در عصر تحولات سریع اقتصادی و فناورانه، کیفیت مدیریت و نوآوری در ساختارهای اداری و اجرایی به یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده موفقیت کشورها تبدیل شده است. یکی از موضوعات چالشبرانگیز در این حوزه، بحث بهکارگیری بازنشستگان در پستهای مدیریتی و تأثیر آن بر روند توسعه اقتصادی است. این موضوع از منظرهای مختلف قابل بررسی است و پیامدهای گستردهای بر بهرهوری، نوآوری و آینده نیروی انسانی جوان کشور دارد.
چالشهای اقتصادی تداوم مدیریت بازنشستگان
از منظر اقتصاد توسعه، تداوم مدیریت بازنشستگان نهتنها مانعی برای نوآوری و بهرهوری است، بلکه با قفلکردن تصمیمات و فرسایش سرمایه انسانی جوان، مسیر رشد پایدار را مسدود میکند؛ در چنین شرایطی، اجرای دقیق قانون منع بهکارگیری بازنشستگان به یک انتخاب راهبردی برای افزایش تابآوری اقتصادی و فعالسازی موتور توسعه کشور تبدیل میشود. به گزارش توسعهگستر، رضا امیدوار تجریشی در یادداشتی با رویکرد اقتصاد توسعه نوشت: از منظر اقتصاد توسعه، کیفیت مدیریت یکی از مهمترین نهادههای رشد پایدار است. تجربه کشورها نشان میدهد که سرمایه انسانی مدیریتی، در کنار سرمایه فیزیکی و نهادی، نقش تعیینکنندهای در ارتقای بهرهوری، بهبود حکمرانی و افزایش تابآوری اقتصادی دارد. در این چارچوب، اجرای دقیق و بدون استثنای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان نه یک اقدام صرفاً اداری، بلکه یک تصمیم راهبردی در مسیر توسعه اقتصادی کشور محسوب میشود.
۱. تبدیل فرصت به تهدید؛ خطای تداوم مدیریت بازنشسته
در شرایط عادی، تجربه مدیران باسابقه میتواند یک فرصت باشد؛ اما زمانی که این تجربه در جایگاههای اجرایی و تصمیمگیری روزمره باقی بماند، بهتدریج از فرصت به تهدید تبدیل میشود. از نگاه اقتصادی:
تداوم مدیریت بازنشستگان منجر به قفلشدگی تصمیمات (Policy Lock-in) میشود؛ مقاومت در برابر نوآوری، دیجیتالسازی، دادهمحوری و اصلاحات ساختاری افزایش مییابد؛ هزینههای مبادله بالا میرود و سرعت واکنش سازمانها به شوکهای اقتصادی کاهش پیدا میکند.
در چنین شرایطی، سازمانها عملاً توان تطبیق خود با محیط پرتلاطم اقتصاد ملی و بینالمللی را از دست میدهند و این موضوع به کاهش بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) منجر میشود.
۲. جوانگرایی؛ موتور بهرهوری و اصلاح ساختارها
در مقابل، جوانان بهویژه نسلهای دهه ۶۰ و ۷۰، واجد ویژگیهایی هستند که در ادبیات اقتصاد توسعه کاملاً تعیینکنندهاند:
آشنایی با متدهای نوین مدیریتی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی دادهمحور؛ ریسکپذیری عقلایی در تصمیمسازی، که لازمه اصلاحات ساختاری است؛ قدرت بالاتر در گفتمانسازی، مشارکت ذینفعان و اجماعسازی؛ توان اجرایی بیشتر در محیطهای پیچیده و پویا.
این ویژگیها مستقیماً به افزایش کارایی، کاهش اتلاف منابع و بهبود اثربخشی سیاستگذاری اقتصادی منجر میشود.
۳. خطر سرخوردگی جوانان؛ تهدیدی برای رشد بلندمدت
اما اگر فرصت مدیریت به جوانان داده نشود، یا جوانان صرفاً در نقشهای نمایشی باقی بمانند، این ظرفیت بزرگ خود به تهدید بدل میشود.
از نگاه اقتصادی، سرخوردگی جوانان پیامدهای جدی دارد:
کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد به نهادهای رسمی؛ افزایش مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه انسانی؛ افت انگیزه نوآوری و کارآفرینی؛ تضعیف پایههای رشد بلندمدت و توسعه پایدار.
اقتصادی که نیروی جوان آن بیانگیزه باشد، حتی با وفور منابع مالی نیز قادر به بهینهسازی فضای اقتصادی و مدیریتی نخواهد بود.
۴. رابطه مستقیم با بیانیه گام دوم انقلاب
بیانیه گام دوم رهبر انقلاب، جوانگرایی را نه یک شعار، بلکه یک راهبرد تمدنی و توسعهای میداند. این بیانیه تأکید دارد که:
«مدیریت آینده کشور باید به دست جوانان مؤمن، متخصص و پرانگیزه سپرده شود.»
نادیده گرفتن این رویکرد، به معنای تعارض مستقیم با مسیر ترسیمشده برای پیشرفت کشور است. از منظر توسعه، جوانگرایی شرط لازم برای:
افزایش کارایی نظام حکمرانی اصلاح ساختارهای ناکارآمد عبور از رشد ناپایدار به توسعه متوازن
۵. الگوی بهینه: بازنشستگان در جایگاه مشاور، نه مجری
راهحل توسعهای، حذف تجربه نیست، بلکه تغییر جایگاه تجربه است.
مدیران بازنشسته باید:
در نقش مشاور، هیئتامنایی و انتقالدهنده دانش ایفای نقش کنند؛
میدان اجرا، تصمیمگیری عملیاتی و پاسخگویی را به جوانان بسپارند. این ترکیب، هم از اتلاف تجربه جلوگیری میکند و هم موتور نوآوری و بهرهوری را فعال نگه میدارد.
جمعبندی توسعهای اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، اگر درست و کامل انجام شود:
هزینههای ناکارآمدی را کاهش میدهد؛ بهرهوری مدیریتی را افزایش میدهد؛ سرمایه انسانی جوان را فعال میکند؛ و مسیر تحقق رشد اقتصادی با کیفیت و توسعه پایدار را هموار میسازد. در نهایت، مسئله جوانگرایی یک انتخاب سیاسی یا احساسی نیست؛ بلکه تصمیمی اقتصادی، عقلانی و توسعهمحور برای آینده کشور است.
