در یکی از بزرگترین رسوایی‌های حوزه سلامت ترکیه در سال‌های اخیر،دادستانی استانبول پرونده‌ای را علیه ۴۷ نفر، شامل پزشکان و پرستاران، به اتهام سوء استفاده از نوزادان برای کسب منفعت مالی گشوده است. این پرونده که منجر به مرگ حداقل ۱۰ نوزاد شده، ابعاد گسترده‌ای از فساد در سیستم بهداشت و درمان ترکیه را آشکار کرده است.
پرونده‌سازی دادستانی ترکیه علیه ۴۷ نفر در ارتباط با مرگ نوزادان
دادستانی استانبول برای ۴۷ نفر، از جمله پزشکان و پرستاران، به اتهام درمان نامناسب نوزادان با انگیزه سودجویی که منجر به مرگ دست کم ۱۰ نوزاد شده، کیفرخواست صادر کرده است. این پرونده یکی از بزرگترین رسوایی‌های حوزه سلامت ترکیه در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.
بر اساس این کیفرخواست، وزارت بهداشت در پی این تحقیقات، ۹ بیمارستان خصوصی را تعطیل کرده و در مجموع ۱۹ مرکز درمانی مسئول شناخته شده‌اند.
متهمان به تشکیل یک گروه مجرمانه برای انتقال نوزادان به بیمارستان‌های خصوصی خاص و دریافت مبالغی از سازمان تأمین اجتماعی ترکیه برای درمان‌های نامناسب و گاه ساختگی متهم شده‌اند.
واکنش‌های سیاسی و اقدامات وزارت بهداشت
حزب مخالف جمهوری خلق خواستار تحقیقات پارلمانی در این زمینه و استعفای کمال ممیش‌اوغلو، وزیر بهداشت شده است. ممیش‌اوغلو اعلام کرده که از این پس، بازرسی‌های وزارتخانه‌اش از بیمارستان‌ها “سختگیرانه‌تر از همیشه” انجام خواهد شد.
جزئیات عملکرد گروه مجرمانه
طبق کیفرخواست ۱۳۹۹ صفحه‌ای که هفته گذشته به دادگاهی در استانبول ارائه شده، دو تن از متهمان که در خط تلفن اورژانس کار می‌کردند، به دنبال نوزادانی بوده‌اند که بتوانند آنها را برای مراقبت‌های ویژه به این بیمارستان‌ها منتقل کنند.
در این کیفرخواست آمده است که نوزادان قربانی سهل‌انگاری پزشکی یا مراقبت‌های ناکافی شده‌اند؛ داروهای مخصوص آنها به دیگران فروخته شده و برخی به دلیل عفونت‌های ناشی از بستری در این بخش‌ها جان خود را از دست داده‌اند.
هدف این باند مجرمانه “کسب منفعت مالی بوده، نه بهبود وضعیت سلامت بیماران”.
دفاعیات متهمان و مجازات‌های احتمالی
متهمان، از جمله دو پزشک و ۱۱ پرستار، اتهامات را رد کرده و گفته‌اند که عمداً نوزادان را به بیمارستان‌های خاصی نفرستاده‌اند و نوزادان درمان‌های لازم را دریافت کرده‌اند.
اتهامات وارده شامل تشکیل گروه مجرمانه، کلاهبرداری، جعل اسناد رسمی و قتل غیرعمد است. در صورت اثبات جرم، برخی از متهمان ممکن است به حبس‌هایی تا ۵۸۹ سال محکوم شوند.
این پرونده نه تنها یک رسوایی بزرگ در نظام سلامت ترکیه را آشکار کرده، بلکه نشان‌دهنده ضعف‌های جدی در نظارت و کنترل بر مراکز درمانی خصوصی است. مرگ نوزادان بی‌گناه و سوء استفاده از اعتماد خانواده‌ها، زنگ خطری برای بازنگری در سیاست‌های بهداشتی و درمانی کشور است. انتظار می‌رود که این پرونده منجر به اصلاحات اساسی در نظام سلامت ترکیه و تشدید نظارت‌ها بر مراکز درمانی شود.
