سرویس خبری ایران من: دولت کانادا به رهبری نخستوزیر مارک کارنی، در آستانه ارائه بودجهای حیاتی قرار دارد که نه تنها پاسخی به چالشهای اقتصادی داخلی است، بلکه استراتژی جدیدی را در قبال فشارهای تجاری ایالات متحده آمریکا تعریف میکند. این بودجه در بحبوحه تنشهای بیسابقه در روابط دوجانبه، نقشه راهی برای تقویت حاکمیت اقتصادی و کاهش وابستگی به همسایه جنوبی کانادا ترسیم میکند.
بودجه کانادا و چالشهای اقتصادی
به گزارش ایران من، دولت مارک کارنی نخستین بودجه خود را ارائه میکند. نخستوزیر کانادا گفت که این بودجه «پاسخی» است به اقتصادی که تحت فشار تعرفههای تجاری آمریکا قرار گرفته است.
کارنی که پیش از ورود به سیاست در سال جاری میلادی ریاست بانکهای مرکزی کانادا و انگلیس را برعهده داشت، خود را فردی ایدهآل برای هدایت کانادا در میان آشفتگی و بحران بیسابقه در روابط با آمریکا بر اثر اقدامات دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، معرفی کرده است.
تاثیر تعرفههای آمریکا و استراتژی رشد
تعرفههای ترامپ ضربه سختی به کانادا وارد کرده و به افزایش بیکاری و تحت فشار قرار گرفتن کسبوکارها در بخشهای کلیدی از جمله خودروسازی، آلومینیوم و فولاد منجر شده است.
کارنی پس از اجلاس آسیا با اشاره به تاثیر منفی سیاست تجاری جدید آمریکا بر اقتصاد کانادا به خبرنگاران در کره جنوبی گفت: «با توجه به موانع ناشی از سیاست تجاری جدید ایالات متحده، کجا میتوانیم رشد را پیدا کنیم؟ کاری که این بودجه انجام میدهد، ارائه پاسخی به این سوال است.»
جزئیات بودجه و آینده روابط اقتصادی
دولت کانادا جزئیات بودجه جدید را تا زمان ارائه رسمی محرمانه نگه داشته است، اما انتظار میرود شامل افزایش چشمگیری در هزینههای دفاعی و اختصاص منابع مالی به پروژههای ملی باشد تا ضمن همسویی با اهداف ناتو، از حاکمیت اقتصادی این کشور در بحبوحه بحران روابط با آمریکا حمایت کند.
نخستوزیر کانادا پیشتر نیز گفته بود که روابط اقتصادی نزدیک میان کشورش و ایالات متحده به پایان رسیده است و اولین لایحه بودجه دولت وی وابستگی اقتصادی و امنیتی به آمریکا را کاهش خواهد داد.
در حالی که آمریکا بر بخشهای خودروسازی، فولاد و آلومینیوم کانادا تعرفه وضع کرده است، کارنی وعده داده که در یک دهه آینده صادرات به کشورهای دیگر به جز ایالات متحده را دو برابر کند. وی ادعا کرده است که این اقدام ۳۰۰ میلیارد دلار کانادا به درآمدهای این کشور اضافه خواهد کرد.
بودجه جدید دولت کانادا به رهبری مارک کارنی، نشاندهنده تغییر پارادایم در سیاستهای اقتصادی و تجاری این کشور است. با تمرکز بر استقلال اقتصادی، تقویت زیرساختهای دفاعی و ملی، و تنوعبخشی به بازارهای صادراتی، کانادا در تلاش است تا مسیر خود را در برابر چالشهای جهانی و فشارهای منطقهای، به ویژه از سوی ایالات متحده، هموار سازد و آیندهای با ثباتتر برای خود رقم بزند.
