سرویس خبری ایران من: در بحبوحه تنش‌های فزاینده میان روسیه و غرب، موضوع دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه به کانون توجه تبدیل شده است. در حالی که اتحادیه اروپا به دنبال راه‌حل‌هایی برای تامین مالی اوکراین است، مسکو با قاطعیت هرگونه تلاش برای بهره‌برداری از این دارایی‌ها را غیرقانونی می‌داند و به اقدامات تلافی‌جویانه هشدار می‌دهد. این گزارش به بررسی موضع بانک مرکزی روسیه، اقدامات حقوقی آن و پیامدهای احتمالی طرح‌های اتحادیه اروپا می‌پردازد.

موضع بانک مرکزی روسیه در قبال دارایی‌های مسدودشده

به گزارش ایران من، بانک مرکزی روسیه روز جمعه اعلام کرد که طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های این نهاد غیرقانونی است و مسکو حق دارد برای حفاظت از منافع خود از تمام ابزارهای ممکن بهره ببرد.

اقامه دعوی علیه یوروکلیر

این بانک طی بیانیه‌ای رسمی گفت که علیه موسسه مالی «یوروکلیر» مستقر در بروکسل که بخش عمده‌ای از دارایی‌های مسدودشده روسیه را نگهداری می‌کند، به دلیل اقداماتی که به گفته مسکو توانایی آن برای مدیریت وجوه و اوراق بهادارش را مختل کرده، در دادگاه مسکو اقامه دعوی کرده است.

واکنش به طرح اتحادیه اروپا

بانک مرکزی روسیه در این بیانیه نوشت: «هرگونه سازوکار مستقیم یا غیرمستقیم برای استفاده از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه، یا هر شکل دیگری از بهره‌برداری بدون مجوز از این دارایی‌ها، غیرقانونی و مغایر با حقوق بین‌الملل است و اصل مصونیت دارایی‌های دولتی را نقض می‌کند.»

این واکنش پس از آن مطرح شد که کمیسیون اروپا سوم دسامبر (12آذر) در یک بیانیه مطبوعاتی دو راه‌حل را برای تامین نیازهای مالی اوکراین در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ اعلام کرد. یکی از این راه‌حل‌ها به کمیسیون اجازه می‌دهد از موجودی‌های نقدی بانک‌های اروپایی که دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه را نگهداری می‌کنند، برای اعطای وامی در قالب غرامت به اوکراین استفاده کند.

هشدار مسکو به اقدامات آتی

مقامات روسیه پیش‌تر نیز هشدار داده بودند که هر اقدام در این زمینه با شدیدترین واکنش مواجه خواهد شد.

در مجموع، موضع قاطع بانک مرکزی روسیه نشان‌دهنده عزم این کشور برای مقابله با هرگونه تلاش برای مصادره یا استفاده غیرقانونی از دارایی‌هایش است. این پرونده حقوقی علیه یوروکلیر و هشدارهای مکرر مسکو، بر پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی و مالی موجود می‌افزاید و آینده دارایی‌های مسدودشده را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. انتظار می‌رود تقابل حقوقی و سیاسی بر سر این موضوع در آینده ادامه یابد.