صفحه اصلی / اخبار داخلی / فرشاد مومنی: سیاست‌های تورم‌زا، ظلم‌گستر و عدالت‌ستیز است

فرشاد مومنی، اقتصاددان

فرشاد مومنی: سیاست‌های تورم‌زا، ظلم‌گستر و عدالت‌ستیز است

دکتر مومنی در تحلیلی جامع، پیامدهای منفی سیاست‌های شوک درمانی و افزایش نرخ ارز را بررسی کرده و با اشاره به هدررفت ۴۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی، خواستار تدوین برنامه‌ای جامع برای مدیریت اقتصادی و مبارزه با فساد شده است.
دکتر فرشاد مومنی در حال تحلیل سیاست‌های اقتصادی کشور

سرویس خبری ایران من: در شرایط حساس اقتصادی کشور و در بحبوحه چالش‌های ارزی، دکتر فرشاد مومنی، استاد برجسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با نگاهی موشکافانه به تحلیل سیاست‌های اقتصادی کشور می‌پردازد. در این گفتگوی تحلیلی، او با استناد به آمار و ارقام دقیق، پیامدهای سیاست‌های ارزی و شوک درمانی را بررسی کرده و راهکارهایی عملی برای برون‌رفت از وضعیت موجود ارائه می‌دهد.

 

چالش‌های سیاست‌های ارزی و تأثیر آن بر اقتصاد ملی

 

دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، با تاکید بر اینکه سیاستهای افزایش قیمت کالاهای کلیدی به ازای هر یک واحد درآمدی که برای دولت ایجاد می کند، ۳.۵ برابر هزینه های ما را افزایش می دهد، گفت: در شرایطی که تهدید نظامی بیرونی وجود دارد و افراد غیرصادق و سیاسی کاری هم در کشورهای اطراف ما حضور دارند و اتصالات مشکوک هم به نظام سلطه دارند، نباید این میزان سهل انگارانه منابع استراتژیک ارزی تان را هدر دهید. نظام تصمیم گیری های اساسی کشور باید متوجه شود که چقدر کار خطرناک و شکنندگی آوری را برای شیوه کسب درآمد اتخاذ کرده است.

 

به گزارش ایران من، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست «واکاوی مبانی نظری تصمیم گیرهای اقتصادی در ایران با تاکید بر سیاستهای مربوط به نرخ ارز» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می گفت، با بیان اینکه آنچه که اکنون در عرصه سیاست گذاری اقتصادی ایران می گذرد، ربطی به علم و منافع مردم و تولیدکنندگان و آینده کشور ندارد، تصریح کرد: اگر قرار است تصمیم گیری کنیم، باید تصمیماتمان را در یک کادر معقولی قرار دهیم و به بدیهیات اولیه عقل سلیم برای اداره نظام ملی توجه داشته باشیم.

 

پیامدهای شوک درمانی و هدررفت منابع استراتژیک

 

وی افزود: پرسش بزرگی که در اینجا مطرح می شود، این است که ما چه توصیه ای می توانیم برای مسئولان کشور داشته باشیم. این استدلالهایی که در این جلسه مطرح شد را می توانیم در عددی مانند هزار ضرب کنیم که حکایت از این دارد که در ۳۵ ساله گذشته، به آن اندازه گفت و گو صورت گرفته است. در ساحت علم، اگر قرار باشد این مساله ردگیری شود، شاید از میان طرفداران آن سیاست منحوس و مخرب و فاجعه ساز، یکی از منصفانه ترین روایتها را آقای مسعود نیلی در کتاب اقتصاد ایران که سال ۱۳۷۶ موسسه نیاوران منتشر کرده، ارائه کرده اند. در آنجا صادقانه گفته می شود که ما چرا فکر می کردیم با دستکاری نرخ ارز، تولید، تجارت، اشتغال و سرمایه گذاری کشور بهبود پیدا می کند و در کادر همان نگرش نظری تنگ، حسب شرایط ایران، توضیح می دهد که چرا هیچ کدام از آنها که عزیزان فکر می کردند، در عمل اتفاق نیفتاد.

 

این اقتصاددان گفت: اگر در نظام تصمیم گیریهای کشور، قاعده بر حفظ شرافتهای اخلاقی و علمی باشد، همان روایت ناقص آقای مسعود نیلی، که من نام آن را سند «چه فکر می کردند و چه شد!» گذاشته ام، بسیار خوب است. ایشان به عنوان یکی از طرفداران افراطی وارد کردن شوک به نرخ ارز، توضیح داده است که چه ملاحظه های دیگری پدیدار شد و ما اصلا فکر آن را نکرده بودیم. ایشان می گوید کار ما به آنجا رسید که ادعاهایمان را به اسم علم و مدل سنجی علمی بنا کرده بودیم، اما ناچار بودیم لحظه ای تصمیم بگیریم.

 

همانها که اکنون تا حرفی زده می شود، مانند یک فحش، از تعابیری مانند «سرکوب قیمت» و «قیمت دستوری» نام می برند، به روایت آقای دکتر نیلی، خودشان لحظه ای و دستوری به اسم بازارگرایی تصمیم گیری می کردند و بخشی از فاجعه های تا آن زمان را هم توضیح می دهد که چه مواردی را اصلا فکر نمی کردیم و اتفاق افتاد. اینکه از تعبیر فاجعه استفاده می کنم، به این دلیل است که در فاصله زمانی نسبتا کوتاهی، برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب ما با شورشهای شهری گسترده با مضمون صددرصد غیرسیاسی روبرو شدیم. یعنی کارد به استخوان مردم رسیده بود.

 

راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی

 

مومنی یادآورشد: اگر بخواهیم کمکی به قوای مقننه و مجریه کنیم، کمک ما باید راجع به دو چیز باشد، یکی اینکه نشان دهیم این دور باطلی که اقتصاد و جامعه ایران را به اسارت آن درآورده اید، هر بار که تکرار می شود، بر گستره و عمق فاجعه های انسانی، اجتماعی و محیط زیستی در ایران اضافه می کند و این وضعیت شرایط کشور را بسیار فراتر از آنچه عزیزان تصور می کنند شکننده می کنند. نکته دومی که باید توضیح داده شود، پیشنهادی اجرایی – عملی مشخص است.

 

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد توضیح داد: ما در یک ساختار مناسبات رانتی زندگی می کنیم و در چارچوب مناسبات رانتی، قاعده تصمیم گیریها، شتاب زدگی و بی اعتنایی به ملاحظات کارشناسی است و هر میزان که جلوتر می رویم، بر درجه تسخیرشدگی نظام تصمیم گیری به دست گروه های غیرمولد هم اضافه تر می شود.

 

مهم ترین خصلت رویکرد اقتصاد سیاسی، این است که غایت محور است. می گوید وقتی در فرایند تصمیم گیری، شتاب زده عمل می کنید، شما را از مواردی می ترسانند و ادعاهای مجعول و دروغ به شما می گویند و با اغوای شما، ناچار می شوید که به هر تصمیمی تن در دهید؛ برای نمونه در دوره احمدی نژاد، ایشان ادعا می کرد که من دنبال عدالت می گردم! اما ما چقدر تلاش کردیم که نشان دهیم اگر کسی کوچکترین درک امروزی از عدالت داشته باشد، برای پیشبرد عدالت، سراغ سیاست تورم زا نمی رود؛ چرا که سیاستهای تورم زا، ظلم گستر و عدالت ستیز است.

 

ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک و مبارزه با فساد

 

مومنی با بیان اینکه علی رغم همه تذکرهای مشفقانه ای که به دولت مرحوم رئیسی در این زمینه شد، سیاست غلطی را سال ۱۴۰۱ انجام دادند و سال ۱۴۰۲ این نتیجه را درو کردند، ادامه داد: نکته دیگر در این گزارش، این است که نابرابریها، با هر مقیاسی که در نظر گرفته شوند، در سال ۱۴۰۲، نسبت به ۱۴۰۱ بدتر شده است. واقعا حکومتگران گرامی ما نمی دانند که نابرابریهای ناموجه و مبتنی بر شوک درمانی، نیروی محرکه گسترش و تعمیق فقر، افزایش چشم گیر وابستگی ذلت آور به دنیای خارج، افزایش دهنده چشم گیر فساد و نیروی محرکه شتاب گیری تخریب محیط زیست در این کشور است!؟

 

اگرچه اندازه جمعیت زیر خط فقر در ایران، همچنان حدود ۳۰ درصد کل جمعیت است، اما به واسطه شیرین کاری که سال ۱۴۰۱ کردند، نزدیک ۶۰درصد کل جمعیت، قادر نیستند منابع لازم برای مصرف ۲۱۰۰ کالری مواد غذایی در روز را تامین کنند.

 

ادامه بخش ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک و مبارزه با فساد

 

به گفته این استاد دانشگاه؛ مساله مهم دیگری که از آن گزارش استنباط می شد، این بود که با وجود همه تلاشهایی که برای نرخ فقر به کارگرفته شده بود، به واسطه وجود چسبندگی ۵ ساله، منابع به کار گرفته شده، موثر نیستند. بنابراین بحث بر سر این است که اگر در جلسه روز چهارم دی ماه ۱۴۰۳، در جلسه غیرعلنی مجلس، بر حسب روایتهایی که انعکاس عمومی پیدا کرده، مقام مسئولی می گوید افزایش نرخ ارز به نفع کشور است، می گویم این یک گزاره دروغ بزرگ است. به گواه تمام اسناد رسمی انتشار یافته، این دروغ است. مگر اینکه بگوییم منظور از کشور، رانت خوارها، رباخوارها، دزدها و دلالها هستند.

 

مومنی با تاکید بر اینکه ما به شدت نیازمند برنامه با کیفیت هستیم و ما در موسسه دین و اقتصاد، حداقل ۱۲ جلسه گذاشتیم و کاستی های اساسی سند برنامه هفتم را توضیح داده ایم، خاطرنشان کرد: ذخایر ارزی کشور را به عنوان ذخایر استراتژیک ملی تلقی کنید. تصمیم گیری درباره هر یک دلار تخصیصی از این ذخایر باید فرایندهای کارشناسی بسیار با کیفیت را سپری کند.

 

وی با اشاره به اینکه در دوره ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۰، حدود ۲هزار درصد جهش در نرخ ارز تجربه شده و به ازای این جهش در نرخ ارز، سالانه ۴۴ درصد بر واردات ما افزوده شده است، افزود: آن تئوری که شما برای جهش نرخ ارز به آن استناد می کنید، مانند هر تئوری دیگری، مقدمات و نتایجی را در کنار آن قرار داده است، فرمان که صادر نکرده! وقتی هیچ کدام از آن مقدمات در جامعه ایران، ما به ازای عینی ندارد، آن نتایج هم محقق نمی شود.

 

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه آنها که این میزان سهل انگارانه تصمیم می گیرند، باید بدانند که فاجعه سازی های اخلاقی، ارزشی و هنجاری از بین بردن فرصتهای شغلی مولد از فاجعه سازی های اقتصادی آن بیشتر است، گفت: یکی دیگر از مواردی که بسیار معنادار است و در ۳۵ سال گذشته دائما مشاهده می کنیم این است که به ازای هر بار شوک به قیمتهای کلیدی، به شکل متناسب شاهد خروج سرمایه های انسانی و مادی از کشور بودیم.

 

ادامه نهایی بخش ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک و مبارزه با فساد

 

مساله بسیار مهم دیگر این است که عزیزان این کارها را به جای مجعولی به نام بازار ارز حواله می دهند و چون این لفظ مجعول را به کار می برند، با توجه به اینکه تصمیم گیر اصلی آن خودشان هستند، این شوک را وارد می کنند و بعد ژستی می گیرند مبنی بر اینکه چقدر ما ناراحت شدیم که این جهش اتفاق افتاده و بعد تحت این عنوان که کاری کنیم که این جهش استمرار پیدا نکند، منابع استراتژیک ارزی کشور را در آن جای مشکوک و غیرشفاف و مبتنی بر آنچه که نسبتی با مصالح توسعه ای کشور ندارد می ریزند.

 

مومنی گفت: صمیمانه و مشفقانه، به سران قوای کشور که بر فراز قانون، اختیارات غیرمتعارفی در حیطه تصمیم گیری اقتصادی دارند مطرح می کنم؛ گزارشهای مشاوران دانشگاه هاروارد را که ۱۳۳۸ آمدند که برای برنامه سوم به حکوکت وقت مشاوره دهند بخوانید. بسیار تلخ و غم انگیز است که ما در ۱۴۰۳، به تصمیم گیران کلیدی کشور بگوییم حداقل به اندازه درکی که در ۱۳۳۸ در کسانی که چند ماه در ایران زندگی کردند، ایجاد شده بود توجه داشته باشید.

 

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اطلاق لفظ بازار آزاد به آنچه که درباره ارز در ایران گفته می شود را جنایت در حق لفظ بازار و لفظ آزاد عنوان کرد و افزود: آنجا که شما این دلارها را می ریزید و مانند یک حفره مافیایی می ماند که هیچ چیز آن هم شفاف نیست، نه بازار است و نه آزاد! اینجا سرزمینی است که بسیار راحت با الفاظ بازی می شود و هر چیزی را به هر چیزی نسبت می دهند.

 

وی در پایان تاکید کرد: حکومتگران ما، متوجه نمی شوند در شرایطی که ایران در تحریم به سر می برد و با روی کار آمدن رئیس جمهور منتخب آمریکا و پیوندهایی که با افراد مشکوک در این منطقه برقرار کرده و به ویژه پیوندی که با اسرائیل دارد، مساله دسترسی برنامه ای به ذخایر استراتژیک ارزی، چقدر برای کشور تعیین کننده و سرنوشت ساز است. وقتی شما دلارهای استراتژیک و بین نسلی این کشور را روانه این به اصطلاح تاریک خانه موسوم به بازار آزاد ارز می کنید، یعنی دیگر قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی با آن ارزها را نخواهید داشت.

خبرهای دیگر

آزمایش موشک پیشرفته اورشنیک روسیه در سال ۲۰۲۴

لری جانسون، مامور بازنشسته سیا و مقام سابق وزارت امور خارجه آمریکا

نشست دادستان کل کشور با دادستان‌های سراسر کشور درباره امنیت ملی و فضای مجازی

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور

لوکاشنکو در واکنش به درخواست آمریکا برای خروج شهروندانش از بلاروس

لکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس

عضو خبرنامه "ایران من" شوید

خبرنامه هفتگی

آخرین اخبار مهم ایران و جهان را برای شما ارسال خواهیم کرد

عضویت

آخرین اخبار ایران و جهان

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00