سرویس خبری ایران من: آذر منصوری، فعال سیاسی و دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، در نامهای سرگشاده به رئیس جمهور منتخب، دکتر مسعود پزشکیان، ضمن یادآوری آموزههای نهجالبلاغه و سیره امیرالمؤمنین علی(ع) در حکمرانی، به طرح مطالبات جدی و دلسوزانه مردم در حوزههای اقتصادی و مالی پرداخته است. این نامه، با تأکید بر لزوم شفافیت، عدالت و رضایت عامه، راهکارهایی مشخص برای برونرفت از چالشهای کنونی ارائه میدهد.
برادر گرامی جناب آقای دکترمسعود پزشکیان با سلام و احترام
معیار حکمرانی علوی
به گزارش ایران من، برای جنابعالی که بارها بر تأسی به سیره امیرالمؤمنین علی(ع) و آموزههای نهجالبلاغه تأکید داشتهاید، بیتردید فراز روشنگر نامه آن حضرت به مالک اشتر، همچنان میتواند معیار سنجش سیاستگذاری و حکمرانی باشد؛ آنجا که محبوبترین کارها را سازگار با میانهروی، عدالت و رضایت عامه مردم میداند و هشدار میدهد که خشم تودهها، با هیچ میزان از خشنودی خواص جبرانپذیر نیست. علی(ع) صراحتاً یادآور میشود که خواص، در روزگار رفاه باری بر دوش حکومتاند و در تنگناها کمیاور، حال آنکه ستون دین، پشتوانه جامعه و نیروی اصلی در برابر دشواریها، عامه مردماند.
با همین معیار علوی، این پرسش دلسوزانه و جدی مطرح است که چرا هنوز ارادهای قاطع برای قطع یا دستکم کاهش جدی بودجه و امتیاز نهادها و مجموعههایی که کارآمدی و فایده عمومی آنها محل تردید است، شکل نگرفته است؛ در حالی که اکثریت مردم ایران زیر فشار سنگین تورم، رکود و تنگی معیشت، زندگی روزمره خود را با دشواریهای فزایندهای سپری میکنند.
مطالبات پنجگانه اصلاحات اقتصادی
در همین راستا، انتظار عمومی آن است که دولت بهطور مشخص و شفاف:
نخست، به خواست اکثریت جامعه مبنی بر حذف یا کاهش جدی بودجه نهادها و ارگانهای غیرموثر و غیرمفید توجه کند و منابع محدود کشور را در مسیر منافع عمومی و نیازهای واقعی مردم به کار گیرد.
دوم، نهادها و ارگانهای اقتصادیای را که خارج از شمول نظارت دولت و مجلس فعالیت میکنند، تحت کنترل و نظارت قانونی دولت و مجلس قرار دهد تا اصل پاسخگویی و شفافیت مخدوش نشود.
سوم، در شرایط رکود اقتصادی که در هیچ کشوری افزایش مالیات بر تولید و مشاغل راهحل تلقی نمیشود، با کاهش فشار مالیاتی بر بنگاهها و مشاغل، نهادها و مجموعههایی را که تاکنون یا مالیاتی نپرداختهاند یا به مالیاتهای نمادین بسنده کردهاند، بهطور جدی و مؤثر مشمول پرداخت مالیات عادلانه کند.
چهارم، همه نهادهایی را که از بودجه عمومی استفاده میکنند، بدون استثنا ملزم به حسابرسی شفاف، پاسخگویی و تمکین کامل به ضوابط دیوان محاسبات کشور سازد.
پنجم، به این واقعیت تاریخی توجه داشته باشد که یکی از اصلیترین مطالبات جنبش مشروطه، بیش از ۱۲۰ سال پیش، ایجاد انتظام مالی و قرار گرفتن امور مالی کشور تحت نظارت مجلس بود؛ تا آنجا که گفته میشد «مالیه، روح مشروطه است». ایجاد خزانه واحد و واریز همه درآمدها به آن و پرداخت همه هزینهها تنها با تصویب مجلس، دستاورد همان اندیشه بود. امروز، پس از گذشت بیش از یک قرن، پذیرفتنی نیست که کشور با چندگانگی خزانهها و منابع خارج از نظارت عمومی مواجه باشد.
ضرورت اصلاحات ساختاری و سیاست خارجی
بیتردید، اگر دولت جنابعالی خواهان بر جای گذاشتن نامی نیک در تاریخ این سرزمین است، باید در تحقق این موارد مهم ـ و دیگر اصلاحات ضروری که مجال طرح همه آنها در این نامه نیست ـ از هیچ تلاشی فروگذار نکند. حتی اگر موانع ساختاری و سیاسی، تحقق کامل این مطالبات را دشوار سازد، همین که مردم بهروشنی ببینند دولت در این مسیر صادقانه و پیگیرانه تلاش میکند، خود گامی معنادار در جهت احیای اعتماد عمومی خواهد بود.
در عین حال، لازم است با صراحت یادآور شد که حتی تحقق کامل این اقدامات، تنها میتواند تسکینی موقت و کاهشی کوتاهمدت در فشارهای اقتصادی ایجاد کند. حرکت بهسوی تحولی پایدار و اساسی، ناگزیر مستلزم اصلاح جدی در سیاست خارجی و کاستن از هزینههایی است که مستقیماً بر معیشت مردم و آینده کشور سنگینی میکند.
این نکات نه از سر تقابل، بلکه از موضع دغدغه، خیرخواهی و باور به ظرفیت اصلاح در چارچوب عقلانیت و عدالت علوی مطرح میشود؛ با این امید که رضایت عامه مردم، آنگونه که امیرالمؤمنین(ع) سفارش کردهاند، در صدر اولویتهای تصمیمگیری قرار گیرد. با احترام آذر منصوری
این نامه، در مجموع، نه تنها یک درخواست برای اصلاحات اقتصادی فوری است، بلکه فراخوانی برای بازگشت به اصول بنیادین حکمرانی علوی و احیای اعتماد عمومی از طریق شفافیت، پاسخگویی و اولویتبخشی به رفاه عامه مردم در تمامی سطوح تصمیمگیری کشور است. تحقق این مطالبات، گامی اساسی در جهت پایداری و پیشرفت ایران خواهد بود.
