سرویس خبری ایران من: گزارش اخیر «ایران من» پرده از ابعاد گستردهای از فساد و تخلفات سیستماتیک در بدنه وزارت راه و شهرسازی برمیدارد. این مقاله به بررسی جزئیات پروندهای جنجالی میپردازد که نه تنها به انتصابات غیرقانونی و سوءاستفاده از قدرت اشاره دارد، بلکه ناکارآمدی نهادهای نظارتی و چالشهای نظام قضایی در برخورد با چنین پدیدههایی را نیز به چالش میکشد. در ادامه، ابعاد مختلف این فساد، از تورم نیروی انسانی تا فروش مناصب دولتی، مورد تحلیل و واکاوی قرار میگیرد.
بر اساس گزارش ایران من، اطلاع از وجود این پدیده ناگوار چندان تعجبآور نبود. بهویژه آنکه وقتی وزیر کشاورزی دولت وقت در دو پرونده فساد کلان با اتهاماتی روبهرو شده و محکوم میشود، دیگر جای تعجبی برای مشاور عالی وزیر راه باقی نمیماند. اما این حکم نکات و پرسشهایی را مطرح کرد که در ادامه به برخی از آنها به اختصار میپردازم. تا جایی که به خاطر دارم، قرار بود این فرد به ریاست دفتر وزیر منصوب شود که این انتصاب تأیید نشد. اما پس از آن، وی به عنوان مشاور عالی، بازرس ویژه و مهمتر از همه، عضو قدرتمند کمیته انتصابات وزارت راه منصوب میشود. نکته جالب توجه اینجاست که ظاهراً بخشنامهای نیز صادر شده بود که بر اساس آن، تمامی انتصابات وزارتخانه باید از تأیید این کمیته برخوردار میشدند؛ امری که غیرقانونی بوده است.
انتصابات جنجالی و کمیتههای غیرقانونی
علاوه بر این، برخی از اعضای این کمیته و منصوبین جدید فاقد کد استخدامی بودهاند و انتصاب آنها قانونی نبوده است؛ مشکلی که ظاهراً با روشهای غیرمتعارف حل شده است. از سوی دیگر، بسیاری از افرادی که توسط وزیر جدید منصوب شده بودند، فاقد سابقه حرفهای در این حوزه و حتی در بدنه دولت بودهاند. باید توجه داشت که فاصله زمانی بین انتصاب وی به عضویت در کمیته انتصابات تا بازداشتش حدود ۶ ماه بوده است. در واقع، او مدتی پس از انتصاب، فعالیت خود را آغاز کرده بود. برای درک ابعاد فاجعهبار جذب نیرو در آن دوره، باید بدانیم که در پایان دولت روحانی، تعداد پرسنل ستاد مرکزی وزارت راه حدود ۸۳۰۰ نفر بود، اما در طول سه سال دولت بعدی، این رقم ظاهراً به حدود ۱۳ هزار نفر رسیده است؛ یعنی افزایشی ۶۰ درصدی. یک بار آقای محمد مهاجری ادعا کرد که ۲۰۰ نفر تحت عنوان مشاور و حقوقبگیر، بدون حضور فیزیکی در محل کار، استخدام شدهاند که بلافاصله و در اواخر شب احضار شد. شاید تعداد آنها ۲۰۰ نفر نبوده، بلکه ۱۸۵ نفر بوده است! اما تاکنون هیچکس نپرسیده است که این تورم نیروی انسانی، کسری بودجه و ناکارآمدی اداری که محصول چنین فجایع و فروش مناصب دولتی است، نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
افزایش بیرویه پرسنل و فاجعه جذب نیرو
عوامل این سیاستها همان نیروهای انقلابی بودند که پس از دولت روحانی به قدرت رسیدند تا اوضاع را دگرگون کنند و اگر نتوانستند، حداقل آن را بههم ریختند. پرسشهای اصلی متوجه دادگاه یا دادستان است؛ نخست اینکه، چرا صدور این حکم اینقدر طول کشیده است؟ گذشت بیش از سه سال از زمان آغاز پرونده تاکنون برای جرمی که تمام ابعاد آن روشن است، پذیرفتنی نیست. دوم اینکه، چرا در حکم به «شروع به ارتشا» اشاره شده است؟ آیا این اولین و آخرین اقدام متهم در ارتکاب این جرم بوده است؟ علاوه بر این، همانطور که در خبر آمده، جرم ارتشا محقق شده و استفاده از عبارت «شروع به ارتشا» صحیح نیست. اگرچه برخی از افرادی که در این خصوص باید مورد سؤال و استیضاح قرار میگرفتند اکنون در قید حیات نیستند، اما میتوان از مسئولان و ناظران کنونی پرسید که چرا مسئولان وقت را به موقع مورد بازخواست قرار ندادید؟ تأسفبار است که وقوع این فساد در زیرمجموعه وزارتخانه برای برکناری و استیضاح کافی نبود، بلکه چند ماه بعد، زمانی که تصویری از وزیر با خانمی در خارج از کشور منتشر شد، او عملاً از سمت وزارت برکنار شد. آیا این نمونهها نشاندهنده عدم حساسیت در آن دوره خاص نسبت به موضوع فساد در این سطوح بالا نبود؟
چالشهای قضایی و ابهامات یک حکم
نباید فراموش کرد که این اقدام به مراتب بدتر از رشوه گرفتن بود، زیرا فروش مناصب دولتی و قیمتگذاری بر آنها یکی از زشتترین اشکال فساد است و یادآور دورانی است که حکومتهای محلی، پستها را به افراد واگذار میکردند. نهادهای امنیتی و قضایی شاید رسیدگی به این پرونده را به عنوان عملکرد مثبت خود معرفی کنند. در حالی که جزئیات و روند صدور حکم نشان میدهد ابهامات قابلتوجهی درباره عملکرد هر دو نهاد وجود دارد. اما مسئله مهم این است که اگر آن فردی که از او درخواست رشوه شده بود، رشوه را پرداخت میکرد یا از روی ترس و هر ملاحظه دیگری، موضوع را به مقامات امنیتی اطلاع نمیداد، هیچکس متوجه این ماجرا نمیشد و این روند همچنان ادامه مییافت. در این صورت، نقش نهادهای نظارتی بر عملکرد مدیران دولتی چیست؟ باید گفت که پرونده مکارم تنها متخلفان را هوشیار میکند تا دیگر مرتکب اشتباه محاسباتی نشوند و در ارائه پیشنهاد رشوه، بیمحابا عمل نکنند تا هرگز افشا نشوند. چرا دستگاههای نظارتی در دولتهای اصولگرا تا این اندازه ناکارآمد هستند؟ در این دولتها، مرز میان نظارت و اجرا از میان برداشته شده و همگی در یک ساختار ادغام میگردند. علاوه بر این، فضای عمومی برای نظارت مدنی بستهتر شده و دسترسی عمومی به اطلاعات به شدت محدود میشود، که اینها ریشههای بخش بزرگی از فسادهای کشور است.
فساد سیستماتیک و ناکارآمدی نظارت
در نهایت، این گزارش نه تنها به یک پرونده فساد خاص اشاره دارد، بلکه تصویر جامعی از چالشهای عمیقتر در ساختار اداری و نظارتی کشور ارائه میدهد. از تأخیرهای قضایی و ابهامات در صدور احکام گرفته تا ناکارآمدی نهادهای نظارتی و بسته شدن فضای مدنی، همگی به ریشههای عمیق فساد در دولتهای اخیر اشاره دارند. این وضعیت لزوم بازنگری جدی در فرآیندهای انتصاب، نظارت و رسیدگی قضایی را بیش از پیش آشکار میسازد تا از تکرار چنین فجایعی در آینده جلوگیری شود و اعتماد عمومی به نهادهای دولتی بازگردد.
