سرویس خبری ایران من: گزارش حاضر به تحلیل جامع و دقیقی از وضعیت اقتصادی کنونی ایران میپردازد که از ترکیب دادههای رسمی و مشاهدات میدانی شکل گرفته است. این بررسی نه تنها به شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم و بیکاری میپردازد، بلکه با نگاهی به تجربیات روزمره مردم و کسبه، تصویری ملموس از چالشها و نگرانیهای موجود ارائه میدهد. در ادامه، ضمن واکاوی ابعاد مختلف این بحران، به مساله حیاتی فقدان چشمانداز آینده و راهکارهای پیشنهادی برای برونرفت از این وضعیت پیچیده نیز اشاره خواهد شد.
به گزارش ایران من، آمار تورم و بیکاری مرکز آمار و دادههای رشد اقتصادی و سرمایهگذاری و تولید بانک مرکزی و مرکز آمار میتوانند تصویر دقیقی از وضع اقتصادی کشور بدهند. با این حال مراجعه به میدان و پرسیدن از مردم و کسبه و نگاه به حال و روز خود نیز میتواند مکمل باشد. ابتدا همان آمار رسمی را بررسی کنیم. آمار رسمی وضعیت اقتصادی کشور را تورمی- رکودی نشان میدهد. برخلاف وضعیتهای متعارف که یا رکود است یا تورم، در ایران و در شرایط کنونی با هر دو پدیده منفی مواجه شدهایم. رکود است، چون رشد اقتصادی نداریم. قبلا در حدی بود که بتوان آن را مصداق رشد متعارف دانست. سال گذشته بیش از ۳ درصد رشد داشتیم. هنگامی که رشد باشد، تورم قابل تحملتر میشود. ولی اکنون به مرحلهای رسیدهایم که رشد اقتصادی نیز در بهار سال جاری به حدود ۰/۴- درصد رسیده است. این شاخص در تابستان امسال نیز منفیتر شده و برخی برآوردها آن را معادل ۱/۳- درصد دانستهاند. وضعیت تورم نیز در حال بازگشت به شرایط سال ۱۴۰۱ است. تورم آبان ماه به ۳/۴ درصد رسید و نسبت به آبان سال گذشته ۴۹/۴ درصد شد و تردیدی نیست که تا پایان سال عدد ۵۰ درصد را رد میکند و رکورد تورم سال ۱۳۷۴ را خواهد شکست. متأسفانه مساله بدتر از شاخص کل، مقدار تورم مواد خوراکی است که در آبان ماه برابر ۴/۷ درصد یعنی حدود ۱/۵ برابر شاخص کل افزایش یافته است. به همین علت تورم برای طبقات پایین بیش از تورم سبد مصرفی طبقات بالا بوده است.
تحلیل آمار رسمی اقتصادی
تورم نقطه به نقطه خوراکیها در آبان ماه به ۲/۶۶درصد رسید که پس از تورم خرداد و تیر ۱۴۰۱، شاید بالاترین رقم باشد. همه این وضعیت در ۴ سال اخیر در گزارش کارشناسان برنامه و بودجه و با فرض تداوم تحریم در سال ۱۴۰۰ به دقت پیشبینی شده بود. نه تورم و نه رکود در برابر مساله مهم دیگر که چشمانداز به آینده باشد، اهمیت تعیینکنندهای ندارند، در واقع مساله اصلی نگاه به آینده است. اگر امیدی به آن باشد، رکود و تورم هر چند سخت است، ولی میتوان تحمل کرد، ولی هنگامی که چشمانداز نباشد، سختی تحمل رکود و تورم چند برابر میشود. مواضع اخیر مقامات کشور این پیام را مخابره میکند که گویی هیچ راهی برای برونرفت از وضع کنونی نداریم. در کنار تورم و رکود میتوان به خشکسالی، آلودگی هوا، کمبود آب و انرژی و… نیز اشاره کرد که رمق آخرین مقاومتها را میکشد. البته اینها نیز ناشی از قصور و تقصیر دولتیان از چند دهه پیش تاکنون هستند. مشکلات زیستمحیطی و نیازهای طبیعی بیش از هر عامل دیگر موجب خراشیدن روح و روان میشوند. در هر صورت اکنون با مجموعهای از این موارد مواجه هستیم، بدون اینکه راه برونرفتی روی میز باشد، سهل است که هر احتمالی را هم مسدود میکنند.
نگاهی به میدان: تجربه مردم و کسبه
اما در گفتوگو با مردم. بهطور معمول هر جا که با فروشندگان و کسبه و تولیدکننده مواجه میشویم، قدری درباره کسب و کار آنان سوال میکنم. چند شب پیش با بقالی محل صحبت میکردم، گفت امسال تاکنون اجناس بهطور متوسط بیش از ۴۰درصد گران شده و فروش ما نیز حدود ۳۰درصد کمتر شده، این امر به معنای کاهش شاید ۵۰درصدی در خرید مردم در یک محله طبقه متوسط رو به بالای شهری است. گفت افرادی را میشناسم که میگویند در هفته اول حقوقشان پایان مییابد. مساله او نیز فقدان چشمانداز به آینده بود که چه خواهد شد؟ چه کار میخواهند کنند؟
مساله اصلی: فقدان چشمانداز و راهکارها
مهمترین مساله کنونی ما نداشتن چشمانداز یا در وضعیت تعلیق قرار داشتن است. حتی ساختار رسمی نیز چشمانداز ندارد و این بدتر از هر چیز است. این ساختار حداقل در گذشته چشماندازی منطقهای داشت که آن چشمانداز در دو سال گذشته و در عمل بلاموضوع شد، بنابراین در شرایط تعلیقیم. امیدوارم که این وضعیت هنوز قابل تغییر باشد. چگونه؟ بیش و پیش از هر چیز اراده به تغییر باید شکل بگیرد. اگر چنین ارادهای شکل گرفت، اتخاذ رویکردهای زیر ضروری است. شفافیت در تشریح بحرانها؛ حتی اگر تلخ باشد. پذیرش مشارکت جامعه و نخبگان در تصمیمگیریها. تقدم آینده به حال و نگاه بلندمدت به کوتاهمدت. اصلاحات علمی در مدیریت آب، انرژی، اقتصاد. بازنگری در ساختار تصمیمگیریها و حذف شوراهای غیرپاسخگو و از میان بردن شکاف میان قدرت و مسوولیت. کاهش انزوا و افزایش تعاملات سازنده منطقهای و جهانی. بازگرداندن مرجعیت رسانهای به داخل کشور، عبور از فضای امنیتی به فضای رقابت و همکاری، احترام به خواست مردم در قانونگذاری و حقوق زنان و… این تحولات صفر و یکی نیست، کافی است گامهایی برداشته شود تا مردم با آن همراهی کنند. در غیر این صورت هیچ راهی برای عبور از وضعیت تعلیقی وجود ندارد.
در نهایت، گزارش تاکید میکند که وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر با چالشهای عمیق و چندوجهی روبروست که فراتر از آمارهای صرف، به بحران امید و چشمانداز برای آینده تبدیل شده است. رکود تورمی، کاهش قدرت خرید، و مسائل زیستمحیطی همگی نشانههایی از یک سیستم در حال تعلیق هستند. خروج از این وضعیت نه تنها نیازمند اراده جدی برای تغییر است، بلکه مستلزم شفافیت، مشارکت فعال جامعه و نخبگان، پذیرش مسئولیت، اصلاحات ساختاری و رویکردی بلندمدت و تعاملی در سطح داخلی و بینالمللی است. بدون برداشتن گامهای اساسی در این مسیر، چشمانداز روشنی برای آینده متصور نخواهد بود و سختیهای کنونی طاقتفرساتر خواهند شد.
