سرویس خبری ایران من: تحلیل بودجه سال ۱۴۰۵ ایران نشان میدهد که دولت رویکردی محتاطانه و واقعگرایانه در پیش گرفته و از وعدههای غیرقابل تحقق پرهیز کرده است. این گزارش به بررسی نقاط قوت و ضعف این بودجه، بهویژه در حوزههای درآمدی، هزینهای، مالیات و نقش مغفول شرکتهای دولتی میپردازد و تاکید میکند که زمان برای اصلاحات عمیق ساختاری در حال اتمام است.
به گزارش ایران من، نه قرار است معجزه کند و نه وانمود میکند که میتواند. این را میتوان جزو نقاط قوت آن دانست. در سمت منابع، برآوردها نسبت به برخی سالهای گذشته محتاطانهتر است. درآمدهای مالیاتی و منابع حاصل از داراییها، دستکم روی کاغذ، کمتر بر پایه خوشبینی افراطی بسته شدهاند. این یعنی بودجه تلاش کرده با واقعیتهای محدود اقتصاد کنار بیاید، نه اینکه آنها را انکار کند.
در بخش هزینهها هم نشانههایی از تلاش برای انضباط دیده میشود. رشد حقوق و مزایا کنترل شده، سقفهایی تعریف شده و از تورمسازی مستقیم در سمت هزینهها پرهیز شده است. اصلاح تدریجی نرخ انرژی برای مصارف مازاد بر الگوی مصرف نیز از نظر فنی اقدامی درست است؛ پیامی آرام اما ضروری به مصرفکننده که انرژی کالای رایگان نیست.
رویکرد بودجه: احتیاط در برابر اصلاح ساختاری
اما مشکل اصلی بودجه ۱۴۰۵ دقیقا جایی است که این احتیاط، جای اصلاح را گرفته است. تراز عملیاتی بودجه همچنان منفی است. یعنی دولت هنوز هم نمیتواند با درآمدهای جاری، هزینههای جاریاش را پوشش دهد. این یک عدد ساده نیست؛ این یعنی ساختار مالی دولت اصلاح نشده و هزینههای جاری، مستقل از توان واقعی اقتصاد، همچنان رشد کردهاند. وقتی دولت برای پرداختهای روزمرهاش به اوراق، بدهی یا منابع صندوق توسعه ملی متوسل میشود، مساله فقط امسال نیست؛ مساله آیندهای است که پیشخور میشود.
در حوزه مالیات، انتخاب مسیر آشناست: فشار بیشتر بر همانهایی که شفافاند. به جای گسترش واقعی پایه مالیاتی و ورود جدی به حوزه فعالیتهای پنهان، تمرکز روی افزایش وصول از مودیان شناسنامهدار است.
چالشهای مالیاتی و سیاستهای انرژی نیمهکاره
این رویکرد شاید در کوتاهمدت کار کند، اما در بلندمدت پیام خطرناکی میفرستد: فعالیت رسمی پرهزینهتر از فعالیت غیررسمی است. این دقیقا خلاف مسیری است که یک اقتصاد سالم باید طی کند. در بخش انرژی هم با یک سیاست نیمهکاره مواجهیم. اصلاح قیمتها برای مصارف مازاد، بدون دست زدن به حاملهای اصلی مثل بنزین، سیاستی است که هزینه اجتماعی دارد اما منفعت کامل اصلاح را ایجاد نمیکند. مصرف اصلاح نمیشود، یارانه هدفمند نمیشود و فشار هزینهای به بخش تولید و فعالیت رسمی منتقل میشود.
این نه محافظهکاری هوشمندانه است و نه اصلاح واقعی؛ چیزی بین این دو است و در تمام این روایت، یک بازیگر بزرگ همچنان در حاشیه مانده است؛ شرکتهای دولتی. سهم آنها از بودجه کل کشور بسیار بالاست، اما بحث بهرهوری، شفافیت و پاسخگوییشان همچنان جدی گرفته نشده است. تا وقتی این بخش اصلاح نشود، هر انضباطی در بودجه عمومی، موقتی و شکننده خواهد بود؛ مثل کمکردن هزینههای خانه، وقتی انبار پر از هدررفت است.
نتیجهگیری: بودجه احتیاط، نه اصلاح
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ را باید بودجه «احتیاط» نامید، نه بودجه «اصلاح». نقاط قوتش در واقعگرایی نسبی و پرهیز از وعدههای غیرقابل تحقق است.
ضعفش اما در همانجاست که باید تصمیمهای سخت گرفته میشد و نشد. این بودجه میتواند سال را بگذراند، اما مسیر را عوض نمیکند و مساله امروز اقتصاد ایران، دقیقا همین است؛ زمان برای فقط گذراندن سالها، دارد تمام میشود.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ با وجود نقاط قوت در واقعگرایی و کنترل نسبی هزینهها، نتوانسته گامهای اساسی برای اصلاحات ساختاری بردارد. تداوم کسری عملیاتی، سیاستهای مالیاتی و انرژی ناکارآمد، و نادیده گرفتن چالش شرکتهای دولتی، نشان میدهد که این بودجه صرفاً به دنبال گذراندن سال است، در حالی که اقتصاد ایران نیازمند تغییرات بنیادین و فوری است. زمان برای اتخاذ تصمیمات دشوار و حرکت به سوی آیندهای پایدارتر، رو به اتمام است.
