سرویس خبری ایران من: در بحبوحه تحولات پرشتاب جهانی و گذار به نظم نوین، علی اکبر صالحی، وزیر اسبق امور خارجه، با طرح دغدغه‌هایی جدی پیرامون سیاست خارجی فعلی ایران، به تحلیل چالش‌ها و ارائه راهکارها پرداخته است. وی معتقد است که رویکرد کنونی، خطر انزوای استراتژیک را برای کشور به همراه دارد و لزوم بازنگری در ساختار و کارکرد وزارت امور خارجه را مطرح می‌کند. این گزارش به بررسی دیدگاه‌های صالحی در خصوص جایگاه وزارت خارجه و ضرورت تقویت نقش آن در سیاست‌گذاری ملی می‌پردازد.

علی اکبر صالحی معتقد است که رویکرد فعلی سیاست خارجی، خطر انزوای استراتژیک ایران را در پی دارد و توصیه کرد که وزارت خارجه نقش هدایت‌گر و هماهنگ کننده را ایفا کند.

ضرورت تقویت وزارت خارجه در نظم نوین جهانی

علی اکبر صالحی وزیر اسبق امور خارجه ایران و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی بیان کرد: در این دوره گذار به نظم نوین جهانی ـ نظمی که در آن رقابت قدرت‌ها، گذار‌های ژئوپلیتیک و شکل‌گیری بلوک‌های جدید با سرعتی بی‌سابقه در جریان است ـ تقویت وزارت امور خارجه ضرورتی راهبردی است. تنها یک دستگاه دیپلماسی توانمند، تحلیل‌محور و هماهنگ می‌تواند این تغییرات پرشتاب را به فرصت‌های واقعی برای امنیت و توسعه ملی تبدیل کند.

نقد رویکرد دیپلماسی‌محور و خطر انزوا

وی افزود: در نظام سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به‌جای آنکه فرآیند سیاست‌گذاری بر محور استنباط واقعیت‌ها و راهبرد‌های کلان (policy-oriented) استوار باشد، نوعی رویکرد دیپلماسی‌محور (diplomacy-oriented) غلبه یافته است. بدین معنا که به‌جای تمرکز بر مسائل واقعی و مبتلابه (pressing issues) که نیازمند تحلیل عمیق و ارائه راه‌حل‌های اجرایی‌اند، تأکید بر مواضع ثابت سیاسی و راه حل‌های روتین جایگزین شده و در نتیجه، مسائل عینی مهم و جاری به حاشیه رانده می‌شوند.

صالحی در ادامه تاکید کرد: این رویکرد، سیاست خارجی را از پویایی و انطباق لازم برای مواجهه با چالش‌های ژئوپلیتیکی محروم می‌سازد و در نهایت، خطر انزوای استراتژیک را در پی دارد.

تبیین جایگاه محوری وزارت خارجه در سیاست‌گذاری

وزیر اسبق امور خارجه ایران ادامه داد: از سوی دیگر، وزارت امور خارجه در ساختار تصمیم‌سازی جمهوری اسلامی، باید بخش مهمی از فرآیند سیاست‌سازی (policy-making) را بر عهده داشته باشد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «وزارت خارجه نیمی از دولت است»؛ عبارتی که نشانگر نقش محوری این نهاد در جهت‌دهی کلان سیاست خارجی کشور است.

وی توصیه کرد: بر این اساس، وزارت خارجه نباید صرفاً به‌عنوان یک عضو مشورتی در شورا‌های عالی تصمیم‌گیر، از جمله شورای عالی امنیت ملی، تلقی شود؛ بلکه باید نقش هدایتگر و هماهنگ کننده سیاست خارجی را ایفا نماید. این جایگاه مستلزم آن است که وزارت خارجه از سطح ارائه مشورت فراتر رود و به هسته اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شود.

صالحی اظهار کرد: همان‌گونه که نهاد‌های نظامی در حوزه دفاعی نقش محوری در تعریف تهدید‌ها و هدایت تصمیم‌گیری‌ها دارند، وزارت خارجه نیز باید در حوزه سیاست خارجی، وزن تخصصی و اثرگذاری راهبردی بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌ها داشته باشد. این رویکرد با اصول مدیریت استراتژیک و تخصص‌گرایی نهادی سازگار است، چراکه تصمیم‌گیری مؤثر مستلزم تکیه بر دانش تخصصی (expertise) در هر حوزه است.

لزوم ایفای نقش فعال، تخصصی و جامع

وی با بیان اینکه در نتیجه، وزارت خارجه باید سهم فعالی در سه مرحله تدوین (formulation)، تبیین (articulation) و اجرای (implementation) سیاست خارجی ایفا کند افزود: در شرایط حساس کنونی، این نهاد باید با ارائه طرح‌های نوین، ایجاد اجماع داخلی از طریق اقناع نخبگان و افکار عمومی، و به‌کارگیری دیپلماسی فعال در سطح بین‌المللی، نقش تاریخی خود را بازیابد.

وزیر خارجه اسبق ایران در ادامه اظهار کرد: در غیر این صورت، خدای ناکرده انفعال وزارت خارجه نه تنها به تضعیف کارکرد سیاست خارجی می‌انجامد، بلکه آن را از تحقق منافع ملی در برابر تحولات جهانی بازمی‌دارد. در این دوره گذار به نظم نوین جهانی ـ نظمی که در آن رقابت قدرت‌ها، گذار‌های ژئوپلیتیک و شکل‌گیری بلوک‌های جدید با سرعتی بی‌سابقه در جریان است ـ تقویت وزارت امور خارجه ضرورتی راهبردی است. تنها یک دستگاه دیپلماسی توانمند، تحلیل‌محور و هماهنگ می‌تواند این تغییرات پرشتاب را به فرصت‌های واقعی برای امنیت و توسعه ملی تبدیل کند. حال با توجه به پیشینه تجربی گرانسنگ جناب دکتر عراقچی و نیز برخورداری ایشان از اعتماد مسؤلین نظام، امید است که وزارت خارجه در زمان مدیریتشان جایگاه مورد نظر را باز یابد.