سرویس خبری ایران من: در تحولی مهم در عرصه سیاسی-قضایی آمریکا، تقابل میان قوه قضائیه و دولت جدید ترامپ بر سر حدود اختیارات رئیس‌جمهور شدت گرفته است. یک قاضی فدرال با صدور حکمی مانع از برکناری رئیس شورای ویژه حفاظت از افشاگران شده و این تصمیم به چالشی جدی برای اختیارات رئیس‌جمهور در کنترل نهادهای مستقل فدرال تبدیل شده است. این پرونده در شرایطی مطرح می‌شود که دولت جدید در حال اخراج گسترده کارمندان دولتی است.
چالش قانونی بین دستگاه قضایی و رئیس‌جمهور آمریکا
به گزارش ایران من، رویترز نوشت: دستور قاضی آمریکایی دامنه اختیارات رئیس جمهوری آمریکا را محک می زند و در دادگاه عالی به چالش کشیده خواهد شد.
آرمی بِرمن جکسون قاضی منطقه ای در واشنگتن، روز شنبه در حکمی اعلام کرد که هامپتون دلینگر رئیس شورای ویژه مسئول حفاظت از افشاگران (نهاد دیده بان دولت) می تواند تا زمان صدور حکم نهایی در سمت خود باقی بماند.
واکنش وزارت دادگستری و دلینگر به حکم دادگاه
وزارت دادگستری آمریکا اواخر روز شنبه با انتشار اخطاریه ای اعلام کرد که در حال اعتراض به حکم برمن در دادگاه استیناف است.
دلینگر در دولت جو بایدن رئیس جمهوری پیشین آمریکا منصوب شد و مجلس سنا صلاحیت وی را برای خدمت در یک دوره پنج ساله تایید کرد. وی در ایمیلی به خبرگزاری رویترز نوشت از دادگاه به دلیل توجه به اهمیت و قانونی بودن حمایت از مشاغل و مسئولیتی که کنگره بر عهده او گذاشته است، قدردانی می کند.
دلینگر افزود: به «تلاش هایش برای حمایت از کارکنان فدرال به طور اعم، و افشاگران به طور اخص در مقابل برخوردهای غیرقانونی ادامه خواهد داد.»
تلاش ترامپ برای کنترل آژانس‌های فدرال و اخراج کارمندان دولتی
ترامپ به دنبال جلوگیری از استقلال آژانس‌های فدرال مانند کمیسیون تجارت فدرال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون ارتباطات فدرال بوده است و حکم او درباره دلینگر می‌تواند به تعیین میزان اختیاراتش برای انجام این کار کمک کند.
به موجب حکم قاضی فدرال که در آن تصمیم ترامپ غیرقانونی اعلام شده است، شورای ویژه حفاظت از افشاگران مسئول بررسی و افشای اقدامات غیراخلاقی یا غیرقانونی علیه کارکنان فدرال و کمک به تضمین افشاگری فساد و سوء رفتار نهادهای دولتی بدون اقدامات تلافی جویانه است.
به گزارش ایران من، در هفته‌های اخیر هزاران کارمند سازمان مالیات آمریکا، وزارت دفاع، سازمان هوانوردی فدرال و سایر سازمان‌های دولتی اخراج شده‌اند. بیش از ۱۰۰ نماینده دموکرات اخراج ها که به بهانه طرح کوچک سازی دولت انجام می گیرد انتقادهایی را برانگیخته است. مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی به اخراج “غیرقانونی” کارمندان وزارت انرژی این کشور اعتراض کرده و خواهان توضیح وزیر انرژی آمریکا در این خصوص شد.
