در این مقاله، نویسنده به بررسی پرونده دو خبرنگار، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، می‌پردازد و ایرادات حقوقی و قضایی در روند رسیدگی به این پرونده را مورد بحث قرار می‌دهد. این متن به اهمیت عدالت در نظام قضایی و لزوم توجه به افکار عمومی در صدور احکام اشاره دارد.
نقد رویکرد قضایی به پرونده خبرنگاران
من گمان می‌کنم سکانداران محترم قضا درس جامعه‌شناسی حقوق نخوانده و از بینش جامعه‌شناسی حقوقی محرومند زیرا جامعه‌شناسی حقوقی به خوبی می‌آموزد که قانون، قضا و عدالت، امری انتزاعی نبوده و در عالم خلأ به وجود نمی‌آید و اجرا نمی‌شود. قانون، قضا و عدالت در پیوند وثیقی با وجدان جمعی و انتظارات و شرایط اجتماعی اعتبار پیدا می‌کنند و توجه (نه تبعیت بلکه یافتن حقایق احتمالی) به نقدها و نوشته‌های حقوقدانان، وکلا و رسانه‌ها، اساساً بخشی از فرآیند عدالت است.
اهمیت توجه به پیامدهای احکام قضایی
بعضی از مسئولان قضایی گمان می‌کنند قاطعیت قضایی یعنی بدون توجه به آثار حکم، جمود بر اجرا داشته باشیم. درحالی‌که اجرای برخی از مجازات‌ها (مانند مجازات اشرار با رعایت همه قیود قانونی و اخلاقی) باعث احساس امنیت و رضایت در جامعه می‌شود و این احساس امنیت خودش مصداقی از تحقق عدالت است، برعکس اجرای برخی از احکام موجب آزردگی خاطر وجدان عمومی و لااقل بخش مهمی از جامعه که حساس و پیگیر موضوعات هستند، می‌شود ولو اینکه اقلیتی هم ممکن است از آن استقبال کند اما مانند مورد قبلی، اجماعی روی آن نیست و احساس خشنودی و امنیت را ایجاد نمی‌کند.
بررسی پرونده دو خبرنگار و ایرادات حقوقی آن
به‌نظر می‌رسد مسئولان قضایی اساساً پیامدهای احکام را رصد نمی‌کنند تا برای مثال ببینند وقتی که خبر نقض حکم اعدام خانم شریفه محمدی یا نقض حکم شروین حاجی‌‌پور و توماج صالحی منتشر می‌شود، چه بازتاب مثبت و امیدبخشی در جامعه دارد و برعکس وقتی اخبار بعضی از بازداشت‌ها که توجیه محکم حقوقی یا سیاسی ندارند منتشر می‌شود، موجب آزردگی و حتی افسردگی و یأس می‌شود. رصد این پیامدها اگر هم صورت گیرد گاهی با هدف پاسخ دادن و مقابله است، نه بررسی آنها با احتمال اینکه شاید حقیقتی در آنها وجود داشته باشد.
مسئله ۲ خبرنگار در آستانه زندان مجدد
با این مقدمه می‌خواهم عرض کنم درحالی‌که افکار عمومی از اعتراضات مهسا به این سو نسبت به وضعیت دو خبرنگار حرفه‌ای (خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی) حساس شده و قاطبه جامعه روزنامه‌نگاران و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و دیگر نهادها و فعالان صنفی و حقوق بشری نسبت به بازداشت آنان اعتراض داشته‌اند اکنون پس از آزادی آنها سخنگوی محترم قوه‌قضائیه بدون توجه به آثار منفی سخنش از اجرای حکم این دو سخن می‌گوید.
او روز یکشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار خانم که به حبس محکوم شده‌اند، پرسید، گفت: «این دو متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند. همچنین آنها از ارتکاب همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شدند. از بابت اجرای مجازات اشد که مجازات پنج ساله است، پرونده در مورد آنها اعمال و در این خصوص پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده است.» معنی سخن این بود که به هیچ‌یک از نظرات حقوقی و مطالب منتشرشده در هفته‌های گذشته در این زمینه هیچ اعتنایی نشده، درحالی‌که به لحاظ حقوقی اشکالاتی بر حکم صادره وارد است:
برخی از ایرادات حقوقی
جز موارد متعدد و مهمی که در لوایح وکلا ذکر شده و بیان آن در این مجال، با موانعی مواجه است.
پیش‌تر مقاله مستقلی درروزنامه سازندگی، یکشنبه یکم بهمن‌ماه ۱۴۰۲ درباره بازداشت موقت با موضوع این دو خبرنگار نوشتم و اکنون می‌افزایم درحالی‌که در قانون اساسی سقف بازداشت، ۲۴ ساعت مقرر شده ولی متاسفانه با وضع قوانین عادی، این اصل مهم قانون اساسی را دور زده‌اند اما حتی در قانون عادی هم سقف یک‌ماه و دوماه برای بازداشت مقرر شده و فقط در موارد بسیار خاص و استثنایی که قطعاً شامل حال متهمانی مانند این دو روزنامه‌نگار نمی‌شود و در مورد جرائم پیچیده و سازمان‌یافته و خشونت‌بار امکان تمدید آن وجود دارد اما چون قانون با هدف انسداد سقف حداکثری بازداشت، گفته است حداکثر بازداشت موقت نمی‌تواند از کمترین حد مجازات بیشتر باشد(مثلاً اگر مجازات جرمی از یک‌سال تا پنج‌سال باشد، سقف بازداشت نمی‌تواند از یک‌سال تجاوز کند.) مطابق ماده ۲۴۲ ماده آیین دادرسی کیفری حداکثر و حداقل مدت زمان قرار بازداشت موقت به شرح ذیل است:
مدت زمان قرار بازداشت موقت متهم از حداقل مجازات قانونی برای آن جرم نباید تجاوز کند.
در جرائمی که مجازات آن سلب حیات است، مدت زمان بازداشت موقت حداکثر دوسال است و در جرائم دیگر حداکثر مدت زمان یک‌سال است. اما با کمال تاسف، برخی افراد به‌جای رعایت اصل حقوقی تفسیر قانون به‌نفع متهم، از اصل ضد عدالت تفسیر علیه متهم استفاده کرده و این سقف را که هیچ ربطی به برخی متهمان ندارد معیار قرار می‌دهند و برای اینکه بازداشت طولانی و غیرقانونی را موجه و قانونی جلوه دهند ابتدا اتهامات سنگینی را برای متهم طرح می‌کنند که حداقل مجازات آن بتواند اجازه دهد تا یک‌سال بازداشت را تمدید کنند درحالی‌که فرد تا زمانی که متهم است مشمول اصل برائت است و نمی‌توان او را مجازات کرد.
درحالی‌که معلوم نیست اساساً اتهامات ثابت شود، نمی‌توان صرف اتهام را دلیلی برای چنین بازداشت طولانی قرار داد به‌ویژه آنکه بعداً مجبور می‌شوند برای دفاع از بازداشت طولانی ناموجه، بر اتهام وارده اصرار بورزند و به این ترتیب باز هم بیشتر و بیشتر از عدالت دور شوند.
اما به‌رغم آنچه در بند یک توضیح داده شد و با همه ناروایی‌ها، بعضی افراد، بازداشت‌شان تا یک‌سال تمدید می‌شود اما در مورد الهه محمدی و نیلوفر حامدی حتی با وجود سپری‌شدن این سقف قانونی باز هم تا ۱۷ ماه در بازداشت ماندند درحالی‌که حتی یک دقیقه آن خلاف قانون بوده و طبق نص صریح مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده برای عاملان و آمران نگهداری متهمان در بازداشت، مجازات مقرر شده است. عجیب این است که با وجود اطلاع‌رسانی‌های مکرر وکلا و خانواده آنها درباره پایان سقف قانونی بازداشت، اما مسئولان قضایی هیچ حساسیتی نسبت به موضوع نشان ندادند تا اینکه سرانجام پس از ۱۷ ماه بازداشت آزاد شدند.
نقض بیطرفی: غیر از بیانیه نهادهای امنیتی که تاثیر قاطعی در جهت‌دهی به پرونده داشت، سایت رسمی قوه‌قضائیه قبل از صدور حکم دادگاه رأی خود را صادر کرد و نوشت: «الهه محمدی و نیلوفر حامدی همکار «سازمان اتحاد برای ایران»، درگیر در پروژه‌های براندازی نرم و نقش‌آفرین در اغتشاشات خیابانی ۱۴۰۱ که پروژه‌های محوله را آگاهانه انجام می‌داده‌اند.» این ادعا در حالی بود که نه این سازمان ربطی به براندازی داشته، نه مستندی برای چنین ارتباط و فعالیتی برای متهمان ارائه شده و چنین اتهامی به استناد پرونده‌ای مطرح شده که وجود خارجی نداشته و مصادیق آن پیش‌تر در شعبه ۳ بازپرسی، مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به قرار منع تعقیب شده بود.
سایت میزان در گزارش دیگری نوشت: «همکاری الهه محمدی و نیلوفر حامدی با پروژه سازمان مرتبط با وزارت امور خارجه آمریکا؛ ماموریت «سازمان اتحاد برای ایران» چه بود؟» و شگفت‌تر از آن، سخنگوی قوه‌قضائیه بود که ۱۰ مردادماه گفت۱۴۰۲: «نیلوفر حامدی و الهه محمدی با آمریکا همکاری داشته‌اند.»
درحالی‌که طبق ماده۱۶۸ ق.آ.ک بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به‌عنوان متهم احضار یا جلب کند اما در موارد فراوانی پس از بازداشت و ضبط گوشی و کامپیوتر افراد، دلایل اتهام را از آن استخراج کرده‌اند و بارها در مطبوعات داخل کشور نسبت به غیر قانونی بودن این رویه به‌عنوان تحصیل دلیل از طریق نامشروع مطالبی منتشر شده است و درباره این دو نیز همین اتفاق افتاده است.
دادگاه بدوی سرانجام به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا آنها را به تحمل هفت سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور به تحمل پنج سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک‌سال حبس محکوم کرد. همچنین به‌عنوان مجازات تکمیلی، به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محروم کرد. این در حالی است که دادگاه موظف بود قبل از آن به بازداشت‌های غیرقانونی رسیدگی کند ولی بدون توجه به آن، حکم خود را صادر کرد.
درنهایت چنانکه سخنگوی قوه نیز اعلام کرد، نیلوفر حامدی و الهه محمدی از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شدند که نقض بیطرفی را مسجل کرد و نشان داد که چرا نباید سایت رسمی قوه در این موارد موضع‌گیری داشته باشد. اما این دو از جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک‌سال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند که قابل اجراست.
بسیار مایلم بدانم پاسخ شعبه تجدیدنظر به اشکالات وکلا و موکلان‌شان چه بوده که توانستند این حکم را صادر و پنج سال را ابرام کنند؟ طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب مجلس و شورای نگهبان است و طبق مفاد سند امنیت قضایی، حق شهروندان است که بپرسند و باید پاسخ بگیرند.
رکن مادی و معنوی اتهام مستند به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی درباره اجتماع و تبانی و ماده۵۰۰ درباره تبلیغ علیه نظام درباره این دو وجود ندارد.
بر فرض وقوع جرم، این حکم، مصداق جرم واحد و تعدد مجازات است و برای یک فعل فقط می‌توان یک عنوان اتهامی مطرح کرد.
این دو نفر در حالی به‌دلیل انتشار عکس و گزارش درباره شادروان مهسا امینی محکوم شده‌اند که پس از انتشار خبر بستری شدن مرحومه خانم مهسا (ژینا) امینی در بیمارستان کسرا که توسط گشت ارشاد دستگیر شده بوده، خانم نیلوفر حامدی با هماهنگی دبیر بخش اجتماعی روزنامه و مدیرمسئول روزنامه شرق، برای تهیه گزارش با روابط عمومی ناجا تماس گرفته و به بیمارستان کسرا می‌رود و با پدر و مادربزرگ مهسا صحبت می‌کند، اما با مخالفت ناجا برای انتشار گزارش، خانم حامدی هیچ گزارش و خبری منتشر نمی‌کند و خانم الهه محمدی نیز به درخواست روزنامه هم‌میهن و مدیرمسئول روزنامه برای تهیه گزارش تشییع اعزام شده است. روز جمعه مورخ ۲۵/۰۶/۱۴۰۱ که متاسفانه خانم مهسا امینی فوت می‌کند، خانم حامدی عکس پدر و مادربزرگ خانم امینی که یکدیگر را در بیمارستان در آغوش کشیده‌اند، در صفحه توئیتر خود منتشر می‌کند. متاسفانه اساس شکل‌گیری پرونده و طرح اتهامی که در بیانیه دو نهاد اطلاعاتی مطرح شد، انتشار عکسی از مرحومه مهسا امینی در حالت کما روی تخت بیمارستان است که مطلقاً ربطی به خانم حامدی نداشته و به عبارتی هسته اولیه شکل‌گیری پرونده مبتنی بر یک ادعای خلاف‌واقع بوده است.
ضرورت منتفی شدن اجرای مجازات الهه محمدی و نیلوفر حامدی بر فرض اینکه از نظر قضات محترم تجدیدنظر،هیچ اشکالی در این رأی وجود ندارد و همه ما نیز آن را بپذیریم اما قاعده شمول عفو مانع از اجرای حکم است و چنانکه در مقاله کلید قفل پرونده‌های سیاسی و امنیتی (اعتماد، شنبه ۲۷مردادماه ۱۴۰۳) نوشتم: «این دو اتهام دیگر که مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ است، بخشنامه در مورد آنها اجرا و پرونده مختومه شود.
هر بخشنامه عفوی، مادامی که شرایط آن بر افراد موضوع خود تطبیق کند از نظر حقوقی مشمول مرور زمان نمی‌شود.» از نظر قانونی اگر کسی مشمول عفو شد یعنی واجد شرایط عفو تشخیص داده شد، طبق مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ ق.م.ا با اعلام عفو عمومی تعقیب و دادرسی موقوف می‌شود و رکن قانونی جرم از بین می‌رود و نه‌تنها مجازات او بلکه احکام تبعی آن هم ساقط می‌شود و چنین فردی حق آزادی دارد از آنجا که «حق»، «آزادی» و «حق آزادی» مشمول مرور زمان و منقضی نمی‌شود، اگر کسی در عالم واقعی واجد این حق بود اما بعداً تشخیص داده شد این حق درباره او اعمال می‌شود.
مشمول مرور زمان نشدن عفو یعنی اگر در ۱۴۰۱عفوی صادر شد که شامل متهمان و محکومان بود اعم از آنانکه حکم‌شان قطعی باشد یا نباشد و متهمی جزو مستثنیات عفو بود و بعداً از اتهامی تبرئه شد و معلوم شد درواقع آن زمان مصداق آن مستثنیات نبوده، باید عفو را استصحاب کرد. اینجا از جهت دیگر مانند فلسفه قانونی است که اگر به‌نفع متهم باشد عطف به ما سبق می‌شود ولی اگر به زیان او بود عطف به ماسبق نمی‌شود. یکی به‌دلیل اصل تفسیر به‌نفع متهم و دیگری اینکه اگر قانونی، حقی را برای کسی ایجاد کرد ولو اینکه قانون بعد از محکومیت باشد، این حق منتفی نمی‌شود.
در پایان، این مقاله با بررسی جوانب مختلف پرونده دو خبرنگار، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، نشان می‌دهد که ایرادات حقوقی و قضایی متعددی در روند رسیدگی به این پرونده وجود داشته است. نویسنده تأکید می‌کند که توجه به افکار عمومی و پیامدهای اجتماعی احکام قضایی، بخش مهمی از فرآیند عدالت است و نادیده گرفتن این موارد می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی به نظام قضایی منجر شود. همچنین، با توجه به قاعده شمول عفو و اصول حقوقی مربوطه، نویسنده استدلال می‌کند که اجرای مجازات برای این دو خبرنگار باید منتفی شود.
