سرویس خبری ایران من: در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی از جمله تورم فزاینده، کاهش ارزش پول ملی و بیثباتیهای اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، مسئله دستمزد و قدرت خرید نیروی کار به یکی از مهمترین دغدغههای جامعه تبدیل شده است. این گزارش به تحلیل عمیق ریشههای این بحران و ارائه راهکارهایی برای اصلاح ساختار دستمزد در ایران میپردازد تا مسیر برونرفت از دور باطل فقر و فرسایش نیروی کار را روشن سازد.
به گزارش ایران من، کافی است چند سال به عقب برگردیم: تورم بالا، سقوط ارزش ریال، بیثباتی ارزی و بودجهای و یک حداقل مزد که هر سال روی کاغذ بزرگتر میشود اما در واقعیت آب میرود. همین تضاد ساده نشان میدهد مسئله در درصد افزایش نیست؛ در نقشهای است که سالهاست اشتباه طراحی شده.
وقتی تورم دائم بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد حرکت میکند، هیچ افزایش اسمی معنا ندارد. دستمزد دلاری کشور از نزدیک ۲۴۰ دلار به حوالی ۹۰ دلار سقوط کرده؛ یعنی حتی اگر کسی در چارچوب رسمی، تماموقت و با بیمه کار کند، باز هم از خط فقر عبور نمیکند. این همان جایی است که سیاستگذاری فعلی رسما تبدیل میشود به مدیریت فقر، نه حفظ قدرت خرید.
ریشه اصلی بحران دستمزد و تورم
مشکل اصلی از جایی شروع میشود که ریشه تورم اشتباه تشخیص داده شده. سالهاست تورم را به گردن دستمزد میاندازند، در حالی که تورم ایران از جنس «افزایش هزینههای دولت، کسری بودجه مزمن، یارانههای کور انرژی و شوکهای ارزی» است، نه چانهزنی کارگران. وقتی موتور تورم در بودجه و ارز میچرخد، دستمزد فقط دنبال واقعیت میدود. اگر هم دولت برای جبران افزایش مزد، پول چاپ کند، ظرف چند ماه همان افزایش دوباره دود میشود.
از طرف دیگر، تعیین یک درصد یکنواخت برای همه شاغلان -از کارگر ساده تا مدیر شرکت دولتی- عملا عدالت نیست؛ سادهسازی خام است. نتیجهاش هم روشن است: سقف حقوقها بیجهت بزرگتر میشود، کف حقوقها همچنان زیر خط فقر میماند و بودجه متورمتر از قبل. سالها همین مسیر اشتباه طی شده و طبیعی است امروز نه بنگاهها توان تحمل دارند، نه نیروی کار توان زندگی.
معماری جدید دستمزد: راهکارها و الزامات
اگر بخواهیم از این دور باطل بیرون بیاییم، باید یک بار واقعبینانه بنشینیم و از صفر به معماری دستمزد در ایران نگاه کنیم. اصلاح واقعی از این نقطه شروع میشود که حداقل مزد باید بر اساس «سبد واقعی هزینه یک خانوار» بازتنظیم شود؛ نه اینکه هر سال با چانهزنی سیاسی یک عدد نمادین تعیین شود. وقتی خط فقر شهری چند برابر حداقل مزد است، این فاصله باید یک بار برای همیشه ترمیم شود و بعد دستمزد بهصورت دورهای و دقیق -مثلا هر سه یا شش ماه- بر اساس تورم اقلام ضروری شاخص شود. این یعنی دستمزد از حالت نمایشی به ابزار واقعی حفظ معیشت تبدیل میشود.
اما این فقط بخشی از ماجراست. ساختار افزایش مزد باید پلکانی و معکوس باشد؛ یعنی حقوقهای پایین بیشتر تقویت شوند، حقوقهای متوسط افزایش محدود ببینند و حقوقهای بالا یا ثابت بمانند یا در عمل کاهش واقعی پیدا کنند. این تنها الگویی است که هم بودجه را نمیترکاند، هم به عدالت نزدیک است، هم از فرسایش نیروی کار جلوگیری میکند.
نقش دولت و کسبوکارهای کوچک در اصلاحات
در کنار اینها باید یک حقیقت تلخ را پذیرفت: بنگاههای کوچک و متوسط ستون فقرات اشتغال کشورند و اغلب با حاشیه سود پایین کار میکنند. اگر فرمول دستمزد بدون توجه به توان واقعی آنها طراحی شود، نتیجهاش فقط تعطیلی، تعدیل یا فرار به سمت اقتصاد غیررسمی است. هر نسخهای که نوشته میشود باید با این سؤال تست شود: آیا یک واحد کوچک پنج یا ۱۰نفره در شهرستان میتواند از پس آن بربیاید؟ اگر جواب منفی است، یعنی نسخه غلط است؛ حتی اگر ظاهرش زیبا باشد.
اما مهمتر از همه اینکه مسئله دستمزد در ایران، از سقف دولت آویزان است. با وجود بیش از پنج میلیون حقوقبگیر مستقیم و غیرمستقیم دولتی، هر افزایش مزدی نهایتا روی بودجه مینشیند. وقتی دولت متورم است، وقتی شرکتهای خصولتی بهجای کارایی، هزینهتراشی میکنند، وقتی پروژههای غیرضروری و سازمانهای موازی، منابع را میبلعند، هر اصلاح مزدی عملا دوباره به نقدینگی و تورم تبدیل میشود. بنابراین اصلاح واقعی دستمزد بدون کوچکسازی دولت، ادغام دستگاهها، توقف استخدامهای غیرمولد و مهار هزینههای شرکتهای شبهدولتی شوخی است؛ شیک، اما غیرعملی.
قدرت خرید نیروی کار را نمیشود با یارانه انرژی یا بنزین جبران کرد؛ اینها فقط ظاهرسازی است. سیاست درست کمک مستقیم و هدفمند به دهکهای پایین شاغل است؛ چیزی مثل اعتبار مالیاتی دستمزد یا کمکهزینه نقدی شفاف. این ابزارها هم روی بودجه کنترلشدهتر عمل میکنند، هم واقعا به گروه هدف میرسند.
خلاصه ماجرا اینکه اصلاح دستمزد در ایران نیاز به جسارت و صراحت دارد، نه آرایش اعداد. باید همزمان تورم را مهار کرد، حداقل مزد را بر مبنای واقعیت بازتنظیم کرد، ساختار افزایشها را پلکانی و منصفانه کرد، از بنگاههای کوچک مراقبت کرد و دولت را از این حالت سنگین و پرهزینه بیرون آورد. هر مسیری غیر از این، ادامه همان چرخهای است که یک دهه است نیروی کار را فقیرتر و تولید را نحیفتر کرده. هیچ اقتصادی با نیروی کار فرسوده و مزد نمایشی سر پا نمیماند. وقت آن رسیده که این حقیقت را بدون تعارف و بدون بازی با اعداد بپذیریم.
در نهایت، اصلاح ساختار دستمزد در ایران نیازمند رویکردی جسورانه و واقعبینانه است که فراتر از بازی با اعداد باشد. مهار همزمان تورم، بازتنظیم حداقل مزد بر اساس واقعیتهای معیشتی، ایجاد ساختاری پلکانی و عادلانه برای افزایش دستمزدها، حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط و کوچکسازی دولت، ارکان اصلی این تحول هستند. تنها با پذیرش این حقایق تلخ و اقدام قاطع میتوان از فرسایش بیشتر نیروی کار و تضعیف تولید جلوگیری کرده و به سمت اقتصادی پایدار و عادلانه حرکت کرد.
