بخش خصوصی خواستار تصویب لوایح FATF است. بلوکه شدن منابع مالی در کشورهای مختلف و محدودیت روابط اقتصادی از چالش‌های اصلی است. موافقت با بررسی مجدد لوایح، امید به گشایش اقتصادی را افزایش داده است.