دولت لایحه مقابله با محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را به دلیل ضرورت بررسی بیشتر و حمایت از آزادی بیان مسترد کرد. این تصمیم با تأکید بر مشارکت مردم و کارشناسان اتخاذ شد. لایحه ۲۲ ماده‌ای پیش از این در مجلس تصویب شده بود.