ابطحی ضمن تأیید حق تجمع، نسبت به تأثیر گروه‌های تندرو بر سیاست‌های کشور هشدار داد. وی این گروه‌ها را اقلیتی کوچک دانست که نباید بر تصمیمات کلان تأثیر بگذارند و تأکید کرد که این گروه‌ها پروژه‌محور هستند و خارج از چارچوب‌های قانونی عمل می‌کنند.

جبهه اصلاحات ایران با انتشار بیانیه‌ای، تداوم حصر ١٤ ساله سه شخصیت سیاسی و زندانی کردن منتقدان را مغایر با منافع ملی دانسته و خواستار پایان دادن به این وضعیت شده است. این جبهه معتقد است دولت جدید می‌تواند با آزادی زندانیان سیاسی، گامی مهم در جهت وحدت ملی بردارد.