دولت چهاردهم با هدف کاهش تمرکز و افزایش سرعت خدمات، اختیارات مدیریتی را به استانداران تفویض می‌کند. رئیس‌جمهور پزشکیان بر این امر تأکید دارد و آن را راهی برای رفع خودتحریمی‌ها می‌داند.

بحث تفویض اختیار در ایران از دولت هاشمی آغاز شد. مطالعه نظام اداری ژاپن الگویی کارآمد با سطح‌بندی دقیق و عدم تداخل وظایف را نشان داد که دولت مرکزی را چابک کرده است. در ایران، تداخل وظایف ملی و محلی مانع کارآمدی است. پیشنهاد می‌شود مدیریت به سه سطح محلی، استانی و ملی بازتعریف شود و پاسخگویی در شوراهای استانی شکل گیرد تا مشکلات ساختاری حل گردد.