سرویس خبری ایران من: در پی افشای یکی از مهم‌ترین رسوایی‌های امنیتی در تاریخ رژیم صهیونیستی، رهبران اپوزیسیون به شدت به عملکرد نتانیاهو در این پرونده حساس واکنش نشان دادند. این پرونده که به درز اطلاعات محرمانه از دفتر نخست‌وزیری مربوط می‌شود، ابعاد تازه‌ای از ناکارآمدی دولت کنونی را آشکار کرده است.
اتهامات سنگین علیه نخست‌وزیر
به گزارش ایران من، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، در نشست خبری مشترک با بنی گانتز، رئیس حزب اتحاد ملی در تل‌آویو اعلام کرد که عملکرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، در جریان رسوایی درز اطلاعات از دفتر نخست‌وزیری نشان می‌دهد که یا وی فاقد صلاحیت لازم برای رهبری اسرائیل در زمان جنگ است و یا در «یکی از جدی‌ترین تخلفات امنیتی» دست داشته است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که دادگاه صلح ریشون لتسیون محدودیت انتشار نام الیعزر فلدشتاین، مظنون اصلی پرونده درز اطلاعات از دفتر نخست‌وزیری را لغو کرد.
لاپید تصریح کرد: «دفاعیه نتانیاهو این است که هیچ نفوذ یا کنترلی بر سیستمی که خود ریاست آن را بر عهده دارد، ندارد. اگر این ادعا صحت داشته باشد، وی واجد شرایط نیست و صلاحیت رهبری اسرائیل در دشوارترین جنگ تاریخ این کشور را ندارد.»
جزئیات پرونده درز اطلاعات
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های عبری‌زبان، بازپرسان در حال بررسی چهار موضوع جداگانه در این پرونده هستند: درز اسناد فوق محرمانه؛ اجازه دسترسی به یک مشاور فاقد مجوز امنیتی به جلسات و دفاتری که باید برای او ممنوع می‌بود؛ سهل‌انگاری در نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده؛ و استفاده از این اسناد برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی درباره معامله آزادسازی گروگان‌ها.
لاپید در ادامه پرسید: «اگر او نمی‌دانسته که مشاوران نزدیکش در حال سرقت اسناد، جاسوس‌گذاری در ارتش، جعل مدارک، افشای منابع اطلاعاتی و ارسال اسناد محرمانه به روزنامه‌های خارجی برای توقف معامله آزادسازی گروگان‌ها بوده‌اند، پس از چه چیزی خبر دارد؟»
واکنش‌های سیاسی به رسوایی امنیتی
لاپید با اشاره به دو رسوایی پیشین ادامه داد: «آیا او نمی‌دانست که فردی را که به عنوان بخشی از نزدیک‌ترین همراهانش به اتاق جنگ در کریا و به اتاق کابینه برای محرمانه‌ترین مذاکرات می‌آورد، مجوز امنیتی شین‌بت را دریافت نکرده بود؟» نخست‌وزیر پیش‌تر اعلام کرده بود که از مشکل کوه مِرون یا موضوع زیردریایی‌ها بی‌اطلاع بوده است. «حالا هم مدعی است که نمی‌داند در دفترش، در حالی که اسرائیل در میانه یک جنگ وجودی قرار دارد، چه می‌گذرد.»
گانتز، عضو سابق کابینه جنگی منحل شده نتانیاهو، به خبرنگاران گفت که پیش از خروج حزبش از دولت، «گفتم که ملاحظات سیاسی به قدس‌الاقداس امنیت اسرائیل نفوذ کرده است» و اکنون «به مرحله اثبات رسیده‌ایم.»
وی افزود: «برخلاف تصویری که دفتر نخست‌وزیری سعی در ارائه آن دارد، این صرفاً یک ظن درز اطلاعات نیست، بلکه سوءاستفاده از اسرار دولتی برای اهداف سیاسی است. اگر اطلاعات حساس امنیتی به سرقت رفته و به ابزاری در کارزار بقای سیاسی تبدیل شده باشد، این نه تنها یک جرم کیفری، بلکه یک جنایت ملی است.»
گانتز با اشاره به اینکه «ما شاهد درز اطلاعات درباره مذاکرات حساس در موضوع گروگان‌ها در لحظات حساس بوده‌ایم»، تأکید کرد: «این نباید به بحثی درباره تأثیر اطلاعات درز کرده یا اینکه چه کسی بیشتر اطلاعات را درز می‌دهد، تبدیل شود. سرقت اطلاعات طبقه‌بندی شده توسط یک مقام در دفتر نخست‌وزیری یک خط قرمز است، نقطه.» وی افزود که رسوایی کنونی «یادآور نیاز فوری به تشکیل یک کمیسیون دولتی تحقیق» درباره حوادث هفتم اکتبر است.
