سرویس خبری ایران من: حبیب قاسمی، نماینده مجلس، در نطق میان دستور خود به صراحت به ریشههای مشکلات امروز جامعه ایران پرداخت. او با انتقاد شدید از وضعیت موجود، به عواملی چون بیبرنامگی، حضور افراد ناکارآمد و فساد در ساختارهای دولتی اشاره کرد و راهکارهایی برای برونرفت از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی پیشنهاد داد.
به گزارش ایران من، حبیب قاسمی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در نطق میان دستور گفت: باید با صراحت عرض کنم که نداشتن برنامه، حضور افراد ناکارآمد و بعضاً ناشایست در ساختار دولت و شرکتهای دولتی، علت بخش قابل توجهی از مشکلات امروز جامعه است.
وی ادامه داد: امروز تردید، ناامیدی و بیاعتمادی مردم نسبت به مسئولان در نتیجه رهاشدگی بازار، ضعف در کنترل و نظارت دقیق و بعضاً برخوردهای گزینشی باعث شده نهتنها مردم شاهد گرانیهای سرسامآور و لحظهای کالا و خدمات باشند، بلکه حتی در یک راسته بازار، برای یک کالای واحد با قیمتهای متفاوت مواجه شوند که این خود نماد ضعف جدی در نظام نظارت و کنترل است و باید برای آن تدبیر جدی اندیشیده شود.
ریشههای اصلی مشکلات اقتصادی و اجتماعی
نماینده شهرضا در مجلس، افزود: اگر امروز پدری بر سر سفره خالی، شرمنده خانواده خود میشود، این ناشی از ضعف یا ناتوانی او نیست؛ بلکه نتیجه بیبرنامگی، سوءمدیریت و ناتوانی مسئولان مرتبط است. به نظر میرسد تا دیر نشده، باید در شیوه چینش، گزینش و استمرار مدیریتها تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.
وی گفت: قوه مجریه باید فارغ از جریانها و ملاحظات سیاسی و جناحی، و صرفاً بر اساس شایستگی، توان، تعهد و تخصص، از سطح وزرا تا پایینترین ردههای مدیریتی، ساختار نیروی انسانی خود را بازنگری کند. بخش عمدهای از فساد موجود نیز ریشه در حضور افراد ناتوان، جاهل یا فاسد در بدنه دولت دارد؛ افرادی که نه بر اساس شایستگی، بلکه بر اساس توصیه، دخالت دیگران و سهمخواهیها به مناصب رسیدهاند و یقینا هسته اولیه انحراف و فساد در پشت گرمی عاملان به وجود چنین افرادی در ساختار شکل می گیرد.
ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت و انتصابات
قاسمی ادامه داد: هرچند تعداد این افراد محدود است، اما متأسفانه تمام زحمات، خدمات و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را تحتالشعاع قرار دادهاند. در این میان، قوه قضاییه نیز باید در گزینش قضات و دادستانها، بهویژه در جایگاههای حساس، تجدیدنظر جدی داشته باشد و از افرادی با اصالت علمی، دینی و اعتقادی، دارای ظرفیت، شجاعت و روحیه فسادستیزی استفاده کند. چراکه هرچه فرد فاسد قویتر و دامنه فساد گستردهتر باشد، می بایست رسیدگی به پروندهها زمانبرتر شود. اگر برخورد با مفسدان و سوءاستفادهکنندگان بهصورت شفاف و در منظر افکار عمومی انجام میگرفت، قطعاً امروز شاهد بسیاری از این مفاسد نبودیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: برخورد قاطع با مقصران اصلی پرونده بانک آینده و بهویژه سهامداران عمده آن و سایر بانکهای خصوصی و بانکهای ناتراز که از ضوابط بانکی و نظارتی تخلف کردهاند، میتواند نقش مهمی در جلوگیری از بیثباتی اقتصادی و کنترل تورم ایفا کند.
مطالبه برخورد قاطع با فساد و مفسدان
در مجموع، نطق حبیب قاسمی، نماینده مجلس، تأکیدی بر لزوم تحول بنیادین در نظام مدیریتی کشور، مقابله جدی با فساد و انتصاب افراد شایسته در تمامی ردهها بود. او خواستار شفافیت و قاطعیت در برخورد با مفسدان اقتصادی شد تا اعتماد عمومی بازگردد و ثبات اقتصادی حاصل شود.
