سرویس خبری ایران من: در بحبوحه چالشهای اقتصادی و زیستمحیطی، دولت چهاردهم با رویکردی ملی و جامع، به دنبال حل ریشهای مشکلات کشور است. سخنان معاون اجرایی رییسجمهور، محمدجعفر قائمپناه، در برنامه تلویزیونی شبهای بام ایران، تبیینکننده این رویکرد بوده که شامل اصلاحات اقتصادی، حمایت از معیشت مردم و مدیریت بحران آب است. این گزارش به تفصیل برنامهها و دیدگاههای دولت در این حوزهها میپردازد، از شفافسازی یارانهها گرفته تا تدابیر ویژه برای مقابله با تورم و اصلاح الگوی مصرف آب در کشور.
به گزارش خبرنگار ایران من، محمدجعفر قائمپناه شامگاه چهارشنبه در برنامه تلویزیونی شبهای بام ایران در شهرکرد با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی امری پیچیده و چندبعدی است افزود: دغدغه اصلی رییسجمهور، معیشت مردم است و این موضوع بهصورت روزانه در هیأت دولت پیگیری میشود.
حل مشکلات اقتصادی و دغدغه معیشت مردم
وی اظهار داشت: اگر قرار باشد در حوزه ارز اصلاحی انجام شود، به طور حتم باید سبد حمایتی و کالابرگ برای دهکهای اول تا هفتم و حتی هشتم پیشبینی شود تا تغییرات احتمالی نرخ ارز به کاهش قدرت خرید مردم منجر نشود.
اصلاح یارانهها و مبارزه با رانت
معاون اجرایی رییسجمهور با اشاره به نبود اصابت یارانههای ارزی به هدف گفت: دولت ارز ۲۸ هزار تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی پرداخت کرده، اما در عمل شاهد بودهایم که گوشت، برنج و سایر اقلام اساسی با قیمتهای بالا به دست مردم میرسد این یعنی یارانه داده شده، اما گرانی همچنان باقی مانده است.
قائمپناه افزود: مشکل اینجاست که یارانه بهجای مردم، به برخی شبکهها و افراد خاص رسیده و این موضوع رانت ایجاد کرده است؛ بخشی از نهادههای دامی از مسیر صحیح توزیع خارج شده و در بازار آزاد فروخته میشود و در نهایت تولیدکننده نیز نهاده را گران تهیه میکند.
وی تاکید کرد: سیاست دولت چهاردهم این است که یارانه به مصرفکننده واقعی پرداخت شود و دست مافیاهایی که از ارز یارانهای سوءاستفاده میکنند، قطع شود.
تورم و کسری بودجه؛ عوامل فشار بر اقتصاد
معاون اجرایی رییسجمهور تورم ۴۰ تا ۴۲ درصدی سالهای اخیر را یکی از مهمترین عوامل کاهش قدرت خرید مردم دانست و گفت: از نگاه اقتصاددانان، عامل اصلی تورم رشد نقدینگی ناشی از چاپ پول است که ریشه آن در ناترازی بانکها و پرداخت تسهیلات کلان بدون بازگشت دارد.
وی تاکید کرد: دولت با ساماندهی و انحلال مؤسسههای ناتراز و تاکید بر انضباط مالی بانکها، اصلاح این روند را آغاز کرده است.
قائمپناه کسری بودجه، تحریمها، کاهش فروش نفت و افت قیمت جهانی نفت را از دیگر عوامل فشار بر اقتصاد کشور برشمرد و افزود: دولت تلاش کرده بودجهای غیرتورمی به مجلس ارائه کند و افزایش بودجه امسال تنها حدود ۲ درصد بوده است.
وی یادآور شد: رییسجمهور از مجلس خواسته هرگونه افزایش هزینهها بهگونهای باشد که منجر به کسری بودجه و تورم نشود.
قائمپناه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت از اقشار آسیبپذیر گفت: تأمین معیشت دهکهای پایین برای دولت چهاردهم در اولویت است و حمایتها بهصورت غیرنقدی و با تمرکز بر کالاهای اساسی مانند مرغ، برنج، روغن، ماکارونی و لبنیات ادامه خواهد داشت.
وی در تشریح نتایج سفر استانی رییس دولت چهاردهم به چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: بر اساس بررسیهای کارشناسی، ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار از بودجه عمومی دولت برای استان تصویب شده و حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیز برای سرمایه در گردش و ایجاد صنایع جدید در حوزههای کشاورزی، آبزیپروری، گلخانهها و گردشگری اختصاص یافته است.
بحران آب و ضرورت اصلاح الگوی کشت
معاون اجرایی رییسجمهور با تأکید بر اهمیت راهبردی موضوع آب گفت: با وجود بارشهایی که در برخی مناطق در سال جاری رخ داده، این میزان برای جبران کمبودها کافی نیست.
وی یادآور شد: امروز کشور با کاهش حدود ۴۰ درصدی نزولات جوی مواجه است و این موضوع یکی از چالشهای جدی پیشروی بخشهای مختلف بهویژه کشاورزی محسوب میشود.
قائمپناه افزود: در مجموع حدود ۹۲ میلیارد مترمکعب آب در کشور در دسترس است که از این میزان، نزدیک به ۸۰ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی مصرف میشود، در حالی که تنها ۱۲ میلیارد مترمکعب برای آب شرب ۸۵ تا ۹۰ میلیون نفر جمعیت و صنایع اختصاص دارد؛ این آمار نشان میدهد که اگر اصلاحی در الگوی مصرف آب کشاورزی انجام نشود، بحران آب قابل مدیریت نخواهد بود.
وی تأکید کرد: اگر بتوانیم تنها ۲۰ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی را کاهش دهیم، عملاً آب شرب و صنعت کشور دو برابر خواهد شد. این هدف تنها از طریق اصلاح الگوی کشت، توسعه روشهای نوین آبیاری، آبیاری زیرسطحی و گسترش کشت گلخانهای که بهرهوری بالاتری دارند، قابل تحقق است.
معاون اجرایی رییسجمهور با انتقاد از صادرات محصولات آببر گفت: وقتی محصولاتی مانند هندوانه یا خیار صادر میشود، در واقع ما آب کشور را صادر کردهایم. این همان مفهوم «صادرات آب مجازی» است. سیاست درست این است که بهجای تولید و صادرات محصولات آببر، کالاهایی تولید کنیم که مصرف آب کمتری دارند و در مقابل، محصولات پرمصرف وارد کنیم.
توزیع عادلانه آب و نگاه ملی دولت چهاردهم
قائمپناه با اشاره به مسائل بیناستانی در حوزه آب اظهار کرد: همه ایران برای ما عزیز است و منابع کشور فارغ از قوم، زبان، مذهب یا استان متعلق به همه ایرانیان است.
وی با بیان اینکه این قابل قبول نیست که مردم یک استان با تنش آبی مواجه باشند، در حالی که در استان همجوار مصرف آب بیش از ظرفیت صورت گیرد گفت: توزیع آب باید عادلانه، کارشناسیشده و بهدور از فشارهای سیاسی و منطقهای باشد.
به گفته قائم پناه دولت در همین راستا تمام حوضههای آبریز کشور را مشخص کرده و از اساتید برجسته و متخصصان حوزه آب دعوت شده است تا تقسیمبندی منابع آب بر اساس ملاحظات علمی، زیستمحیطی و منافع ملی و نه بر مبنای فشارهای سیاسی یا اقتصادی انجام شود.
معاون اجرایی رییسجمهور تأکید کرد: اساس حل مشکل آب کشور در اصلاح الگوی کشت است و اگر این اصلاح صورت نگیرد، هیچ طرح انتقال آبی بهتنهایی نمیتواند بحران را حل کند. نگاه دولت چهاردهم، نگاه ملی به منابع آب و حفظ حقوق همه مردم ایران برای دسترسی به آب و زندگی شایسته است.
رییسجمهور روز چهارشنبه دهم دیماه در هفدهمین مقصد از سفرهای استانی دولت وفاق ملی وارد شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری شد.
مسعود پزشکیان در این سفر با هدف بررسی میدانی مسائل و ظرفیتهای استان، برگزاری نشست های تخصصی و پیگیری برنامههای توسعهای در دستور کار دولت چهاردهم انجام میشود.
نشست با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، دیدار با فرهیختگان و فعالان فرهنگی، برگزاری جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم از برنامههای دکتر پزشکیان در روز نخست این سفر بود.
رییسجمهور همچنین با فعالان سیاسی و اجتماعی استان دیدار دارد و پس از آن، در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان به بررسی مسائل اولویتدار چهارمحال و بختیاری و اتخاذ تصمیمات اجرایی در حوزههای اقتصادی، عمرانی و اجتماعی خواهد پرداخت.
در مجموع، سخنان معاون اجرایی رییسجمهور و برنامههای سفر استانی رییسجمهور، گویای عزم جدی دولت چهاردهم برای مقابله با چالشهای اقتصادی و زیستمحیطی با رویکردی علمی، عادلانه و ملی است. این تدابیر، از اصلاح نظام یارانهای و مهار تورم گرفته تا مدیریت بحران آب از طریق تغییر الگوی کشت، نشاندهنده تلاش برای بهبود معیشت و تضمین آیندهای پایدار برای همه ایرانیان است.
