سرویس خبری ایران من: در بحبوحه بحثها پیرامون نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، اظهارات متفاوتی از سوی مقامات دولتی مطرح شده است. این گزارش به بررسی مواضع دو مقام ارشد، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور و محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور، در خصوص مرزهای واگذاری وظایف دولتی به بخش خصوصی میپردازد. در حالی که عارف بر واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی تاکید دارد، قائمپناه با تبیین دقیق چارچوبهای قانونی، خطوط قرمز دولت در این زمینه را روشن میسازد.
به گزارش ایران من، معاون اجرایی رییسجمهور در رابطه با اظهارات اخیر عارف معاون اول رئیس جمهور در خصوص واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی گفت: قانون ما را مکلف کرده است که کارخانهها، صنایع و آنهایی که دولتی هستند را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
توضیح معاون اجرایی درباره واگذاریها
محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در گفتوگو با ایلنا، در رابطه با اظهارات اخیر محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در خصوص واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی گفت: بخشی از حاکمیت را واگذار نمیکنیم آنچه که قانون معین کرده است، یعنی کارخانهها، صنایع و آنهایی که دولتی هستند و قانون اجازه میدهد.
قائمپناه عنوان کرد: قانون ما را مکلف کرده است که این موارد باید به بخش خصوصی واگذار شود.
حدود قانونی واگذاری وظایف
وی در پاسخ به این سوال که آیا واگذاریها فراتر از مواردی که قانون تعیین کرده انجام خواهد شد، تصریح کرد: خیر
دیدگاه عارف درباره نقش بخش خصوصی
شایان ذکر است که محمدرضا عارف پیش از این در دیدار با جمعی از صنعتگران و کارآفرینان استان یزد خاطرنشان کرد: راهبرد دولت، واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی است زیرا به فعالین بخش خصوصی اعتماد داشته و معتقد است که نباید آزاری به بخش خصوصی از جانب دولت، وارد شود. البته برخورد قانونی با برخی متخلفین که از شرایط کشور سوءاستفاده میکنند، نباید به معنای برخورد با بخش خصوصی تلقی شود.
نتیجهگیری: با توجه به اظهارات معاون اجرایی رئیسجمهور، دولت جمهوری اسلامی ایران در مسیر خصوصیسازی، تنها به واگذاری کارخانهها و صنایع دولتی که قانون اجازه میدهد، پایبند است و واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی را در دستور کار خود ندارد. این رویکرد، ضمن حمایت از بخش خصوصی در چارچوبهای قانونی، بر حفظ اقتدار و مسئولیتهای اصلی دولت تاکید میکند و نشاندهنده خطمشی مشخص در تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگریهای اقتصادی است.
