سرویس خبری ایران من: مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور، مصوباتی مهم را برای تسهیل دسترسی آنها به خدمات قضایی و اداری کشور تصویب کرد. این تصمیمات که با اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب رسید، گامی مؤثر در جهت رفع مشکلات ایرانیان خارج از کشور محسوب میشود.
تصویب ماده ۶ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور
به گزارش ایران من، نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس با ۲۰۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر با ماده ۶ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور موافقت کردند.
ایجاد سامانه ویژه برای خدمات قضایی
نمایندگان در این ماده قوه قضاییه را مکلف کردند، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانهای ویژه برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد کند تا از طریق آن بتوانند:
الف- دادخواستها، شکواییهها و اعتراضات خود را در مراجع صالح قضایی و دیوان عدالت اداری ثبت و پیگیری کنند.
نمایندگان همچنین با پیشنهاد ابراهیم عزیزی نماینده تهران مبنی بر الحاق عبارت «تخفیف مجازات» به بند (ب) ماده مذکور موافقت کردند و پیشنهاد غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان برای افزایش فرصت تهیه آییننامه مربوط به این ماده به سه ماه نیز مورد موافقت قرار گرفت.
بر این اساس، تقاضای عفو و تخفیف مجازات محکومان قطعی موضوع ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را به صورت الکترونیکی ثبت و جهت رسیدگی به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال کند.
نمایندگان در این تبصره مقرر کردند که نحوه احراز هویت، ابلاغ، پرداخت هزینهها و مدارک لازم و ضوابط مربوط به محرمانگی و امنیت دادهها طبق آییننامهای خواهد بود که ظرف حداکثر سه ماه توسط قوه قضائیه تهیه و به تصویب قوه قضائیه میرسد.
تشکیل هیأت نظارت بر تردد ایرانیان خارج از کشور
همچنین نمایندگان با ۱۹۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر با ماده ۱۰ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور موافقت کردند.
بر اساس این ماده، دولت موظف است به منظور تسهیل تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور هیاتی را با عضویت نمایندگان زیر تشکیل دهد:
۱- فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی
۲- وزارت اطلاعات
۳- سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۴- قوه قضائیه
سامانه استعلام و آییننامه اجرایی
این هیأت موظف است از طریق ایجاد سامانه استعلام امکان اطلاع از آخرین وضعیت تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور را فراهم نماید. گواهی صادره از این هیأت برای کلیه دستگاههای اجرایی مبنای عمل خواهد بود.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: دبیرخانه هیأت در وزارت امور خارجه مستقر خواهد بود.
بر اساس تبصره ۲ این ماده، مستنکفان از اجرای تصمیمات و گواهیهای صادره از هیات موضوع این ماده به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۹ محکوم میشوند.
در تبصره ۳ این ماده آمده است: آییننامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تشکیل جلسات، وظایف دبیرخانه، فرآیند استعلام و شیوه دسترسی دستگاهها به اطلاعات ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون توسط وزارت امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
