انتشار سند طبقه‌بندی‌شده توسط نیروهای ناشناس، تبعیض آشکار در برخورد با تخلفات و تحریف اطلاعات را برملا می‌کند. این امر نتیجه سیاست‌های هویت‌محور تندروهاست که مسائل اصلی کشور را به حاشیه برده و به جای حل مشکلات فرهنگی، به تقابل دامن می‌زنند. راهکار، ایجاد اعتماد و پرهیز از سیاست‌های تنبیهی است.