سرویس خبری ایران من: در شرایط کنونی ایران، بحث بر سر امکان‌پذیری و حدود اصلاحات به یکی از مهم‌ترین مباحث سیاسی تبدیل شده است. در حالی که برخی با اشاره به محدودیت‌های موجود، از جمله کاهش پایگاه مردمی اصلاح‌طلبان، افزایش دخالت‌های نهادهای موازی، و تشدید تحریم‌ها، معتقدند باید به اصلاحات حداقلی بسنده کرد، این یادداشت با تحلیل دقیق شرایط موجود نشان می‌دهد که نه تنها امکان اصلاحات اساسی وجود دارد، بلکه این تغییرات برای نجات کشور از بحران‌های موجود ضروری است. تحولات اخیر در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، همراه با افزایش آگاهی عمومی و مطالبات مردمی، فضای مناسبی برای تحقق اصلاحات بنیادین فراهم کرده است.
چالش‌های پیش روی دولت وفاق
می‌گویند: «از دولت وفاق نباید به اندازه دولت اصلاحات انتظار تغییر به سود ملت داشت» چرا که:
۱. پایگاه مردمی دو رییس‌جمهور یکسان نیست؛ خاتمی ۵۷ درصد و پزشکیان ۲۷ درصد آرای واجدان شرایط را کسب کردند.
۲. رهبر اکنون تقریباً در تمام زمینه‌ها دخالت می‌کند و اقتدار و استقلال چندانی برای قوا به‌ویژه قوه مجریه باقی نگذاشته است.
۳. مجلس ششم با اکثریت قدرتمند حامی خاتمی بود اما در مجلس کنونی اصلاح‌طلبان ائتلافی شکننده با اصول‌گراهای میانه‌رو دارند و اقلیت افراطی نیز قوی و پر سر و صداست.
۴. سپاه در دوره اصلاحات حرف آخر را نمی‌زد اما از دولت احمدی‌نژاد نفوذ بسیاری در ارکان حکومت یافته و ابزارهای متعددی برای دخالت در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در اختیار گرفته است.
۵. شوراهای موازی که رهبر تشکیل داده، تا حد زیادی دست دولت و حتی مجلس را بسته‌اند.
۶. تحریم‌ها محدودیت‌های زیادی ایجاد کرده و نفس تمام دولت‌ها را از سال ۸۵ به بعد به شماره انداخته است.
کوتاه آنکه گستره و ژرفای مشکلات و بعضاً بحران‌ها قابل قیاس با ۲۷ سال پیش نیست و منابع نیز کمتر شده است. بنابراین دولت باید اولویت را به اصلاحات اقتصادی بدهد و مطالبات آزادی‌خواهانه را به فرصتی دیگر موکول کند.
دلایل امکان‌پذیری اصلاحات اساسی
اول) اشتباه اول حامیان این دیدگاه تعریف حدود اصلاحات با میزان حمایت مردمی از جناح اصلاح‌طلب است. آنان از توازن قوا که تا حدود زیادی به سود ملت به‌هم‌خورده، غافل‌اند و توجه ندارند که علل و عوامل زیر در همین شرایط کنونی انجام اصلاحات اساسی و دموکراتیک را ممکن می‌کنند.
۱. نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه به‌طور عام و رهبری ۳۵ ساله آیت‌الله خامنه‌ای به‌طور خاص شکست خورده‌اند. جامعه نه فقط به توسعه و رفاه نرسیده، بلکه از عدالت اجتماعی نیز فاصله نجومی گرفته است. میزان تورم، فقر، رکود، نابرابری، نداشتن سرپناه، معضلات اجتماعی، مشکلات زیست محیطی، اقسام ناترازی‌ها، فرسودگی زیرساخت‌ها، فساد، عقب‌ماندگی و … نمره مردودی به کارنامه نظام و رهبرش می‌دهد. مشکلات مزمن و تلنبارشده جایگاه ولایت فقیه را سست و متزلزل کرده است.
۲. حکومت یکدستی که حاصل سه دهه تلاش رهبر و حذف همه نیروهای منتقد و مستقل بود، مشکلات را به‌جای حل تشدید کرد و با بی‌کفایتی و فساد بی‌سابقه بسیاری از بهانه‌ها را از رهبر گرفت. تلاش برای یکدست‌کردن دوباره حکومت حتی در بدنه اصولگرا هم چندان شوقی بر نمی‌انگیزد.
۳. امروزه اکثر مردم درباره‌ی نقش مخرب تحریم‌ها و نیز قصور و تقصیرهای رهبر درباره آنها آگاه شده‌اند و خواستار تغییر دیپلماسی کشور هستند. پیش‌بینی‌های غلط رهبر در عرصه بین‌المللی مانند پایان‌یافتن نفت آمریکا در سال ۲۰۲۱ میلادی، پایان عمر سیاسی ترامپ، پیچ تاریخی در همین نزدیکی‌ها و… در تضعیف جایگاه و مواضع وی موثر بوده‌اند.
۴. به برکت فضای مجازی آگاهی‌های عمومی به نحوی بی‌سابقه ارتقا یافته است و خلاء ناشی از توقیف فله‌ای مطبوعات، انحلال احزاب و تعطیلی تشکل‌های دانشجویی تا حد زیادی پر شده است. فیلترینگ هم ناموفق بوده است. از طرف دیگر صداوسیمای رهبر اعتبار خود را نزد اکثر مردم از دست داده است و القائاتش مخاطب زیادی ندارد.
۵. یکدستی حکومت و حذف رقبا، اختلافات در جناح رهبر را گسترده و علنی کرده است. تداوم مشکلات و تشدید فساد نیز موجب ریزش حامیان رهبر شده است. روند خالص‌سازی عمدتا حزب پادگانی و جبهه پایداری را برای آقای خامنه‌ای نگه داشته است.
۶. انباشت بحران‌ها در کنار دهن‌کجی حاکمیت به ملت باعث شکل‌گیری نهضت مقاومت مدنی علیه استبداد به اسم دین و تحریم انتخابات بعد از سال ۹۶ شده است. انگشت اتهام نیز به سوی شخص رهبر نشانه رفته است.
۷. هشتاد درصد مردم تغییرات اساسی می‌خواهند. بیش از ۷۰ درصد نیز خواهان جدایی نهاد دین از نهاد سیاست هستند. به عبارت دیگر اکثریت قاطع ایرانیان حکومت روحانیت را شکست‌خورده ارزیابی می‌کنند.
۸. پیشرفت چشمگیر همسایگان، کشورهای جنوب شرق آسیا و برخی از دیگر ملل جهان در دهه‌های اخیر، ناکارآمدی و توسعه‌نیافتگی سیستم ولایت فقیه را به رخ همگان، به‌ویژه نسل جوان کشیده است. اکنون این کشورها هم به فهرست مقاصد مهاجرتی ایرانیان اضافه شده‌اند. از جانب دیگر هیچ کشور مسلمانی، قبل یا بعد از بهار عربی، جمهوری اسلامی را الگوی موفقی ندید و به تحمیل احکام فقهی و اجباری‌کردن حجاب به مردم خود نپرداخت، جز داعش و طالبان! این خود شکستی آشکار است.
۹. ناکامی در تحقق اهداف منطقه‌ای نظام، باوجود سرمایه‌گذاری‌های کلان ملی، نیز زمینه را برای تغییر ریل دیپلماسی کشور هموار کرده است. اوضاع در منطقه چنان پیش رفته که رهبر خواهان آتش‌بس اسراییل با لبنان و غزه و تبادل اسرای فلسطینی/اسراییلی شده است. این همه خسارت، زبان منتقدان اصیلی مانند «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم» را بازکرده است تا براساس منافع ملی و در چارچوب تعهدات بین‌المللی به مسائل منطقه بنگرند، موضع بگیرند، پیشنهادهای اجرایی ارائه کند و قیل‌وقال‌های مقامات قضایی را به چیزی نگیرند.
۱۰. بدون جلب اعتماد و مشارکت فعال ایرانیان حتی انجام اصلاحات موردی با ریسک فراوانی همراه بوده، و ممکن است با عکس‌العمل پیش‌بینی‌نشده شهروندان معترض و عاصی روبه‌رو شود. این در حالی است که سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی به پایین‌ترین میزان در حیات ۴۵ ساله خود رسیده است.
نقد رویکرد اصلاحات حداقلی
دوم) اشتباه دوم حامیان اصلاحات حداقلی این است که حد اصلاحات را اجازه و اراده رهبر تعریف می‌کنند و نه نیاز کشور و خواست ملت. می‌دانم که دولت جدید در قیاس با سال ۷۶ با مشکلات بیشتر، امکانات محدودتر، رقیب قوی‌تر، دست بسته‌تر و شرایط فرامرزی بدتر روبه‌روست اما سخن من این است:
۱. انجام اصلاحات دمکراتیک به دلایلی که بر شمردم ممکن است کما اینکه دولت جدید توانست در استفاده از زنان و نیز به کار گرفتن شهروندان اهل سنت در سمت‌های بالا، حتی از دولت اصلاحات نیز پیشی بگیرد. وقتی آیت‌الله مکارم شیرازی حجاب اجباری را «نه صحیح و نه عملی» می‌خواند، غیرمستقیم به شکست سیاست رسمی نظام در مورد حجاب اعتراف می‌کند. به این ترتیب راه برای اصلاحات اساسی باز می‌شود.
۲. درست است که مشکلات فوری اقتصادی هستند اما راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک دارند نه صرفاً فنی و اقتصادی. تا دو تحریم مردمی و خارجی لغو نشود، تورم، گرانی، رکود، بیکاری، نابرابری و فساد ادامه خواهند یافت و زندگی را برای ایرانیان سخت‌تر و نفس‌گیرتر خواهند کرد. به عبارت ساده، سه ناترازی «قدرت مطلقه/پاسخگویی صفر»، «تعهدات فرامرزی/ظرفیت ملی» و «منویات رهبر/انتظارات ملت» که ریشه بحران‌ها هستند، باید متوازن شوند، تا ایران در مسیر توسعه، رفاه و آزادی قرار گیرد. در غیراین‌صورت حتی مشکلات صرفا اقتصادی نیز حل نخواهند شد.
۳. اصلاح‌طلبان یا نباید وارد انتخابات شوند یا باید هنگامی مسئولیت بپذیرند که بتوانند پاسخگوی اصلی‌ترین مشکلات کشور و مهم‌ترین مطالبات ملت، به روایت اکثریت باشند. حضور در قدرت با این رویکرد که اصلاحات را در آنجا و تا آنجا دنبال می‌کنیم که با مخالفت رهبر روبه‌رو نشود، در شرایط بحران‌زده کنونی جز شکست حاصلی ندارد، اگر رهبر در رویکرد خود تجدیدنظر نکند.
ضرورت تغییرات بنیادین
اصلاح‌طلبان توجه کنند حتی اگر حکومت کاملاً یکدست شود، رهبر برای بقای سیستم، و نه توسعه کشور، خود به انجام صلاحات حداقلی خواهد پرداخت، کما اینکه در دولت رئیسی درصدد احیای برجام برآمد و روابط با عربستان را عادی کرد. حتی وقتی دید مشارکت مردم به مرز خطرناکی رسیده است، گشایش حداقلی در تأیید صلاحیت نامزدها انجام داد. رسالت اصلاح‌طلبان انجام تغییراتی در این حد نیست، که اگر هم در انتخاب شرکت نکنند، رهبر و جناحش آنها را انجام می‌دهند. هنر پزشکیان و حامیانش آن است که در ازای افزایش مشارکت انتخاباتی و سهیم‌شدن در سیل انتقادهای مردم، اصلاحات عمیقی را سامان دهند که کشور را در ریل توسعه دمکراتیک قرار دهد و از بحران‌ها خارج کند. تغییراتی که رهبر و جناحش از آنها پرهیز می‌کنند؛ یعنی پایان‌دادن به وضعیت تعلیقی «نه جنگ نه صلح»، دفاع از حق توسعه ملی و تامین حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان.
یادآور می‌شود که طبق آخرین نظرسنجی معتبر، ۴۲درصد ایرانیان تغییرات بنیادی می‌خواهند؛ ۳۸درصد طرفدار عبور از جمهوری اسلامی هستند؛ ۱۳درصد اصلاحات جزئی را پاسخگو می‌دانند و ۵ درصد از وضع موجود راضی‌اند. اصلاحات اساسی از چنین پشتوانه قدرتمندی بهره‌مند است و هرچه دیرتر تحقق یابد، مشکلات انبوه‌تر و ناخرسندی‌ها افزون‌تر می‌شود. در چنین اوضاع و احوالی تنها راه پیشگیری از سقوط کشور در چاه ویل بی‌دولتی و هرج‌ومرج، بازگشت حاکمیت به ملت و تغییر ریل دیپلماتیک در اندازه پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت و صلح با صدام است، این‌بار با دولت امریکا.
