سرویس خبری ایران من: فرانسه، به عنوان یکی از قدرت‌های اصلی اتحادیه اروپا، با بحران سیاسی بی‌سابقه‌ای روبرو شده است. سقوط دولت میشل بارنیه در پی رأی عدم اعتماد پارلمان، برای نخستین بار در ۶۲ سال اخیر، نه تنها آینده سیاسی این کشور را در هاله‌ای از ابهام فرو برده، بلکه نگرانی‌های جدی درباره ثبات اقتصادی و تداوم برنامه‌های اصلاحی دولت ایجاد کرده است. این رویداد که حاصل اتحاد غیرمنتظره جناح‌های چپ و راست افراطی است، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل اتحادیه اروپا داشته باشد.
زلزله سیاسی در پارلمان فرانسه
در پی اتحاد نمایندگان چپ و راست افراطی مجلس فرانسه، دولت این کشور روز چهارشنبه با ۳۳۱ رأی عدم اعتماد سقوط کرد. این رویداد، دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا را در بحرانی عمیق‌تر فرو برد که می‌تواند روند قانون‌گذاری و کنترل کسری بودجه را با چالش جدی روبرو کند.
پیش‌بینی می‌شود میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه، به‌زودی استعفای خود و کابینه‌اش را تقدیم امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور کند. جناح‌های چپ تندرو و راست افراطی به این دلیل به بارنیه رأی عدم اعتماد دادند که او از اختیارات ویژه قانون اساسی برای تصویب بخشی از لایحه بودجه – که در مجلس رأی کافی نداشت – استفاده کرده بود. این لایحه با هدف صرفه‌جویی ۶۰ میلیارد یورویی برای کاهش کسری بودجه تنظیم شده بود.
بارنیه پیش از رأی‌گیری به نمایندگان گفت: «مشکل کسری بودجه با یک رأی عدم اعتماد حل نمی‌شود و دولت بعدی هم با همین چالش روبرو خواهد بود.»
پیامدهای سیاسی و چالش‌های پیش رو
این نخستین بار از سال ۱۹۶۲ و زمان نخست‌وزیری ژرژ پمپیدو است که دولتی در فرانسه با رأی عدم اعتماد سقوط می‌کند. مکرون با برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه ژوئن که به تشکیل مجلسی دوقطبی انجامید، خود زمینه‌ساز این بحران شد.
اکنون فرانسه با رئیس‌جمهوری تضعیف‌شده، در آستانه سال نو بدون دولتی باثبات و بدون بودجه سال ۲۰۲۵ قرار دارد. البته قانون اساسی راهکارهایی دارد که می‌تواند از تعطیلی دولت – مانند آنچه در آمریکا رخ می‌دهد – جلوگیری کند.
این آشفتگی سیاسی در فرانسه، در شرایطی که اتحادیه اروپا از فروپاشی دولت ائتلافی آلمان ضربه خورده و دونالد ترامپ در آستانه بازگشت به کاخ سفید است، می‌تواند به تضعیف بیشتر اتحادیه اروپا بینجامد.
مارین لوپن، رهبر جریان راست افراطی، در سخنانش گفت: «به نقطه عطف رسیده‌ایم» و افزود برنامه ریاضت اقتصادی بارنیه نه تنها ناعادلانه بوده، بلکه می‌توانست فرانسه را به ورطه هرج و مرج بکشاند.
حزب چپ افراطی “فرانسه تسلیم‌ناپذیر” خواستار کناره‌گیری مکرون شد. متیلد پانو، از اعضای این حزب اعلام کرد: «رأی عدم اعتماد امروز شکست تمام‌عیار سیاست‌های مکرون است و ما خواهان رفتن او هستیم.»
راهکارهای خروج از بحران
فرانسه اکنون در دوره‌ای از بی‌ثباتی سیاسی به سر می‌برد که پیشاپیش بازارهای مالی را نگران کرده است. به طوری که اوایل این هفته، برای نخستین بار هزینه استقراض فرانسه از یونان – که معمولاً کشوری پرریسک شناخته می‌شود – فراتر رفت.
مکرون اکنون باید تصمیم مهمی بگیرد. به گزارش رویترز، او قصد دارد هرچه زودتر نخست‌وزیر جدیدی معرفی کند. یکی از منابع نزدیک به کاخ الیزه می‌گوید مکرون می‌خواهد پیش از مراسم بازگشایی کلیسای نوتردام – که قرار است ترامپ هم در آن حضور یابد – نخست‌وزیر جدید را معرفی کند.
اما هر نخست‌وزیری که منصوب شود، با همان مشکلات بارنیه در تصویب لوایح، به‌ویژه بودجه ۲۰۲۵ در مجلسی چندپاره روبرو خواهد بود. طبق قانون، تا ماه ژوئیه امکان برگزاری انتخابات زودهنگام وجود ندارد.
گزینه دیگر مکرون این است که از دولت بارنیه بخواهد به‌طور موقت به کار ادامه دهد تا فرصت کافی برای یافتن نخست‌وزیری که بتواند حمایت احزاب مختلف را جلب کند، داشته باشد.
در این صورت، دولت موقت می‌تواند یا لایحه‌ای اضطراری برای تمدید بودجه ۲۰۲۴ ارائه دهد، یا با استفاده از اختیارات ویژه، بودجه ۲۰۲۵ را به تصویب برساند – هرچند حقوقدانان معتقدند این کار از نظر قانونی در منطقه خاکستری قرار دارد و هزینه سیاسی سنگینی خواهد داشت.
مخالفان می‌توانند به هر نخست‌وزیر پیشنهادی رأی عدم اعتماد دهند. از نظر آنها، تنها راه پایان دادن به این بحران عمیق، استعفای شخص مکرون است – اقدامی که تاکنون تمایلی به آن نشان نداده است.
تأثیرات اقتصادی بحران
این بحران برای لوپن هم بی‌خطر نیست؛ کسی که سال‌هاست تلاش می‌کند خود را رهبری مسئول و آماده برای تشکیل دولتی باثبات نشان دهد.
لوران ووکیه، نماینده محافظه‌کار حامی مکرون در مجلس خطاب به لوپن گفت: «مردم فرانسه درباره تصمیم امروز شما قضاوت سختی خواهند کرد.»
از زمان فراخوان مکرون برای انتخابات زودهنگام تابستان، شاخص سهام کَک ۴۰ فرانسه حدود ۱۰ درصد افت کرده و بدترین عملکرد را در میان اقتصادهای بزرگ اروپایی داشته است. ارزش یورو هم نزدیک به ۴ درصد کاهش یافته است.
طارق کمال چودری، اقتصاددان بانک تجارت هامبورگ می‌گوید: «نشانه‌های مثبتی که تابستان امسال، به‌ویژه به خاطر المپیک می‌دیدیم، حالا دیگر به تاریخ پیوسته است.»
بارنیه در لایحه بودجه‌اش قصد داشت کسری مالی را از ۶ درصد تولید ناخالص ملی امسال به ۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش دهد. او هشدار داد که رأی عدم اعتماد به دولتش، می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد و خزانه کشور وارد کند.
لوپن اما به این هشدار بی‌اعتنایی کرد و گفت حزبش از هرگونه قانون اضطراری که مقررات مالی بودجه ۲۰۲۴ را به سال آینده منتقل کند، حمایت خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود منابع مالی دولت قطع نمی‌شود.
