سرویس خبری ایران من: مقامات ایران در واکنش به اعتراضات گسترده اخیر، دامنه برخوردهای امنیتی را گسترش داده و موجی از بازداشتها، توقیف اموال و پلمب کسبوکارها را علیه چهرههای سرشناس که به دامنزدن به ناآرامیها متهم شدهاند، به راه انداختهاند.
در همین راستا، دفتر دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سهشنبه اعلام کرد که پروندههایی قضایی علیه ۱۵ چهره ورزشی و بازیگر سینما، و همچنین ۱۰ تن از امضاکنندگان بیانیه «خانه سینما» (اصلیترین نهاد صنفی سینمایی کشور) گشوده شده است. دادستانی با متهم کردن تلویحی این افراد به نقشآفرینی در تحریک اعتراضات، هشدار داد که در صورت اثبات جرم، اموال آنان برای جبران خسارتهای وارده به داراییهای عمومی و خصوصی مصادره خواهد شد.
گزارشها حاکی از آن است که اموال برخی از این افراد پیشتر توقیف شده و تلویزیون دولتی نیز از شناسایی حدود ۶۰ کافه خبر داده که به گفته این رسانه، بهصورت «مستقیم یا غیرمستقیم» از «اقدامات تروریستی» حمایت میکردند.
در حوزه رسانه نیز قوه قضاییه روز دوشنبه روزنامه اصلاحطلب «هممیهن» را توقیف کرد. علت این اقدام، انتشار گزارشهایی درباره وضعیت بیمارستانها در جریان اعتراضات و نادیده گرفتن تذکر قضایی پیشین در خصوص گزارشی دیگر عنوان شده است. همزمان، رسانههای دولتی از طرح اتهام «انتشار اخبار جعلی» علیه یک خبرگزاری و یک تارنمای خبری دیگر خبر دادند.
آمار تلفات و تغییر ماهیت اعتراضات
مقامات رسمی ایران شمار جانباختگان اعتراضات اخیر را «هزاران نفر» اعلام کردهاند. این ناآرامیها که ماه گذشته با انگیزههای اقتصادی آغاز شد، بهسرعت به خشونتبارترین ناآرامی داخلی از زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بدل گردید. شعارهای معترضان نیز که ابتدا بر گلایههای اقتصادی متمرکز بود، بهسرعت تغییر یافت و سرنگونی جمهوری اسلامی و برکناری آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را نشانه رفت؛ تا آنکه سرکوب شدید نیروهای امنیتی به تظاهرات پایان داد.
در حالی که قطع اینترنتِ اعمالشده در اوایل ماه جاری همچنان تا حد زیادی پابرجاست، رسانههای دولتی از بازداشت هزاران نفر در سراسر کشور خبر میدهند.
مصادره اموال برای جبران خسارت
در یکی از موارد شاخص توقیف اموال، خبرگزاری تسنیم گزارش داد که یک کارآفرین به نام «محمد صاعدینیا» — مالک یک رستوران زنجیرهای مشهور، یک مرکز خرید بزرگ و چندین کسبوکار دیگر — بازداشت و تمامی داراییهایش ضبط شده است.
بنا بر گزارش تسنیم، ارزش اموال توقیفشده از صاعدینیا تقریباً با کل خسارات وارده به شهر تهران در جریان اعتراضات برابری میکند؛ خسارتی که شهرداری تهران آن را ۳۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۱.۵ میلیون دلار) برآورد کرده است.
روایت رسمی و اولتیماتوم پلیس
مقامات ایران میگویند آشوبگرانِ مجهز به سلاح گرم، صدها نیروی امنیتی را کشته و ساختمانهای دولتی، فروشگاهها و مساجد را به آتش کشیدهاند. مسئولان مدعی هستند که مسیر تظاهرات توسط «تروریستهایی» که از سوی اسرائیل و ایالات متحده تسلیح و تأمین مالی شده بودند، منحرف شده است.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی ایران، روز دوشنبه با بیان اینکه جوانان حاضر در «اغتشاشات» ممکن است «فریب خورده» باشند، گفت: «کسانی که لیدر و اغتشاشگر بودهاند با مجازات شدید روبهرو خواهند شد.» با این حال، وی برای کسانی که به گفته او توسط «سرویسهای اطلاعاتی [خارجی] فریب خورده» و نقش «پیادهنظام» را داشتهاند، مهلتی سه روزه تعیین کرد تا با تسلیم خود، از تخفیف در مجازات بهرهمند شوند.
جرمانگاری ارتباط با رسانههای فارسیزبان خارج از کشور
مقامات قضایی همچنین هرگونه همکاری با شبکههای تلویزیونی ماهوارهایِ همسو با اپوزیسیون را که با وجود قطع اینترنت همچنان ویدیوهای خشونتها را پخش میکردند، هدف قرار دادهاند. دفتر دادستان عمومی تهران روز سهشنبه اعلام کرد که «هرگونه همکاری، تعامل، تماس یا ارسال اطلاعات» به شبکه «ایران اینترنشنال» مستقر در لندن — که مقامات آن را «تحت فرمان رژیم صهیونیستی» میدانند — «جرم» محسوب میشود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، نیز ارسال تصویر برای ایران اینترنشنال یا شبکه «منوتو» (دیگر شبکه مستقر در لندن) را «مصداق همکاری با گروههای تروریستی» دانست.
وعدههای جبرانی و مشوقهای اقتصادی
در سوی دیگر ماجرا، دولت مسعود پزشکیان وعده داده است که اینترنت را طی روزهای آینده وصل خواهد کرد. دولت همچنین اعلام کرد که بیش از دو سومِ جانباختگانِ اعتراضات در زمره «شهدا» طبقهبندی خواهند شد؛ اقدامی که خانوادههای آنان را مشمول دریافت مزایای مالی و امتیازات شغلی و تحصیلی میکند.
در همین زمینه، یک خانواده تهرانی در گفتگو با روزنامه «فایننشال تایمز» تأیید کردند که مقامات با آنها تماس گرفته و پیشنهاد دادهاند نام فرزندشان را که در جریان وقایع اخیر کشته شده و هیچ سابقهای در اعتراضات نداشته، در فهرست «شهدا» ثبت کنند.
جمهوری اسلامی همچنین تلاش کرده با ارائه مشوقهای اقتصادی از شدت تنشها بکاهد. وزارت راه و شهرسازی از واگذاری قریبالوقوع ۱۲۰ هزار واحد مسکونی جدید به خانوادههای کمدرآمد خبر داد. وزیر آموزش و پرورش نیز اعلام کرد که معلمان پاداشهایی به ارزش مجموع ۲۰ هزار میلیارد ریال دریافت خواهند کرد و پاداشهای دیگری نیز برای سال جدید شمسی (که از ماه مارس آغاز میشود) در نظر گرفته شده است.
