سرویس خبری ایران من: صدور حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی برای نتانیاهو و گالانت، تحولی تاریخی در عرصه حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. این تصمیم که با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده، می‌تواند محدودیت‌های جدی برای تحرکات بین‌المللی مقامات اسرائیلی ایجاد کند. در گزارش پیش رو، به بررسی ابعاد مختلف این حکم، پیامدهای حقوقی آن و تفاوت‌های دو دیوان بین‌المللی مستقر در لاهه می‌پردازیم. این حکم که ۱۲۴ کشور عضو دیوان را موظف به بازداشت متهمان می‌کند، می‌تواند سرآغازی برای پیگرد قضایی سایر مقامات اسرائیلی نیز باشد.
ابعاد حقوقی و سیاسی حکم بازداشت
تمامی کشورهای عضو اکنون موظف به بازداشت نخست‌وزیر اسرائیل در صورت ورود به خاک خود هستند. حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور، از وزن قانونی و سیاسی قابل توجهی برخوردار است.
این احکام پیامدهای فوری در رابطه با تعهدات قانونی کشورهای عضو اساسنامه رم، معاهده‌ای که دیوان را تأسیس کرد، به همراه دارد. تمامی ۱۲۴ کشور عضو اساسنامه رم اکنون موظف به بازداشت نتانیاهو و گالانت، و همچنین محمد ضیف، فرمانده نظامی حماس هستند که برای او نیز علی‌رغم ادعای اسرائیل مبنی بر کشته شدنش در غزه، حکم بازداشت صادر شده است.
محاکمه نمی‌تواند غیابی برگزار شود و کشورهای عضو باید متهمان را به دادگاه در لاهه تحویل دهند. اما دیوان قدرت اجرایی ندارد. این نهاد برای بازداشت و تحویل مظنونان به همکاری کشورهای عضو متکی است.
وضعیت کشورهای عضو و غیرعضو دیوان
امضاکنندگان اساسنامه شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان و اسپانیا، و در خاورمیانه، اردن، تونس و فلسطین هستند. با این حال، کشورهای دیگر، به ویژه آمریکا، چین، هند و روسیه، امضاکننده نیستند. اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله ترکیه و عربستان سعودی نیز دیوان کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسند.
پیامدهای حقوقی و محدودیت‌های سفر
احتمالاً نتانیاهو و گالانت، که دیگر وزیر دفاع نیست، مانند ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه پس از صدور حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه او، سفرهای خود را محدود خواهند کرد. یک دولت آینده اسرائیل ممکن است تصمیم به تحویل آنها به لاهه بگیرد.
علاوه بر این، کشورهایی که عضو اساسنامه رم نیستند ممکن است تصمیم بگیرند مظنونان را به لاهه تحویل دهند، از ورود آنها به خاک خود جلوگیری کنند، یا آنها را تحت قوانین داخلی خود محاکمه کنند.
تریستینو مارینلو، وکیل بین‌المللی حقوق بشر که نماینده قربانیان فلسطینی در دیوان کیفری بین‌المللی است، گفت بعید است نتانیاهو توسط اسرائیل استرداد شود.
مارینلو تاکید کرد: «این حکم محدودیت‌های جدی برای نتانیاهو در مقام نخست‌وزیری ایجاد خواهد کرد، چرا که امکان سفر به ۱۲۵ کشور را از او سلب می‌کند. این کشورها بر اساس تعهدات قانونی خود – و نه به عنوان یک تصمیم سیاسی – موظف به بازداشت و استرداد او هستند.»
به گفته مارینلو که این احکام را «تاریخی» توصیف کرد، تأثیر آنها فراتر از موضوع نتانیاهو و گالانت خواهد بود. این احکام ممکن است پرونده‌های داخلی علیه سایر شهروندان اسرائیل، به ویژه دارندگان تابعیت دوگانه در کشورهای اروپایی را به جریان بیندازد، زیرا دادگاه به این نتیجه رسیده که جنایاتی رخ داده است.
مارینلو گفت: «هر فرد دیگری که در ارتکاب جنایات دخیل بوده ممکن است در سطح داخلی و همچنین در سطح بین‌المللی به عدالت سپرده شود.»
تفاوت دو دیوان و صلاحیت‌های قضایی
با وجود اینکه دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های نسل‌کشی را دارد، اتهامات وارده به رهبران اسرائیل شامل این جنایت نمی‌شود. پرونده نسل‌کشی در حال حاضر در دیوان بین‌المللی دادگستری در جریان است که در پی شکایت ماه دسامبر آفریقای جنوبی علیه اسرائیل مطرح شده است.
با این وجود، دادستان پیش از این تأیید کرده است که دیوان کیفری بین‌المللی در حال بررسی دقیق سایر جنایات و همچنین حملات هوایی مستمر اسرائیل است.
این دو دادگاه مستقر در لاهه مأموریت‌های متفاوتی دارند. دیوان بین‌المللی دادگستری، رکن اصلی قضایی سازمان ملل، اختلافات حقوقی بین کشورها را حل و فصل می‌کند و نظرات مشورتی حقوقی به سازمان‌های ملل متحد و آژانس‌های مرتبط ارائه می‌دهد.
از سوی دیگر، دیوان کیفری بین‌المللی افراد را برای چهار جنایت بین‌المللی تحت پیگرد قرار می‌دهد: نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت تجاوز.
