سرویس خبری ایران من: در بحبوحه تنش‌های سیاسی و قضایی در ایتالیا، جورجیا ملونی و دو تن از وزرای کابینه‌اش به دلیل تسهیل آزادی و استرداد یک مقام لیبیایی متهم به جنایات جنگی، با چالشی جدی روبرو شده‌اند. این پرونده که واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح ملی و بین‌المللی برانگیخته، به محل مناقشه‌ای میان دولت و دستگاه قضایی ایتالیا تبدیل شده است.
تحقیقات علیه نخست‌وزیر و وزرای ایتالیا
به گزارش ایران من به نقل از خبرگزاری فرانسه، ملونی سه‌شنبه در پیامی ویدیویی در فیسبوک گفت که «کارلو نوردیو» وزیر دادگستری و «ماتئو پیانتدوسی» وزیر کشور ایتالیا نیز به دلیل تسهیل آزادی «اسامه نجیم» رئیس پلیس قضایی لیبی و استرداد وی به آن کشور تحت تحقیق قرار گرفته‌اند.
واکنش ملونی به اتهامات
نخست وزیر ایتالیا اظهار کرد که تحقیق علیه وی و ۲ وزیر دولت با انگیزه‌های سیاسی انجام شده است. وی پیشتر نیز مقام‌های قضایی از جمله «فرانچسکو لو ووی» دادستان رم را به اتخاذ اقدامات جانبدارانه علیه دولتش متهم کرده بود.
جزئیات پرونده اسامه نجیم
دیوان بین‌المللی کیفری اسامه نجیم را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی تحت پیگرد قرار داده است. وی یازده روز پیش در هتلی در شهر تورین ایتالیا بازداشت شد. اما چند روز بعد آزاد و با یک هواپیمای دولتی ایتالیا به لیبی بازگردانده شد.
واکنش‌ها و دفاعیات
اپوزیسیون ایتالیا، گروه‌های حقوق بشری و دیوان بین‌المللی کیفری از این تصمیم دولت ایتالیا انتقاد کردند.
اما ملونی از این تصمیم دفاع و این سوال را مطرح کرد که چرا دیوان بین‌المللی کیفری چرا پس از ورود نجیم به ایتالیا دستور بازداشت وی را صادر کرد، در حالی که وی پیشتر «روزهای آرامی را در سه کشور اروپایی دیگر سپری کرده بود.»
