سرویس خبری ایران من: قتل یک دانشجو در محدوده کوی دانشگاه تهران در بهمن ماه ۱۴۰۲، موجی از نگرانی درباره امنیت دانشجویان و مسائل اجتماعی را برانگیخت. این یادداشت به بررسی ابعاد مختلف این حادثه، از جمله ریشههای اقتصادی-اجتماعی آن و راهکارهای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی میپردازد. نگارنده با نگاهی تحلیلی، این رویداد را فراتر از یک حادثه جنایی ساده دیده و آن را نشانهای از چالشهای عمیقتر جامعه میداند.
شرح واقعه و پیامدهای آن
عباس عبدی درباره ماجرای کوی دانشگاه نوشت: هر قتل و اعدام ضربات روحی و روانی سنگینی را بر جامعه وارد میکند. چنین نیست که گمان کنیم با اعدام قاتل یا قاتلان، ضربات روحی و روانی ناشی از قتل نیز خنثی میشود. روشن است که قاتلان نیز قربانی وضعیت اقتصادی و اجتماعی موجود هستند.
به گزارش ایران من، عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در یادداشتی با عنوان «اعماق یک جنایت» در روزنامه اعتماد نوشت: قتل ناجوانمردانه یک دانشجوی روستایی از منتهیالیه منطقه شرقی کشور که با هزاران امید و آرزو به دانشگاه تهران آمده بود، بازتاب ناراحتکنندهای داشت. این یک جنایت به ظاهر نه چندان برنامهریزی شده بود. این یادداشت درصدد آن است که قدری به اعماق این ماجرا برود، بلکه درسی بگیریم.
دزدی در حد زدن تلفن همراه یا جیب و… پدیدهای غریب در جهان نیست. آنچه موجب تأسف شده، فقط دزدی نبود؛ بلکه نوع دزدی به صورت خفتگیری و با ابراز خشونت و مضروب کردن منتهی به فوت با چاقو است. حماقت آن دو نفر دزد هم از اینجا آشکار میشود که چاقو را به نقطه خطرناک زدهاند. یک دزد حرفهای یا از چاقو استفاده نمیکند، یا حداکثر جایی مثل دست را نشانه میرود که خطر چندانی ندارد، یا فقط برای دفاع از خود و فرار استفاده میکند.
تحلیل ریشههای اجتماعی و اقتصادی
این امر نشان میدهد که آن دزدان نیز تازهکار بودند و چه بسا دیر یا زود هزینه سنگینی را برای این جنایت خود بپردازند. اهمیت این مساله در مقرون به صرفه شدن سرقت به ویژه سرقت تلفن همراه یا لپتاپ به هر قیمتی است. همان روز دختر یکی از نزدیکانم که قصد رفتن به خانه مادرش را داشته چون برق قطع بوده، جلوی آیفون با تلفن خود زنگ میزند که به یک باره کسی از پشت تلفن را از دست او ربوده و سوار موتور آماده شده و فرار میکند. خوشبختانه از چاقو خبری نبود.
چالشهای قضایی و امنیتی
اولین نکتهای را که دوست دارم بگویم، دستگیری احتمالی دو ضارب است؛ موضوعی که از طرف دستگاه قضایی و نیروی انتظامی وعده انجام آن داده شده است. نتیجه چه خواهد بود؟ ضارب از منظر قتل عمد محکوم به قصاص میشود و شریک او نیز به ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد و از منظر عمومی هر دو را محارب شناخته و به اعدام محکوم خواهند کرد. همین امروز (یکشنبه ۲۸ بهمن) اعلام شد که ۳ سارق خشن در کرج به همین عنوان محکوم به اعدام شدهاند.
فراموش نکنیم که یک جوان کشته شده است و در موفقترین حالت از نظر سیاست رسمی، قرار است دو جوان دیگر هم کشته شوند! بله! همه متأسف و متأثر از سرقت و قتل هستیم، یک لحظه تصور اینکه این دانشجوی عزیز فرزند خودمان بوده، کافی است تا ما را به نهایت نفرت و خشم برساند و خواهان اشد مجازات برای مجرم شویم.
ولی هنگامی که قدری فاصله میگیریم و از منظر مجرم و خانواده او به ماجرا نگاه میکنیم، متوجه میشویم که آنان نیز قربانی وضعیتی هستند که باید مسوولیت خودمان را در برابر این وضعیت قربانیزا روشن کنیم. هر قتل و اعدام ضربات روحی و روانی سنگینی را بر جامعه وارد میکند. چنین نیست که گمان کنیم با اعدام قاتل یا قاتلان، ضربات روحی و روانی ناشی از قتل نیز خنثی میشود. روشن است که قاتلان نیز قربانی وضعیت اقتصادی و اجتماعی موجود هستند.
کافی است آمار رسمی دستگیرشدگان انواع سرقت را ببینیم. از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ دو برابر شده است. از ۱۳۰ هزار مورد به ۲۶۴ هزار مورد رسید. این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۴۴۵ هزار نفر رسیده است. توجه کنید که این آمار بازداشتیها است، تعداد سرقتها میتواند خیلیخیلی بیشتر باشد.
هنگامی که رشد اقتصادی و درآمد و مزد کارگر در ۱۳ سال گذشته در مقایسه با رشد تورم کاهش یافته و از سوی دیگر قیمت کالایی مثل تلفن همراه افزایش شدیدی داشته و چون در دسترس عموم است، چندان غیر طبیعی نیست که شاهد افزایش پدیده سرقت به ویژه وسایل الکترونیکی چون تلفن و لپتاپ باشیم. با افزایش مامور و نیروی انتظامی و… نیز نمیتوان مشکل را حل کرد.
مسوولیت اصلی این وضع متوجه شرایطی است که سرقت را برای تعداد بیشتری از افراد، مقرون به صرفه میکند و هزینه ارتکاب جرم را برای آنان از میان میبرد. دو سال پیش سارقان معمولا معتاد پیچهای تیرهای چراغ برق بزرگراه آزادگان را باز میکردند تا آنها را بفروشند و مواد بکشند و این تیرها داخل بزرگراه سقوط میکرد و خسارات بزرگی وارد میکرد. اینها دیگر سرقت نیست، نوعی استهلاک شدید اقتصادی و اجتماعی است.
مسوولیت تأمین امنیت با کیست؟ اول از همه باید توجه کرد که مدیریت خوابگاه و دانشگاه در بیرون از محوطه دانشگاه و خوابگاه مسوولیتی ندارند، جز اینکه به نهادهای ذیربط متذکر شوند. بر اساس آنچه که اعلام شده، مسوولان خوابگاه نامهنگاریهای لازم را با شهرداری و نیروی انتظامی برای بهبود شرایط امنیتی «کوی پروانه» انجام دادهاند.
فراموش نکنیم که همه این رویدادها میتواند به عنوان مشکلات حل نشده متراکم شود و ظرفیت تبدیل شدن به یک بحران را داشته باشد. بنابراین باید چارهای دیگر اندیشید. شیوهای که تاکنون انجام دادهایم، راهحل مشکلات نیست. این کار مثل پنهان کردن آشغالهای خانه زیر فرش است.
اگر حکومت برای یک بار بهطور جدی به ترک فعلهای مدیران و نهادها بپردازد، جامعه و مردم برنده این حادثه تاسفبار خواهند بود و خون این دانشجو پایمال نخواهد شد. در غیر این صورت یک پرونده به پروندههای مفتوح قبلی اضافه خواهد شد. چنین مباد.