نخست‌وزیر ایتالیا و دو وزیر کابینه‌اش به دلیل تسهیل آزادی و استرداد اسامه نجیم، رئیس پلیس قضایی لیبی، تحت تحقیق قرار گرفته‌اند. ملونی این اقدام را سیاسی خوانده و از تصمیم دولتش دفاع کرده است.