سرویس خبری ایران من: عباس عبدی، تحلیلگر برجسته سیاسی، در یادداشتی عمیق و تأمل‌برانگیز، به بررسی پدیده تبعیض در جامعه و پیامدهای مخرب آن بر اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی پرداخته است. این یادداشت که با عنوان «تبعیض فراتر از ظلم» منتشر شده، نشان می‌دهد که چگونه رفتارهای تبعیض‌آمیز، حتی در مقایسه با ظلم آشکار، می‌توانند رنجی عمیق‌تر و ویرانگرتر را در دل جامعه ایجاد کنند. عبدی با استناد به نمونه‌هایی از رفتارهای انسانی و حتی حیوانی، بر غریزی بودن حس مخالفت با تبعیض تأکید کرده و اجرای گزینشی قانون را ناقض حاکمیت قانون و بستر فروپاشی مشروعیت می‌داند. او در این تحلیل، با ذکر مصادیق عینی و ملموس از وقایع اخیر، به نقد رویکردهای موجود در برخورد با کنشگران و رسانه‌ها می‌پردازد و نسبت به عواقب وخیم تداوم این روند هشدار می‌دهد.

پیامدهای تبعیض در اجرای قانون

به گزارش ایران من، عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «تبعیض‌ فراتر از ظلم» در روزنامه اعتماد نوشت: برخوردهایی که این روزها در مجلس یا در نهادهای دیگر با کنشگران اجتماعی و نیز رسانه‌ها از جمله روزنامه هم‌‌میهن انجام شده یا درصدد انجامش هستند مرا به این نتیجه رساند که یادداشت زیر را بنویسم. یک ویژگی رفتاری که در کودک زودتر از هر آموزه‌ دیگری شکل می‌گیرد، حس مخالفت با تبعیض است. آزمایش‌های جالب نشان داده که حیوانات هم نسبت به تبعیض حتی محبت تبعیض‌آمیز حساس هستند و آن را نمی‌پذیرند، چه برسد به ‌این که تبعیض در ظلم و بی‌عدالتی باشد. اگر میان فرزندان خود به یکی بیش از دیگران محبت کنیم، بقیه معترض می‌شوند؛ نه اینکه نوازش و محبت بیشتر را ظلم می‌دانند، بلکه چون آن را نشانه تبعیض می‌بینند. کودکان از تنبیه ناراحت می‌شوند، ولی از نابرابری در تنبیه بیشتر آزرده خاطر و رنجیده می‌شوند. بدتر اینکه برای عمل مشابه یکی را تنبیه کنیم و به دیگری دلداری داده و تحت حمایت خود قرار بدهیم. شاید برای‌شان مهم باشد که پدر یا مادر زیاد سختگیر نباشند، ولی مهم است که اگر سختگیر هستند برای همه فرزندان به یکسان باشند. این همان عدالت‌خواهی غریزی است؛ عدالتی که حتی پیش از فهم قانون در روان ما شکل می‌گیرد.

در سطح جامعه نیز از همین الگو پیروی می‌کنیم. مردم معمولا در برابر قانون سخت و حتی محدودکننده تاب می‌آورند، به شرط آنکه قانون برای همه یکسان اجرا شود. ولی هنگامی که قانون به‌صورت گزینشی و تبعیض‌آمیز اجرا شود – برای بعضی با ذره‌بین و برای بعضی با چشم بسته -اعتماد عمومی فرو می‌ریزد. در چنین حالتی، قانون دیگر حافظ عدالت نیست، بلکه نشانه‌ای از تبعیض می‌شود. امروز یکی از روشن‌ترین جلوه‌های این وضعیت را در برخی از احضارهای قضایی و با افراد دارای مواضع سیاسی و اجتماعی می‌بینیم. سخنی که اگر از زبان افراد جناحی خاص بیرون بیاید تحمل می‌شود، اما بیان مشابه همان سخن از دهان دیگری، جرم تلقی می‌شود. در چنین فضایی، اصل «قانون» زیر سوال نمی‌رود؛ بلکه برابری در اجرای قانون از میان می‌رود. هنگامی که این برابری فروبپاشد، عدالت بی‌معنا می‌شود، حتی اگر در ظاهر بر پایه قانون عمل شود.

مردم، چه در خانه، چه در محیط کار و تحصیل و چه در حکومت، بیش از آنکه از «ظلم» رنج ببرند، از «تبعیض» می‌رنجد. ظلم را می‌توان تاب آورد اگر همگانی باشد؛ ولی تبعیض را نه، حتی اگر به سود ما باشد، چون آرامش را می‌گیرد. به همین دلیل جمله تلخ و مشهور «ظلم بالسویه عدل است» کاربرد فراوان یافته و خوب شنیده می‌شود. جمله‌ای که نه ستایش از ظلم، بلکه اعتراض به تبعیض است. نوعی منطق بقا و گفتمان در جامعه‌ای است که در غیاب عدالت، تنها مساوات در رنج، قابل تصور و به صورت آرزو مانده است. حتما می‌پرسید چه شواهدی وجود دارد؟

مصادیق عینی تبعیض

در اینجا فقط چند مصداق از این ادعا در روزهای اخیر را تقدیم می‌کنم. دختر آقای هاشمی‌رفسنجانی گفته، معتقد است که پدرش را داخلی‌ها کشتند و فوری احضار شده است. در حالی که همین داخلی‌ها و جناح تندرو با نوعی تبختر و اطمینان و البته با کنایه‌های روشن‌تر از تصریح (ابلغ من التصریح) همین ایده را بازتاب می‌دهند. فارغ از اعتبار ادعای خانم هاشمی باید پیش‌تر با کنایه زنندگان برخورد می‌شد نه اینکه خانواده آقای هاشمی هم چوب آن کنایه‌ها را بخورند و هم چوب این ادعا را. اگر خانم هاشمی در دادگاه و در دفاع از گزاره خود به آن کنایه‌های صریح اشاره کند، دادگاه چه پاسخی خواهد داد که چرا تاکنون آنها را احضار نکرده است؟

جالب این است که یک نماینده منسوب به تندروها در مجلس در اعتراض به ادعای فوق گفت: «چرا در دهان اینها زده نمی‌شود؟ جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند اما رسیدگی نمی‌شود چون اینها از یک خانواده خاص هستند.»

نمونه مشابه ولی مقابل آن در ادعای زدن بالگرد آقای رییسی است که حکومت بارها و بارها بر نفی هر گونه اقدام ویژه و خارجی تاکید کرده و از همان اول هم معلوم بود که مساله فقط بی‌کفایتی مدیریت سفر ایشان و عدم توجه به ضوابط و زمان‌بندی حرکت بوده ولی عده‌ای چون علاقه‌ای به چنین درگذشتی ندارند، دنبال روایت‌سازی هستند و می‌دانند که چنین روایتی بیش از هر چیز علیه ستاد کل نیروهای مسلح است، ولی این حرف را مکرر می‌گویند و هیچ برخوردی هم با آنان‌ نمی‌شود.

نمونه دیگر دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور گفته که: «برخی از زعمای سیاسی کشور هنوز حساسیت و خطیر بودن موقعیت فعلی را درک نکرده‌اند و به راحتی با یکدیگر جدال می‌کنند و فضای کشور را به هم می‌ریزند.» اتفاقا حرف بسیار درستی است. این جدال‌ها شخصی نیست، درباره مهم‌ترین مسائل کشور است و بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی کشور دارد. ولی جالب است که نه این شورا اقدامی می‌کند و نه حتی از احضار قضایی خبری هست. ولی‌ در جناح مقابل، اگر کوچک‌ترین حرفی و مطلبی از افراد عادی و مطبوعات درج شود ۱۰ فرد و گروه لباس مدعی‌العموم را می‌پوشند و به خط می‌شوند که چه شده است؟ باید مومنین از راه برسند چون ایمان و امان و دین و کشور و حجاب در خطر افتاده است.

نمونه دیگر یک نماینده تندرو تهران، رییس‌جمهور اسبق را متهم ردیف اول دزدی معرفی کرده ولی هیچ سوالی و احضاری صورت نمی‌گیرد. در نقطه مقابل یکی دیگر گفته شکدوم با خیلی‌ها رابطه داشته فوری محاکمه و محکومش کردند. من البته از هیچ ادعای بدون سندی دفاع نمی‌کنم؛ سهل است که محکوم هم می‌کنم ولی این حد از تبعیض‌ها غیرقابل پذیرش است. رسانه سخنگوی تندروها گفته که مهسا امینی را پسرخاله‌اش مسموم کرده و کشته است! هیچ نهاد رسمی پا به میان نگذاشت که این ادعا را تکذیب کند در حالی که او پسرخاله ندارد.

نمونه دیگر اخبار متواتر از تخلفات بانک آینده طی سال‌های گذشته بود. در حالی که تاکنون حتی یک مدیر آن مورد بازخواست جدی حقوقی و قضایی قرار نگرفته‌. در حالی که افراد دیگر با اتهامات نامعین و کم‌اثرتر از آن الان زیر خاک پوسیده‌اند. از موارد فوق زیاد است.

ریشه‌های تاریخی و پیامدهای اجتماعی

اجرای گزینشی و تبعیض‌آمیز قانون به معنای نقض حاکمیت قانون است. در چنین چارچوبی مردم یاد گرفته‌اند که «سختگیری یکسان» بهتر از «اجرای گزینشی قانون» است. شاید بتوان گفت که جمله «ظلم بالسویه عدل است» بیش از آنکه محصول نگاه فلسفی باشد، بازتاب تجربه تاریخی ما از تبعیض است. مردم در تاریخ خود با ظلم زیسته‌اند، ولی با تبعیض کنار نیامده‌اند. جامعه‌ای که عدالتش را در گروی سلیقه و رابطه و منافع شخصی و جناحی کارگزارانش می‌گذارد، سرمایه‌های اخلاقی و مشروعیت خود را به حراج می‌گذارد. در چنین وضعی، مردم نه به قانون، بلکه به واسطه؛ و نه به حق، بلکه به نفوذ پناه می‌برند. مطالعات جاناتان ترنر در تحلیل عوامل موثر بر بروز خشم چندین عامل را نشان می‌دهد که مهم‌ترین آنها احساس بی‌عدالتی و تبعیض است. خشم ما زمانی به اوج می‌رسد که اجرای تبعیض‌آمیز قانون (حتی غیرعادلانه) را تجربه و حس کنیم. در اینجا، تبعیض در اجرا به عنوان «ماشه چکان» عمل و خشم نهفته را شعله‌ور می‌کند.

در پایان، یادداشت عباس عبدی به وضوح نشان می‌دهد که تبعیض در اجرای قانون نه تنها بنیان‌های عدالت را سست می‌کند، بلکه منجر به فروپاشی اعتماد عمومی، حراج سرمایه‌های اخلاقی و مشروعیت نظام می‌شود. تجربه تاریخی و روانشناسی اجتماعی تأیید می‌کند که مردم بیش از ظلم، از تبعیض رنج می‌برند و این حس نابرابری، ماشه چکان خشم نهفته‌ای است که می‌تواند به بحران‌های جدی اجتماعی منجر شود. راه برون‌رفت از این وضعیت، بازگشت به اصل حاکمیت قانون و اجرای یکسان و بدون تبعیض آن برای همگان است تا عدالت، معنای واقعی خود را بازیابد و آرامش به جامعه بازگردد.