سرویس خبری ایران من: درک صحیح از پویاییها و آستانه تحمل جامعه همواره یکی از چالشهای اصلی حکومتها بوده است. به ویژه در دوران معاصر که سرعت تحولات اجتماعی شتاب گرفته، فهم تجربی گذشته کارایی خود را از دست داده و نیاز به رویکردهای علمی برای شناخت دقیقتر جامعه بیش از پیش احساس میشود. این متن به بررسی چگونگی درک حکومتها از «نقطه جوش جامعه» و پیامدهای نادیده گرفتن علوم اجتماعی و سرکوب تشکلهای مدنی میپردازد.
درک جامعه و آستانه تحمل آن
به گزارش ایران من، ولی ما کی متوجه میشویم که «دیگ جامعه » به جوش میآید یا مقاومت آن شکسته میشود؟ به نظر میرسد که حکومتهای قدیمی درکی معقولتر از ویژگیهای جامعه خود داشتند، به همین دلیل شاهد سلسلههای چند صدساله هستیم. چون درک آنان از جامعه تجربی و طبیعی بود و به علت روند آهسته تحولات و تغییرات اجتماعی، این درک از نسلهای قبلی به بعدی منتقل میشد. ولی با آغاز قرن بیستم، روند تحولات ایران تند و سریع شد، در نتیجه فهم و درک تجربی حکومتکنندگان از جامعه نسبت به واقعیت آن، دچار تأخُّر و پسافتادگی شد و راه چاره آن نیز توسعه علوم اجتماعی است. متأسفانه بیتوجهی و حتی دشمنی مدیریت کلان جامعه با این علوم بسیار بارز و برجسته است. درک از رفتارهای مکانیکی متفاوت از درک رفتارهای اجتماعی است. به همین دلیل مهندسی کردن جامعه فاقد معناست. نزد سیاستگذاران درک دقیقی از تحولات جامعه وجود ندارد چون اصولا علوم اجتماعی را نپذیرفتهاند. توجه ندارند جامعه هم در جایی میشکند.
اگر از گذشته فشارهای گوناگون بر آن بار شده، ابتدا تحمل میکند، ولی کمکم و با افزایش فشارها کار به جایی میرسد که واکنش نشان میدهد. اگر مردم سازمان یافته باشند در برابر اولین فشارها و از طریق سازمان خود واکنشی مسوولانه نشان میدهند. ولی اگر فرد بیحامی و بدون سازمان باشد بهناچار تحمل میکند و ساختار به اشتباه گمان میکند که بار تحمیل شده مهم نیست، بلکه مطلوب افراد هم هست که چنین باری را بردارند. مردم اینبار را علیرغم میل خود تحمل میکنند، ولی یک جایی میرسد که متوجه میشوند که دیگر قابل تحمل نیست و در این مرحله فاصله میان مردم و حکومت به گونهای میشود که گویی دیگر امکان ترمیم و حل مسائل میان آنها وجود ندارد.
نقش تشکلهای مدنی و پیامدهای سرکوب آنها
برای نمونه به یکی از موضوعات مهم و اشتباهات مُهلِک کنونی اشاره میکنم که بیارتباط با این مساله نیست. یعنی مخالفت ساختار سیاسی با متشکل شدن آزادانه مردم در نهادهای مردمنهاد از هر قبیل که تصور کنیم. ساختار سیاسی موجود کوشیده که سازمانیابی مردم در نهادهای مدنی را با دیده تردید نگاه کند و تا هر جا که میتواند مانع شکلگیری آنها شود. چرا؟ به این علت که نهادهای مدنی اعم از احزاب، انجمنهای صنفی و کارفرمایی و هنری و فرهنگی و مدنی و خیریه و… میتوانند در برابر تحمیل بارهای غیر منصفانه و ناحق مقاومت کنند و اجازه ندهند که باری خلاف حق و عدالت بر گرده اعضایشان تحمیل شود. حالا فرض کنید که مردم قادر به تشکلیابی در این نهادها نباشند، در این صورت قادر به نقد و اعتراض علیه سیاستهای موجد فشار به مردم نیستند، در نتیجه مردم به صورت پیشفرض با همه سیاستها مخالفت میورزند یا اگر هم قبول داشته باشند حمایت نمیکنند.
پس حکومت از یک سو مخالفپرور و از سوی دیگر بدون حامی میشود. از آنجا که افراد به صفت فردی توان مقابله با حکومتها را ندارند مجبورند بدون اعتراض بار زیادی را تحمل کنند. در اینجا خیال حکومت آسوده میشود که کسی توان اعتراض ندارد، و هیچگاه هم اتفاقی رخ نخواهد داد. ولی هنگامی که فشار زیاد میشود و تاب مردم از تحمل آن به پایان میرسد، کمکم مردم یکدیگر را پیدا میکنند و تشکیلات نانوشته و حتی غیر آشکاری شکل میگیرد و دست به مقاومت جمعی و البته غیر تشکیلاتی میزنند و عوارض اینگونه مقاومتها و اعتراضات متوجه ساختاری است که امکان تشکلیابی را برای مردم و اصناف و گروهها فراهم نمیکند.
درسهایی از تاریخ و ضرورت گفتوگو
این اتفاقی است که دقیقاً پیش از انقلاب رخ داد. تقریباً همه گروههای سیاسی، صنفی، حرفهای از میان رفته بودند، تنها نهادهای مذهبی باقی ماندند و تمامی ظرفیت ناراضیان به داخل سبد این نهادها سرازیر شد و لذا هنگامی که دیدند میلیونها نفر روز یا شب معترض هستند، گفتند اینها جعلی است یا فریب بیگانه را خوردهاند. اینها چیزی نبود جز محصول بذری که آن ساختار در زمین سیاسی خود کاشته بود. ممانعت از رشد نهادهای واسط پیامدهای مختلفی برای حکومت و جامعه خواهد داشت. از جمله و حال حاضر که حتی اگر بخواهند با معترضان گفتوگو کنند، طرف شناخته شدهای برای گفتوگو ندارند، ناچارند با سخنگویانی ناشناخته مواجه شوند. البته اگر تمایلی برای تغییر داشته باشند و امکان گفتوگویی باقی مانده باشد. این یکی از عوارض ضدیت با نهادهاست. مشکل دیگر اختلال در اجتماعی شدن جوانان است که مینویسم.
در نهایت، متن هشدار میدهد که بیتوجهی به علوم اجتماعی و سد کردن راه تشکلیابی آزادانه مردم، نه تنها به تقویت پایههای حکومت نمیانجامد، بلکه با ایجاد جامعهای بدون میانجی و سرریز نارضایتیها به مجاری غیرقابل پیشبینی، بحرانهای عمیقتری را رقم میزند. درسهای تاریخ به وضوح نشان میدهد که امکان گفتوگو و ترمیم، تنها با پذیرش و حمایت از نهادهای مدنی میسر خواهد بود.
