سرویس خبری ایران من: دولت چهاردهم با هدف اصلاح نظام یارانهای و توزیع عادلانه منابع، تصمیم به تخصیص مستقیم یارانه کالاهای اساسی به هر ایرانی گرفته است. این رویکرد جدید که با واکنشهای مختلفی همراه بوده، در پی جلوگیری از فساد و رانتخواری در زنجیره تامین و توزیع کالاها و همچنین کاهش فشار معیشتی بر مردم است. در ادامه به بررسی ابعاد و جزئیات این تصمیم و دیدگاههای مطرح شده پیرامون آن میپردازیم.
حمایت از تصمیم دولت و انتقاد از رانت
به گزارش ایران من، محمدجواد آذری جهرمی، در حمایت از تصمیم اخیر دولت چهاردهم در زمینه تخصیص یارانه کالاهای اساسی به هر ایرانی در کانال تلگرامی خود نوشت: «اقدام دولت و رئیسجمهور در تخصیص یارانه کالاهای اساسی به هر ایرانی، اقدامی شجاعانه و ستودنی است. مردم ببینید چه پولهایی به عدهای میدانند تا برای شما کالای ارزان تهیه کنند و بعضا میخوردند و میبردند!
وی در ادامه با اشاره به رانت ناشی از روش پیشین تصریح کرد: «ماهی یک میلیون تومان یارانه به هر ایرانی سهم رانتی بود که با امضاهای طلایی به چند گروه خاص داده میشد، حالا به همه مردم به عدالت پرداخت میشود. البته این مبلغ نباید ثابت روی یک میلیون تومان تثبیت شود بلکه متناسب با افزایش نرخ دلار، افزایش یابد.»
جزئیات اجرای طرح کالابرگ الکترونیک
به گزارش ایران من، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامگاه شنبه – ۱۳ دی – در گفت و گوی تلویزیونی با بیان اینکه طرح جدید کالابرگ الکترونیک از این هفته اجرایی می شود و هر فرد ماهانه یک میلیون تومان دریافت میکنند، گفت: اکنون ۴ میلیون تومان بابت اجرای این طرح در چهار ماه آینده در حساب های بانکی مشمولان شارژ شده است و حدود ۸۰ میلیون نفر شهروند مشمول این طرح میتوانند از هفته بعد کالاهای مشخص شده را خریداری کنند.
اهداف دولت از اصلاح سیاست یارانهای
رئیسجمهور عصر همان روز در مراسم تجلیل از دستاندرکاران احداث شهرک مسکونی حضرت فاطمه زهرا (س) فراجا در تشریح اهداف این تصمیم گفته بود: هدف دولت، کاهش فشار معیشتی بر مردم و جلوگیری از ایجاد فساد در زنجیره تأمین و توزیع است و در این مسیر از نقد، نظارت و همراهی همه دلسوزان کشور استقبال میکند. دولت خود را موظف میداند در حوزه اقتصاد، معیشت و توزیع منابع، عدالت را مبنا قرار دهد. سیاستهای حمایتی و یارانهای باید بهگونهای اصلاح شود که منابع بهصورت مستقیم و عادلانه به مردم، بهویژه اقشار نیازمند، برسد و منافع آن در مسیر توزیع هدر نرود یا موجب تبعیض نشود.
تاکید رئیسجمهور بر اصلاحات اقتصادی
سیاستهای جدید یارانهای دولت بارها در هفتههای گذشته مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفته است. مسعود پزشکیان پنجشنبه ۱۱ دی ماه نیز در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری در جمع فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این استان از اصلاح سیاستهای ارزی و یارانهای در دولت چهاردهم خبر داده و تصریح کرده بود: دولت تصمیم گرفته ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را از ابتدای زنجیره حذف کرده و یارانه و حمایت ارزی را به شکل مستقیم به مصرفکننده نهایی پرداخت کند تا از فساد و رانت جلوگیری شود.
در مجموع، تصمیم دولت چهاردهم برای تخصیص مستقیم یارانه کالاهای اساسی، اقدامی محوری در راستای تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد اقتصادی است. این سیاست با هدف رساندن مستقیم منافع یارانهای به دست مردم و کاهش فشارهای معیشتی، گام مهمی در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و بهبود وضعیت رفاهی اقشار مختلف جامعه محسوب میشود. اجرای موفقیتآمیز آن نیازمند نظارت دقیق و همراهی همهجانبه ذینفعان است تا اطمینان حاصل شود که اهداف اصلی این طرح به طور کامل محقق میگردند.
