سید محمدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد با تصمیم رئیس جمهور، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی خواهد شد. همتی اسفند سال گذشته از وزارت اقتصاد استیضاح شده بود و پیشتر نیز ریاست بانک مرکزی را در دولت روحانی بر عهده داشت. محمدرضا فرزین رئیس فعلی بانک مرکزی دی‌ماه 1401 منصوب شده بود.
بودجه ۱۴۰۵ با رویکردی محتاطانه و واقع‌گرا، از وعده‌های غیرواقعی پرهیز کرده است. اما این احتیاط جای اصلاحات ساختاری را گرفته؛ تراز عملیاتی همچنان منفی است، فشار مالیاتی بر شفاف‌هاست و شرکت‌های دولتی نادیده مانده‌اند. این بودجه سال را می‌گذراند اما مسیر اقتصاد را تغییر نمی‌دهد و زمان برای تغییرات اساسی رو به اتمام است.
تداوم مدیریت بازنشستگان مانع نوآوری و بهره‌وری است. جوان‌گرایی با ویژگی‌هایی چون آشنایی با اقتصاد دیجیتال و ریسک‌پذیری عقلایی، موتور توسعه محسوب می‌شود. راهکار بهینه، استفاده از بازنشستگان به عنوان مشاور و سپردن اجرا به جوانان است. اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان یک تصمیم راهبردی برای رشد پایدار است.
حسین عبده تبریزی بر ضرورت ادغام نهادهای مالی ناتراز برای افزایش مقیاس تاکید کرد. او عمق‌بخشی به بازار سرمایه را فراتر از تولید، شامل نقدینگی و سرعت معاملات می‌داند. وی همچنین به چالش رقابت بازار سهام با اوراق بدهی با بازدهی بالا در شرایط تورمی اشاره و لزوم تطبیق بازار سهام با این وضعیت را گوشزد نمود.
رئیس سازمان بورس، حجت اله صیدی، در آیین آغاز به کار بورس تهران، هدف اصلی را نقش‌آفرینی در تشکیل سرمایه برای رشد اقتصادی کشور اعلام کرد. وی به بازگشت اعتماد به بازار، تاب‌آوری آن پس از بحران و ورود به مرحله تثبیت اشاره کرد.
حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس، بر نقش حیاتی بازار سرمایه در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تاکید کرد. او تجاری‌سازی را گلوگاه اصلی دانست و لزوم تقویت بازار نوآفرین، تعریف شاخص‌های اختصاصی، و ماندگاری نخبگان را مطرح ساخت. صیدی همچنین به ظرفیت‌های صنایع بزرگ، نیاز به نهادهای مالی تخصصی و تامین مالی ارزی اشاره کرد.
وزیر اقتصاد برنامه‌های دولت برای مهار تورم را تشریح کرد. هدف، کاهش تورم به ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده است. این برنامه‌ها شامل اقدامات کوتاه‌مدت برای عرضه کالاهای اساسی و بلندمدت برای کنترل کسری بودجه و ناترازی بانک‌هاست. کمیته‌ای برای پایش برنامه هفتم و رفع موانع رشد ۸ درصدی نیز تشکیل شده است.
رئیس سازمان بورس در همایش سالانه بازار سرمایه، برنامه‌های جدید را تشریح کرد. هدف: افزایش اندازه بورس به ۴۰۰ میلیارد دلار، تقویت عرضه‌های اولیه و تأمین مالی بلندمدت. وی به رشد ۲۰ درصدی اخیر بازار و بازگشت نقدینگی اشاره کرد و از طرح «رویش» برای هدایت سرمایه‌های خرد به بخش مولد اقتصادی خبر داد.
سیدعلی مدنی زاده در مجلس، چالش‌های اجرای برنامه هفتم توسعه را بررسی کرد. وی به ناترازی‌ها، تورم بالا، رشد پایین و تأثیر جنگ و تحریم بر اقتصاد اشاره کرد. او تأکید کرد صرف تصویب آیین‌نامه‌ها کافی نیست و باید به اقدامات عملی و رفع موانع پرداخت. .
بودجه ۱۴۰۵ دولت پزشکیان، آزمونی سرنوشت‌ساز برای اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینه‌های بی‌ثمر، شفافیت و مهار تورم است. تحقق وعده‌های عدالت و کارایی در گرو شجاعت سیاسی و تصمیم‌گیری‌های سخت است. این سند مالی، آینه صداقت دولت در عبور از شعار به سمت اصلاح واقعی و بازگرداندن نظم مالی به کشور خواهد بود.
مومنی مصوبه تامین مالی رشد ۸درصدی را نمونه سقوط کیفیت تصمیم‌گیری دانست. تناقض تصویب سند با اعلام ناممکن بودن رشد توسط رئیس‌جمهور، بدهی‌سازی ۸هزار هزار میلیارد تومانی بدون ضمانت، فقدان آسیب‌شناسی و نادیده گرفتن موانع نهادی از انتقادات اوست. او معتقد است بحران از ضعف تصمیم‌گیری نه کمبود منابع است.
رئیس سازمان بورس بر ضرورت همکاری بازار پول و سرمایه برای رشد ۸ درصدی، مدیریت نرخ بهره، استفاده از فرصت‌های اقتصادی کشور، تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها و امیدواری به عملکرد بهتر شرکت‌ها در نیمه دوم سال تأکید کرد.
رئیس بورس از پذیرش خودروهای داخلی و وارداتی در بورس کالا خبر داد. عرضه خودروهای خارجی ظرف سه هفته آغاز می‌شود. توافق با بانک مرکزی برای توکنایز دارایی‌ها حاصل شده و ظرف دو ماه نهایی خواهد شد.
صیدی آخرین وضعیت سهام عدالت و عملکرد بازار پساجنگ را تشریح کرد. معاملات دو برابر شده، ۴۱ همت منابع تزریق شد و عرضه خودروهای وارداتی آغاز می‌شود. بازار تاب‌آوری نشان داده و از سهامداران خرد حمایت شده است.
سازمان بورس ۱۷ برنامه عملیاتی برای تقویت بازار سرمایه اجرا کرده است. مدیریت ریسک‌های سیستماتیک، بهبود زیرساخت‌ها و حمایت از حقوق سهامداران از اولویت‌های اصلی است. رئیس سازمان امیدوار است بازار وارد فاز رونق شود.
وزیر اقتصاد در جلسه با بخش خصوصی بر مشکلات تخصیص ارز و کاهش صادرات تأکید کرد. پیچیدگی نظام ارزی فعلی و قانون مبارزه با قاچاق مشکلاتی ایجاد کرده است. حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و نرخ شناور مدیریت‌شده برای ثبات اقتصادی ضروری است.
علیق اقتصادی آثاری همچون جنگ بر اقتصاد دارد. توقف سرمایه‌گذاری، رکود بازار و نااطمینانی از ویژگی‌های آن است. شرکت‌ها باید نقدینگی حفظ، ریسک مدیریت و استراتژی‌های تطبیقی اتخاذ کنند. بازگشت اقتصاد نیازمند اصلاحات پایدار و زمان طولانی است.
حذف صفر از پول ملی بدون اصلاحات ساختاری تنها تغییری ظاهری است که نمی‌تواند مشکلات اقتصاد ایران مانند تورم ۳۰-۵۰ درصدی و کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را حل کند. این اقدام هزینه‌های سنگینی دارد و می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود.
دکتر مومنی وضعیت اقتصاد ایران را نتیجه چرخه نابخردی، فساد و ضدیت با تولید می‌داند. سقوط بنیه تولید ملی، سلطه ربا و خام‌فروشی کشور را به حضیض وابستگی کشانده. ۷۵ درصد مردم نیازمند حمایت معیشتی هستند. راه نجات تشکیل شورای اضطراری اقتصادی است.
حذف صفر از پول ملی در شرایط تورم ۴۰ درصدی ایران اقدامی نمادین و زودگذر است. برخلاف تجربه موفق کشورهایی مثل ترکیه، این اصلاح بدون کنترل ریشه‌های تورم بی‌اثر خواهد بود. راه حل واقعی کنترل کسری بودجه و ایجاد ثبات سیاسی است.