این خبر را میتوانید بصورت صوتی گوش دهید

سرویس خبری ایران من: در روزهای اخیر، اقتصاد ترکیه با چالش‌های جدی روبرو شده است. تنش‌های سیاسی داخلی و بازداشت یکی از چهره‌های کلیدی اپوزیسیون موجب خروج سرمایه و نوسانات شدید در بازارهای مالی این کشور شده است. در این میان، دولت ترکیه تلاش می‌کند با اتخاذ اقدامات اقتصادی و برگزاری نشست‌هایی با سرمایه‌گذاران خارجی، ثبات را به اقتصاد این کشور بازگرداند.

مقامات ارشد اقتصادی ترکیه قرار است روز سه‌شنبه با سرمایه‌گذاران خارجی وارد گفتگو شوند؛ اقدامی که در پی افزایش تنش‌های سیاسی اخیر و نوسانات بازار، به‌عنوان جدیدترین تلاش دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی ارزیابی می‌شود. بازداشت یکی از چهره‌های کلیدی اپوزیسیون در هفته گذشته، منجر به خروج میلیاردها دلار سرمایه از بازارهای ترکیه شده بود.

نشست مقامات اقتصادی با سرمایه‌گذاران خارجی

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری ترکیه، محمت شیمشک، وزیر دارایی، و فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی این کشور، قرار است ساعت ۱۳ به وقت لندن در یک کنفرانس تلفنی که با ابتکار سیتی‌گروپ و دویچه بانک برگزار می‌شود، با سرمایه‌گذاران گفت‌وگو کنند. این نشست ابتدا توسط خبرگزاری بلومبرگ گزارش شد و سپس در وب‌سایت رسمی دولت نیز تأیید شد.

در ساعات اولیه معاملات روز سه‌شنبه، ارز ملی ترکیه (لیر) ثبات خود را حفظ کرد، در حالی که بازار سهام و اوراق قرضه این کشور با رشد همراه بود. انتظار می‌رود شیمشک و کاراهان در این نشست، بر تداوم سیاست‌های اقتصادی حامی سرمایه‌گذاران که از زمان انتصاب شیمشک در اواسط سال ۲۰۲۳ دنبال شده، تأکید کنند.

بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و اصلی‌ترین رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، موجی از اعتراضات خیابانی را به‌دنبال داشت و موجب کاهش شدید ارزش دارایی‌های مالی در این کشور شد. دولت برای مهار بحران، اقداماتی اضطراری از جمله افزایش نرخ بهره بین‌بانکی شبانه، مداخله در بازار ارز و ممنوعیت فروش استقراضی سهام اتخاذ کرده است.

واکنش بازارها و موضع‌گیری اردوغان

پس از آنکه اردوغان علناً از برنامه اقتصادی شیمشک حمایت کرد، لیر ترکیه در پایان روز دوشنبه تثبیت شد و تا ساعت ۱۱:۲۴ صبح سه‌شنبه (به وقت استانبول)، با اندکی نوسان، در نرخ ۳۷.۹۸۲۳ در برابر دلار معامله شد. شاخص اصلی بورس استانبول نیز با رشد ۲.۷ درصدی، بخشی از افت ۱۷ درصدی هفته گذشته را جبران کرد.

اردوغان پس از نشست کابینه و در سخنانی تلویزیونی اعلام کرد: «ما هرگز اجازه نخواهیم داد دستاوردهایی که طی دو سال گذشته در قالب برنامه اقتصادی‌مان کسب کرده‌ایم، آسیب ببیند. نهادهای ما اختیار و اراده لازم برای تضمین عملکرد سالم بازارها را دارا هستند.»

شاخص قراردادهای سوآپ نکول اعتباری (CDS) پنج‌ساله که معیاری برای سنجش ریسک کشور محسوب می‌شود، از اوج یک‌ساله خود در روز جمعه کاهش یافته و به ۳۰۴ نقطه پایه رسیده است. با این حال، این سطح همچنان بالاتر از پیش از ناآرامی‌های اخیر است. در همین حال، بازده اوراق قرضه دولتی ترکیه نیز کاهش یافته و نرخ اوراق دوساله و ده‌ساله به ترتیب ۲۳۳ و ۱۶۴ نقطه پایه کاهش داشته‌اند.

اقدامات داخلی و واکنش‌های بین‌المللی

با وجود تداوم اعتراضات خیابانی، دولت تاکنون هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی نشان نداده است. اردوغان اعتراضات را «برهم‌زننده نظم عمومی» توصیف کرده و مسئولیت بی‌ثباتی‌های اخیر بازار را متوجه مخالفان دانست. به گزارش رسانه‌های دولتی، روز سه‌شنبه، ۴۱ نفر در استانبول به اتهام توهین به رئیس‌جمهور و شرکت در تجمعات غیرقانونی بازداشت شدند.

در بعد دیپلماتیک، قرار است حاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز سه‌شنبه در واشنگتن با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، دیدار کند. مقامات ایالات متحده تاکنون از موضع‌گیری علنی علیه ترکیه خودداری کرده‌اند. تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هفته گذشته این رخداد را یک مسئله «داخلی و قضایی» خواند.

بانک مرکزی ترکیه نیز در اقدامی فوری، در نشست فوق‌العاده‌ای در روز پنج‌شنبه نرخ بهره شبانه را افزایش داد و سپس روز یکشنبه، مدیران ارشد بانک‌های بزرگ کشور را گردهم آورد. همچنین، مقامات در حال بررسی اقدامات مکملی از جمله کاهش مالیات تکلیفی بر سپرده‌های لیر هستند تا مانع از تبدیل دارایی‌های مردم به دلار شوند.

هم‌اکنون بانک مرکزی با سرعتی بی‌سابقه در حال جذب نقدینگی مازاد لیر از نظام مالی است؛ اقدامی در راستای تقویت سیاست‌های انقباضی پولی و حمایت از ارزش لیر. بر اساس داده‌های بلومبرگ، نقدینگی مازاد سیستم بانکی از حدود ۱.۲ تریلیون لیر در ۱۸ مارس (یک روز پیش از بازداشت امام‌اوغلو) به ۲۳۴ میلیارد لیر (معادل ۶.۲ میلیارد دلار) در روز سه‌شنبه کاهش یافته است.

نیک ریس، رئیس بخش تحقیقات کلان در شرکت مونکس اروپا مستقر در لندن، معتقد است: «به نظر می‌رسد مقامات اقتصادی در پی ترسیم خطوط قرمز مشخصی هستند، به این امید که توفان سیاسی فروکش کند و بازارها ماجرای اخیر را به دست فراموشی بسپارند. فعلاً این استراتژی مؤثر واقع شده است.»