سرویس خبری ایران من: این گزارش به بررسی و نقد سیاستهای قیمتگذاری دستوری دولت در دو بخش حیاتی انرژی و سلامت میپردازد. در حالی که به ظاهر هدف این سیاستها خدمت به مردم است، اما در واقع به اتلاف شدید منابع ملی، تضعیف زیرساختهای کلیدی کشور و تحمیل زیانهای جبرانناپذیر به آینده جامعه منجر شده است. این تحلیل نشان میدهد که چگونه نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی، چالشهای عمیقی را در این حوزهها ایجاد کرده است.
به گزارش ایران من، حالا رویه دیگر ماجرا را هم ببینیم. آیا تاکنون شده که مردم به دلیل خریدن بنزین لیتری ۱۵۰۰ تومان و گازوییل لیتری ۳۰۰ تومان یا گاز ارزانقیمت ابراز خوشحال کنند؟ بنزین همین الان تحویل در بندر لیتری حدود ۶۰ هزار تومان است. کسی نیست بگوید که چرا دولت به جای فروش این کالاها اصل آن را تحویل مردم نمیدهد؟ فاجعه فروش گازوییل لیتری ۳۰۰ تومان برای اقتصاد کشور کمتر از فاجعه گرانی کالاهای مورد نیاز آن جوان نیست. چه بسا بدتر هم باشد. در واقع حکومت در حال اتلاف شدید منابع مردم ولی به نام خدمت به مردم است. و اغلب متوجه عمق آن نیستیم. این کار حکومت منحصر به انرژی نیست، در حوزه سلامت هم همین شیوه در حال اجراست.
سیاستهای غلط قیمتگذاری و اتلاف منابع
اگر قیمتگذاری عجیب حاملهای انرژی به زیان همه است، قیمتگذاری مشابه بدون مشارکت ذینفعان در بخش بهداشت و درمان نیز به سود جامعه نخواهد بود. بخش بهداشت و درمان یکی از حیاتیترین زیرساختهای توسعهای است. هر گونه خللی در این زیرساخت کشور را زمینگیر میکند. روزانه میلیونها خدمت در این بخش داده میشود. کمیت و کیفیت نیروی کار و سرمایه انسانی آن تابع کارآیی این بخش است.در اهمیت این بخش همین بس که اخیراً گفته شده که با بهبود سلامت و افزایش عمر مفید و سالم انسان برای انجام کار نه تنها میتوان بخش مهمی از مشکلات ناشی از کاهش جمعیت را جبران کرد، بلکه با افزایش طول کار مفید، مشکلات ناترازی بیمه اجتماعی و… را هم میتوان کاهش داد.
اهمیت حیاتی بخش بهداشت و درمان
در نقطه مقابل تضعیف این بخش به منزله ناکارآمدی بیشتر نیروی انسانی از طریق بیماری و ناتوانی زودرس است. حالا ببینیم که دولت و سیاستهای رسمی با این بخش چه کرده است؟ اولین و مهمترین رکن این بخش، دانشگاههای علوم پزشکی و استادان است. از سال ۱۳۹۶ تاکنون ارزش و قدرت خرید حقوق استادیاران با پایه ۱۰ بهشدت نزولی بوده است.
گر چه این اتفاق برای اغلب مزد و حقوقبگیران رخ داده ولی شدت آن برای اعضای هیاتهای علمی دانشگاهها بیشتر بوده است. از ۹۶ تا امسال حقوق این استادان، حدود ۵/۵ برابر شده است، در مقابل حقوق کارمندان، ۵/۸ برابر و قیمت دلار بیش از ۳۰ برابر و قیمت گوشت هم ۳۴ برابر شده است. این در حالی است که در چهار سال اخیر سالانه ۲۰ درصد هم به ظرفیت رشتههای پزشکی اضافه و آن را با بحران مواجه کردهاند. در مجموع طی ۱۰ سال اخیر تورم ۲۴ برابر افزایش داشته، در حالی که میانگین دریافتی یک استاد با رتبه دانشیاری فقط ۲/۹ برابر بیشتر شده است. در واقع به نرخ ثابت دریافتی آنان حدود یکسوم رقم سال ۱۳۹۴ رسیده است. بعید است که این حد از نزول دستمزد و حقوق برای هیچ بخش دیگری رخ داده باشد. این وضعیت برای کل بخش سلامت نیز وجود دارد. سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۴، برابر ۸ درصد بود اکنون به ۲/۴ درصد رسیده است. در حالی که ارزش واقعی خدماتی که میدهد کمتر نشده، به عبارت دیگر ارزش پولی پرداخت شده به این بخش به قیمت ثابت نصف شده است.
تضعیف بخش سلامت و کاهش ارزش حقوق استادان
بیشترین فشار آن به دستمزد و حقوق بوده است. اگر روند تورم عمومی و تعرفههای پزشکی از سال ۱۳۹۰ تاکنون مقایسه شود، نتایج متفاوت از یافتههای فوق نخواهد بود.
از سال ۱۳۹۰ تاکنون قیمتهای تمامی کالاها و خدمات ۵/۳۰ برابر افزایش یافتهاند، ولی قیمت تعرفههای این بخش در این فاصله زمانی فقط ۶/۱۲ برابر بیشتر شدهاند. این یعنی بیش از ۵/۲ برابر پرداختی به این بخش در مقایسه با عملکرد آنان کمتر شده است. این مساله برای تمام تعرفهها اعم از ویزیت پزشکان یا دستمزد آنان در بیمارستان و سایر خدمات بیمارستانی دیده میشود. علت رواج زیرمیزی نیز همین است.
پیامدهای فاجعهبار قیمتگذاری دستوری
شاید کسانی گمان کنند که قیمتگذاری دولتی و ارزانتر به سود آنان است. ولی تردیدی نیست که زیان این قیمتگذاری بدتر از قیمتگذاری در بنزین و گازوییل است. در واقع این قیمتگذاری موجب کاهش و نزول سطح آموزش پزشکی، کمسوادی مفرط پزشکان آینده، کاهش کیفیت خدمات پزشکی و عدم درمان بیماران، خروج پزشکان و سایر نیروها از این بخش یا مهاجرت از کشور، رواج فساد و زیرمیزی و… میشود، بعد یک باره نگاه میکنیم و میبینم که از آن بخش کارآمد و ارزشمند بهداشت و درمان و سلامت، نامی و سایهای بیش باقی نمانده است. سپس امید به زندگی ما کمتر خواهد شد، بیماریها و افراد معیوب و ناسالم بیشتر شده و نه تنها نیروی کار کافی نداریم، بلکه به اندازه امروز نیز نیروهای توانمند بالای ۶۰ سال نیز نخواهیم داشت. همه اینها محصول قیمتگذاری دستوری است که به ظاهر با هدف خدمت به مردم انجام میشود ولی در واقع برای جبران ناکارآمدیهای دولت و کسری بودجه و سیاستهای به غایت غلط آن است. با این کار بیمهها نیز در آستانه ورشکستگی قرار میگیرند، و آوار تمامی این خطاها بر روی نسل بعدی و سلامت فرزندان این کشور خراب خواهد شد.
امیدوارم در اولین فرصت یادداشت مشابهی را برای بخش آموزش و آموزش عالی نیز بنویسم. خود دانید.
در مجموع، این تحلیل نشان میدهد که سیاستهای قیمتگذاری دستوری نه تنها به اتلاف منابع و کاهش کیفیت خدمات در بخشهای حیاتی منجر شده، بلکه با تضعیف زیرساختهای انسانی و اقتصادی، آینده کشور را نیز به خطر انداخته است. پیامدهای جبرانناپذیر این رویکرد، از کاهش امید به زندگی تا ورشکستگی بیمهها و تحمیل بار سنگین بر نسلهای آینده، لزوم بازنگری فوری و اساسی در این سیاستها را ایجاب میکند تا از فروپاشی کامل این بخشهای استراتژیک جلوگیری شود.
