سرویس خبری ایران من: در بحبوحه تنشهای فزاینده میان روسیه و اتحادیه اروپا، بروکسل با تصمیمی بیسابقه، داراییهای بانک مرکزی روسیه را به طور نامحدود مسدود کرد. این اقدام که با هدف تامین مالی اوکراین صورت گرفته، با واکنش شدید مسکو مواجه شده است. همزمان، وضعیت سیاسی داخلی اوکراین و اظهارات رئیسجمهور این کشور درباره برگزاری انتخابات نیز در کانون توجه قرار دارد، موضوعی که از سوی روسیه به عنوان نوعی باجگیری از حامیان غربی تعبیر شده است. این تحولات نشاندهنده ابعاد پیچیده و چندلایه بحران کنونی در شرق اروپا و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن برای طرفین درگیر است.
به گزارش ایران من، ماریا زاخارووا در ارتباط با مسدودسازی داراهایی روسیه توسط بروکسل اظهار داشت که اقدامات تلافیجویانه مسکو در پاسخ به این اقدام اتحادیه اروپا بهزودی انجام خواهد شد.
وی ضمن انتقاد از این رویکرد، خاطرنشان کرد: این موضوع که هزینه جاهطلبیهای سیاسی را شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا پرداخت خواهند کرد، توسط بروکسل پنهان میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تصریح کرد که اتحادیه اروپا دیگر قادر نخواهد بود خسارتی را که چنین اقداماتی هم به نظام مالی و اقتصادی و هم به اعتبارش در جهان بهعنوان یک شریک تجاری و سرمایهگذاری وارد میکند، جبران کند.
زاخارووا تاکید کرد که چنین تخلفاتی در روابط بینالملل بدون پیامد باقی نمیماند.
واکنش مسکو به مسدودسازی داراییها
اتحادیه اروپا روز گذشته (جمعه) موافقت کرد که داراییهای بانک مرکزی روسیه در اروپا را به طور نامحدود مسدود کرده و از این طریق مانع بزرگی را در مورد استفاده از پول روسیه برای کمک به اوکراین از سر راه بردارد.
طبق این توافق، دولتهای اروپایی بهجای آنکه هر ۶ ماه یکبار درباره تمدید انسداد ۲۴۶ میلیارد یورو از داراییهای روسیه در اروپا رایگیری کنند، به مسدودسازی نامحدود آن رای دادند.
آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رهبران اروپا متعهد شدند که داراییهای مسدودشده روسیه را تا پایان تهاجمش به اوکراین و پرداخت غرامت مسدود نگه دارند.
این تصمیم باعث میشود که احتمال مخالفت مجارستان و اسلواکی با استفاده از داراییهای روسیه کاهش پیدا کند؛ این ۲ کشور روابط خوبی با روسیه دارند.
تصمیم اتحادیه اروپا برای انسداد نامحدود
هدف از تعلیق نامحدود داراییهای روسیه متقاعد کردن بلژیک برای استفاده از این داراییها به منظور اعطای وام ۱۶۵ میلیارد یورویی به اوکراین است تا این کشور بتواند بودجه نظامی و غیرنظامی خود در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را تامین کند، چرا که بخش زیادی از پولهای مسدودشده روسیه در بلژیک قرار دارد.
موضع زلنسکی در مورد انتخابات
در همین حال نیز زاخارووا در واکنش به این ادعای زلنسکی که اگر شرکای آمریکایی و اروپایی تضمینهای امنیتی ارائه دهند، آماده است که انتخابات برگزار کند، گفت: زلنسکی شروع به اخاذی و باجگیری از حامیان غربی خود کرده است و از آنها میخواهد که امنیت انتخابات اوکراین را فراهم کنند، اما در واقع منظورش این است که باید انتخاب دوباره خود او را تضمین کنند.
وی تصریح کرد: از این اظهارات نمیتوان برداشت دیگری کرد. زلنسکی بهصراحت به شرکای غربی خود میگوید: شما موظفید مرا انتخاب کنید و تمام.
زلنسکی هفته گذشته اعلام کرده بود در صورتی که امنیت انتخابات تضمین شود در ۲ یا ۳ ماه آینده انتخابات را برگزار خواهد کرد.
وی افزود که از پارلمان درخواست میکند که قوانین لازم برای برگزاری انتخابات در دوره حکومت نظامی را آماده کنند.
انتخابات ریاستجمهوری اوکراین باید در مارس ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳) برگزار میشد اما حکومت نظامی در این کشور به دلیل جنگ با روسیه همچنان ادامه داشته و انتخابات به تعویق افتاده است.
نتیجهگیری: تصمیم اتحادیه اروپا برای انسداد نامحدود داراییهای روسیه، فصل جدیدی از تقابل اقتصادی را آغاز کرده که مسکو وعده تلافی آن را داده است. این اقدام نه تنها پیامدهای مالی گستردهای برای هر دو طرف دارد، بلکه اعتبار اتحادیه اروپا را نیز به چالش میکشد. در سوی دیگر، اظهارات زلنسکی درباره انتخابات، پیچیدگیهای سیاسی داخلی اوکراین را برجسته ساخته و به ابهامات درباره آینده این کشور در سایه جنگ میافزاید. این رویدادها نشان میدهد که بحران اوکراین همچنان در ابعاد مختلف، از اقتصادی گرفته تا سیاسی، در حال گسترش است و هر تصمیم پیامدهای عمیقی در پی خواهد داشت.
