سرویس خبری ایران من: بودجه سال ۱۴۰۵، که قرار است توسط دولت مسعود پزشکیان ارائه شود، صرفاً یک سند مالی نیست؛ بلکه به عنوان یک آزمون سرنوشتساز برای تعیین مسیر آتی اقتصاد ایران و سنجش میزان اراده دولت برای انجام اصلاحات بنیادین تلقی میشود. در شرایطی که چالشهای اقتصادی مزمن نظیر تورم و کسری بودجه، سایه بر چشمانداز کشور افکندهاند، نحوه مدیریت منابع عمومی و تصمیمات اتخاذ شده در این بودجه، میتواند شاخصی روشن از رویکرد واقعی دولت چهاردهم باشد و نشان دهد آیا وعدههای اصلاحی و عدالتمحور، به عمل تبدیل خواهند شد یا خیر.
بودجه سال ۱۴۰۵ برای دولت مسعود پزشکیان فقط یک سند مالی نیست؛ آزمونی سرنوشتساز است. در ایران بودجه هر سال مثل آینهای است که چهره واقعی دولت را نشان میدهد، نه آنچه در سخنرانیها گفته میشود.
چالشهای ساختاری بودجه و ضرورت اصلاحات
پزشکیان در ماههای گذشته بارها از اصلاح شیوه خرجکرد بودجه و عدالت در توزیع منابع سخن گفته اما تحقق این وعدهها در ساختار متورم و ناکارآمد بودجه ایران آسان نیست. بودجه امروز مملو از نهادها و دستگاههایی است که سالهاست از منابع عمومی ارتزاق میکنند، بدون آنکه خروجی مشخصی برای کشور داشته باشند. کاهش هزینه در چنین شرایطی تنها به عدد و رقم وابسته نیست، به جسارت سیاسی نیاز دارد. حذف یک ردیف بودجه در عمل یعنی مواجهه با نهادی که نفوذ و حامی دارد. از همین رو بودجه۱۴۰۵ برای دولت پزشکیان به پلی باریک و دشوار تبدیل شده؛ پلی که عبور از آن نیازمند شجاعت در تصمیمهای سخت است.
بخش عمده بودجه کشور صرف پرداخت حقوق و مزایا و هزینههای جاری میشود، ردیفهایی که اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی ندارند. هر سال وعده «مولدسازی بودجه» تکرار میشود اما در عمل همان پرداختهای همیشگی تداوم مییابد. نتیجه روشن است: هزینههای دولت بالا میرود، کسری بودجه بیشتر و دولت ناچار میشود برای جبران، از بانک مرکزی استقراض یا پول پرقدرت خلق کند؛ همان چرخهای که تورم را بازتولید میکند. اگر دولت پزشکیان واقعا در پی اصلاح است، نقطه آغاز آن باید کاهش هزینههای بیثمر و توقف تزریق منابع به دستگاههایی باشد که هیچ پیوندی با توسعه، تولید و اشتغال ندارند.
اهمیت شفافیت و کارایی در تخصیص منابع
یکی از گرههای مزمن بودجه، وجود ردیفهای مبهم و غیرشفاف است. هر سال دهها عنوان کلی مثل «پروژههای فرهنگی خاص» یا «امور ملی» در جداول بودجه دیده میشود، بیآنکه مشخص باشد این منابع دقیقا کجا و چگونه هزینه میشوند. اصلاح واقعی بودجه، پیش از هر چیز یعنی شفافسازی همین نقاط تاریک. یعنی اینکه مردم بدانند مالیات و منابع عمومی کشور در چه مسیرهایی خرج میشود. اگر دولت چهاردهم بتواند این بخشها را روشن کند، آن وقت میتوان گفت نخستین گام واقعی در اصلاح ساختار بودجه برداشته شده است.
پزشکیان به واسطه پیشینه پزشکی و نگاه عدالتمحور، طبیعتا دغدغه توزیع عادلانه منابع را دارد اما عدالت بدون کارایی، خود نوعی بیعدالتی پنهان است. تجربه نشان داده است که توزیع منابع بدون هدفگذاری مشخص، تنها به اتلاف منابع و گسترش نابرابری منجر میشود. بودجه باید بتواند همزمان دو هدف را دنبال کند: کاهش نابرابری و افزایش بهرهوری. اگر همچنان منابع بهصورت پراکنده و غیرهدفمند پرداخت شوند، نتیجه همان خواهد بود که سالهاست شاهدش هستیم؛ تورم بالا، رشد پایین و احساس بیعدالتی. راه درست، سرمایهگذاری در زیرساختها، آموزش، سلامت، انرژیهای نو و تولید است؛ نه تداوم پرداختهای حمایتی و پولپاشی بیحاصل.
نقش سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی در بودجه
در عین حال نمیتوان از بودجه سخن گفت و نقش سیاست خارجی و محدودیتهای ارزی را نادیده گرفت. درآمدهای نفتی همچنان ستون اصلی بودجه ایران است.
اگر دولت بتواند مسیرهای پایدار فروش نفت و انتقال ارز را تثبیت کند، اصلاح هزینهها و انضباط مالی شدنیتر است اما در صورت تداوم محدودیت ارزی، دولت ناگزیر به استفاده از ابزارهایی چون انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی خواهد شد؛ روشهایی که در ظاهر تراز بودجه را حفظ میکنند اما در واقعیت، فشار تورمی را افزایش داده و معیشت مردم را فرسودهتر مینمایند. به همین دلیل، موفقیت بودجه۱۴۰۵ تا حد زیادی به موفقیت دولت در مدیریت منابع ارزی و ثبات سیاست خارجی وابسته است.
از زاویه اقتصاد سیاسی بودجه هر سال بازتابی از منطق حکمرانی است؛ اینکه دولت تصمیم دارد از چه کسانی مالیات بگیرد، چه کسانی را حمایت کند و کدام نهادها را پاسخگو بداند. اگر در بودجه جدید همچنان سهم نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی بیش از آموزش، سلامت و تولید باشد، یا بار مالیات تنها بر دوش حقوقبگیران و مصرفکنندگان بماند و بخشهای رانتی و ثروتمند مصون بمانند، آنگاه نمیتوان از تغییر در منطق تخصیص منابع سخن گفت.
در این میان باید یادآور شد که اگر کسری بودجه و ناترازی بانکی دو عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران باشند، اکنون بانک مرکزی ادعا دارد که با ادغام بانک آینده و اقدامات اصلاحی بعدی، بخشی از معضل اضافهبرداشت و ناترازی نظام بانکی را مهار کرده است، هرچند صحت و پایداری این ادعا هنوز نیازمند بررسی است اما اگر این اصلاحات واقعا به ثبات در پایه پولی کمک کرده باشد، حالا نوبت دولت است که در سمت مالی نیز گام مشابهی بردارد: کاهش هزینهها، اصلاح ساختار بودجه و بازگرداندن انضباط به خرجکرد منابع عمومی.
بودجه ۱۴۰۵: آزمون شجاعت دولت
در آستانه تدوین لایحه بودجه۱۴۰۵، پرسش اصلی این است که آیا دولت پزشکیان توان و اختیار آن را دارد که به طور واقعی هزینههای کشور را کاهش دهد و بودجه نهادهای کماثر را حذف یا تعدیل کند؟ پاسخ به این پرسش تعیین خواهد کرد که دولت چهاردهم از مسیر شعار عبور کرده یا نه. بودجه امسال، آزمون شجاعت دولت است. مسیر آسان، ادامه وضع موجود و تکرار کلیشههای پیشین است اما مسیر درست مواجهه با ساختاری است که سالهاست دولتها را گروگان گرفته. اگر دولت پزشکیان بتواند از این پل باریک عبور کند، شاید پس از سالها بتوان نشانهای از بازگشت نظم مالی و اعتماد عمومی در ایران دید اما اگر چنین نشود بودجه۱۴۰۵ هم تنها در ظاهر تراز خواهد بود و در باطن، گرفتار همان ناترازیها و بینظمیهای مزمن گذشته خواهد ماند.
بودجه، آینه صداقت دولتهاست. اینبار نوبت پزشکیان است که در این آینه به خود بنگرد و نشان دهد آیا واقعا میخواهد دولت را از شعار به سوی اصلاح واقعی ببرد یا همچنان همه چیز را پشت ارقام و جداول پنهان کند.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ بیش از یک برنامه مالی، یک بیانیه سیاسی و اخلاقی از سوی دولت پزشکیان خواهد بود. این سند، معیار واقعی برای سنجش تعهد دولت به شفافیت، عدالت و کارایی است و تعیین میکند که آیا دولت چهاردهم توانایی و جسارت لازم برای عبور از ساختارهای ناکارآمد و تحقق اصلاحات بنیادی را دارد یا خیر. موفقیت در این آزمون، نه تنها به ثبات اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند اعتماد عمومی را نیز به نهادهای دولتی بازگرداند و مسیر را برای توسعه پایدار هموار سازد.
