حسن روحالی به بررسی علل کاهش مشارکت مردم در انتخابات، ضرورت ایجاد نظام حزبی و اهمیت وحدت ملی می‌پردازد. او با استناد به سیره امیرالمؤمنین، بر اولویت رضایت عامه و پرهیز از تفرقه تاکید کرده و راهکار نهایی برای حل مشکلات کشور را اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی در مسائل کلان می‌داند.

قانون اساسی ۱۳۵۸ حاصل خواست آزادی، عدالت و مشارکت بود. دو تفسیر از انقلاب شکل گرفت: یکی دموکراتیک و دیگری ضد مردم‌سالار. آیت‌الله خمینی مسیر «خروج از صغارت سیاسی» و حاکمیت ملت را تاکید کرد. رای مردم ملاک است.

متن به بررسی عدم اجرای صحیح قوانین جرایم سیاسی در ایران می‌پردازد. نویسنده نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود هیات منصفه در قانون اساسی، عملاً از آن استفاده نمی‌شود و محکومیت‌های سیاسی با تفسیر گسترده مواد قانونی انجام می‌شود. این وضعیت باعث کاهش اعتماد مردم شده است.

رهبر انقلاب سه فقیه شورای نگهبان را مجدداً منصوب کردند. این تصمیم پس از پایان دوره عضویت آنها اتخاذ شد. شورای نگهبان ۱۲ عضو دارد که شامل ۶ فقیه و ۶ حقوقدان است. قانون اساسی چارچوب انتصاب اعضا را تعیین کرده.

شورای نگهبان طرح تشدید مجازات جاسوسی را بررسی کرد و به دلیل ابهامات مهم به مجلس برگشت داد. عمده ایرادات شامل ابهام در تعریف مفاهیم، مغایرت با موازین شرعی در افساد فی‌الارض و نقض اصل قانون اساسی است. هدف حفظ حقوق شهروندان و امنیت ملی اعلام شد.

فاطمه مهاجرانی تأکید کرد زبان فارسی زبان رسمی ایران و سنگر تمامیت سرزمینی است. وی گفت قصدی برای رسمی کردن سایر زبان‌ها وجود ندارد، اما آموزش ادبیات زبان‌های مادری به عنوان میراث فرهنگی مهم است. طبق اصل ۱۵ قانون اساسی، استفاده از زبان‌های محلی در رسانه‌ها و تدریس آن‌ها آزاد است.

فاطمه مهاجرانی در توضیح سخنان خود تأکید کرد موضع دولت، دفاع از اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی و آموزش زبان و ادبیات محلی و مادری در کنار زبان فارسی است، نه آموزش «به» زبان مادری. وی افزود آموزش فراگیر به زبان فارسی، با حق آموزش زبان‌های محلی که موجب تقویت همبستگی ملی می‌شود، منافاتی ندارد.

گروهی از فعالان با ارسال نامه‌ای، ضمن اشاره به خلأهای قانونی موجود، خواستار تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری کنفرانس ملی شدند. آنها بر لزوم ایجاد محیطی مناسب برای گفتگو و مشارکت همه گروه‌ها تاکید کرده‌اند.