اما او نتوانسته بود در برابر دروغپراکنی رسانههای حکومتی ساکت بماند.
وی افزود در سالهای بعد نیز دادگاههای متعدد و متناقضی با همان قاضی برگزار شد. ابتدا حکم هشتسالهای صادر شد که بعداً به پنج سال کاهش یافت، اما پس از مدتی اعلام کردند احکام «تجمیع» شده، سپس گفتند منتفی است و پرونده جدیدی گشودند. محتشمیپور گفت: «این بازیها یا از ناآگاهی حقوقی است یا برای فریب افکار عمومی. معلوم نیست قوه قضاییه بر چه مبنایی تصمیم میگیرد.»
او در ادامه از نمایشی بودن عفو معیاری سخن گفت: «این عفو که با تبلیغات زیاد اعلام شد، شامل تاجزاده و بسیاری از چهرههای سرشناس نشد، چون میدانستند چنین افرادی هرگز تقاضای عفو نمیکنند. هدف از این نمایش، فقط تبلیغ سیاسی بود.»
وی سپس درباره تغییر رفتار نظام قضایی در موضوع مرخصی زندانیان سیاسی توضیح داد و گفت: «در سالهای گذشته، مرخصیهای همسرم معمولاً بدون وثیقه و محترمانه انجام میشد و بیشتر درخواستها را من میدادم. اما در دوره اخیر، دادیار ناظر گفت پرونده دیگر در اختیار قوه قضاییه نیست و در دست بازجوهاست. وقتی میگویند “کارشناس امنیتی تصمیم میگیرد”، یعنی بازجو اختیار مطلق دارد.»
او افزود در تمام دادگاهها قاضی صلواتی حضور داشته و فقط یک پرونده با قاضی مقیسه بررسی شده، اما نتیجهها و احکام متفاوت بوده است. محتشمیپور گفت این تناقضها نشانه آشفتگی دستگاه قضایی و نبود استقلال آن است.
نقد سیاستها و نگاه به اپوزیسیون
در بخش بعدی سخنانش، او به استفاده مکرر از واژهی «محکوم امنیتی» اعتراض کرد و گفت: «محکوم امنیتی یعنی کسی که امنیت کشور را تهدید کرده، اما آیا تاجزاده که با دلسوزی به حاکمیت هشدار داده، امنیت را تهدید کرده یا آنان که با سیاستهای غلطشان کشور را به این وضعیت رساندهاند؟» او افزود تاجزاده سالها پیش نسبت به انسداد سیاسی هشدار داده و گفته بود: «کاری نکنید که مردم از اصلاحطلبان هم ناامید شوند و جامعه به نقطهی بیاعتمادی کامل برسد.»
محتشمیپور با اشاره به هراس حاکمیت از آزادی حتی کوتاهمدت تاجزاده گفت: «آقایان از حضور او در جامعه میترسند، چون مردم توان تشخیص دارند و میدانند چه کسی دلسوز و صادق است و چه کسی عامل تباهی کشور.»
در پاسخ به پرسشی درباره میزان محکومیت همسرش، توضیح داد: «حکم فعلی او پنج سال است که تاکنون بیش از سه سال و چهار ماه آن سپری شده و حدود یک سال و هشت ماه باقی مانده. در عین حال، پرونده جدیدی نیز برایش تشکیل دادهاند، اما او گفته فقط در دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه و خبرنگاران داخلی و خارجی حاضر میشود.»
او سپس به اظهارات اخیر معاون ارتباطات معاون اول دولت درباره «بازگشت اپوزیسیون خوشخیم» واکنش نشان داد و گفت:
«دولتی که از بازگشت مخالفان خوشخیم سخن میگوید، در حالی این حرف را میزند که همین نظام منتقدی چون تاجزاده را در زندان نگه داشته است. چگونه میتوان به وعدهی بازگشت و امنیت اعتماد کرد، وقتی با منتقدان داخلی چنین رفتار میشود؟»
او تأکید کرد که دولت نمیتواند سخنگوی حاکمیت باشد و اینگونه وعدهها تنها زمانی معنا دارد که سپاه، وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی دست از پروندهسازی و بازداشتهای خودسرانه بردارند.
موضعگیریها و شرایط بازگشت ایرانیان
در پاسخ به پرسشی درباره موضع تاجزاده نسبت به جنگ ۱۲ روزه اخیر، محتشمیپور گفت: «موضع او همان موضع همیشگی است؛ او رژیم اسرائیل را رژیمی آدمکش میداند، اما در عین حال معتقد است کسانی که با سیاستهای غلط خود زمینهساز این وضعیت شدهاند نیز مقصرند. او همیشه گفته کشوری میتواند در برابر دشمن خارجی بایستد که مردمش پشت آن باشند؛ هرچه فاصله حکومت از مردم بیشتر شود، توان مقاومت هم کمتر خواهد شد.»
او بازگشت ایرانیان خارج از کشور را امری ارزشمند دانست اما افزود: «این بازگشت تنها زمانی ممکن است که نهادهای امنیتی نگاه خصمانه خود را کنار بگذارند. تا وقتی هر ایرانیِ مهاجر را “جاسوس” میپندارند و در بدو ورود برایش پرونده میسازند، هیچ اطمینانی به امنیت وجود ندارد.»
در پایان سخنانش، فخرالسادات محتشمیپور ضمن تشکر از برگزارکنندگان نشست و شنوندگان گفت:
«من نمیخواهم فقط از همسرم دفاع کنم، بلکه از حقیقت دفاع میکنم. مردم ما امروز بهخوبی تشخیص میدهند چه کسی مشفق و صادق است و چه کسی با سیاستهایش امنیت، آزادی و آیندهی ایران را قربانی کرده است.»
محتشمیپور در پایان سخنان خود، با تأکید بر دفاع از حقیقت و نه صرفاً همسرش، مردم را به تشخیص بین دلسوزان واقعی و عاملان تباهی کشور فراخواند. این سخنان، تصویری جامع از چالشهای سیاسی، قضایی و امنیتی پیش روی منتقدان در ایران ارائه داد و بر ضرورت شفافیت و پاسخگویی نهادهای حاکمیتی تأکید کرد.
