پنج کارمند سابق دفتر وزیر امنیت ملی اسرائیل به اتهام صدور غیرقانونی مجوز سلاح تحت تحقیق قرار گرفتند. این افراد پس از حوادث ۷ اکتبر در این دفتر مشغول بودند. بن گویر این تحقیقات را کودتا علیه دولت خوانده است.