سرویس خبری ایران من: لایحه حمایت از زنان و تأمین امنیت اجتماعی بانوان، یکی از مهم‌ترین لوایح در حوزه حقوق زنان است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این لایحه که با هدف حمایت از حقوق زنان و ارتقای امنیت آنان در جامعه تدوین شده، مسیری طولانی را از زمان پیشنهاد اولیه تا تصویب کلیات طی کرده و اکنون در مرحله‌ای حساس قرار دارد. در گزارش زیر، به بررسی آخرین وضعیت این لایحه و چالش‌های پیش روی آن می‌پردازیم.
وضعیت فعلی لایحه حمایت از زنان
به گزارش ایران من، زهرا بهروز آذر روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن اشاره به ارسال لایحه حمایت از زنان به مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: این لایحه که از سوی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و کلیات آن نیز سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است ولی همچنان در در اختیار کمیسیون مربوطه قرار دارد.
وی با بیان اینکه نمایندگان دولت نیز در جلسات این کمیسیون حضور دارند، افزود: کمیسیون در حال بررسی لایحه است و اینکه چقدر مفاد آن تغییر می‌کند، مشخص نیست.
تغییرات و چالش‌های پیش رو
معاون رییس جمهور در خصوص تغییرات لایحه پس از ارسال به مجلس، گفت: ابتدا نام لایحه تغییر کرد و در حال حاضر بررسی بندهای لایحه درحال انجام است که امیدواریم در این مسیر، ماهیت آن تغییر نکند به نحوی که جنبه‌های پیشگیرانه آن حفظ شود.
بهروزآذر تاکید کرد: در شرایط فعلی و با توجه توقف ۱۳ ساله لایحه، ضروری است هرچه زودتر تعیین مصوب و تعیین تکلیف شود.
پیشینه و روند قانونی لایحه
وی با یادآوری این موضوع که اصل این لایحه قضایی است و حدود ۱۳ سال پیش از سوی قوه قضاییه پیشنهاد شد، اظهار کرد: متن لایحه همانی است که در دولت دوازدهم با هماهنگی قوه قضاییه نهایی و به مجلس ارسال و کلیات آن نیز تصویب شد.
به گزارش ایران من، حمایت از امنیت بانوان در روابط اجتماعی برای نخستین بار در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد؛ در ماده ۲۷۷ این قانون که از سال ۱۳۹۰ اجرایی شد، تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استانها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی به دولت واگذار شد.
به دنبال آن بود که لایحه «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت» در دولت تهیه و در دی ماه ۱۳۹۹ برای طی مراحل قانونی به مجلس یازدهم ارسال شد؛ کلیات این لایحه سرانجام پس از بیش از دو سال یعنی ۲۱ در فروردین ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید و برای بررسی جزئیات بار دیگر راهی کمیسیون اجتماعی شد.
