گروهی از فعالان با ارسال نامه‌ای، ضمن اشاره به خلأهای قانونی موجود، خواستار تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری کنفرانس ملی شدند. آنها بر لزوم ایجاد محیطی مناسب برای گفتگو و مشارکت همه گروه‌ها تاکید کرده‌اند.