سرویس خبری ایران من: در پی تماس تلفنی مهم ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، با اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، تحولات جدیدی در خصوص حمایت مالی و دیپلماتیک از اوکراین و چالشهای مربوط به داراییهای مسدودشده روسیه مطرح شده است. این گزارش به بررسی جزئیات این مذاکرات و پیامدهای آن میپردازد.
مذاکرات صلح و فشار بر روسیه
به گزارش ایران من ، ولودیمیر زلنسکی روز سه شنبه پس از تماس تلفنی با اورسولا فون در لاین در بیانیهای در تلگرام نوشت: در حال حاضر مذاکراتی در جریان است که میتواند وضعیت را به طور اساسی تغییر دهد و ضروری است که به منظور دستیابی به صلح، فشار مناسب بر روسیه از سوی همه شرکا تضمین شود.
رئیس جمهوری اوکراین از تصمیم اخیر شورای اروپا برای تصویب کمک مالی ۹۰ میلیارد یورویی (۱۰۶.۴ میلیارد دلار) برای این کشور در بازه زمانی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ قدردانی کرد.
زلنسکی همکاری اتحادیه اروپا را در آنچه که او «لحظه دیپلماتیک تعیینکننده» برای این کشور نامید، حیاتی توصیف کرد.
به گفته زلنسکی، گفت وگوی وی با اورسولا فون در لاین بر تقویت تابآوری اوکراین و تقویت جایگاه آن در میز مذاکره متمرکز بود.
زلنسکی خاطرنشان کرد که با وجود تعطیلات پیش رو، کی یف و شرکایش به همکاری روزانه خود برای رسیدن به هدف مشترک صلح و تضمین امنیت منطقهای ادامه خواهند داد.
دو طرف توافق کردند که در روزهای آینده در کنار فعالیتهای دیپلماتیک، ارتباط نزدیک خود را حفظ کنند.
چالش داراییهای مسدودشده روسیه
به گزارش ایران من، با وجود فشارهای کمیسیون اروپا برای استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه بهعنوان پشتوانه یک وام بلندمدت برای اوکراین، اختلافات جدی درون اتحادیه، نگرانیهای حقوقی، هشدار برخی کشورها درباره پیامدهای اقتصادی و انتقاد مستقیم مسکو، این طرح را به یکی از پیچیدهترین چالشهای مالی و سیاسی اروپا پس از آغاز جنگ اوکراین تبدیل کرده است.
شرکتکنندگان در نشست اخیر شورای اروپا نتوانستند بر سر طرح مصادره داراییهای روسیه به توافق برسند، اما آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا روز جمعه اعلام کرد که وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین در دوره ۲۷-۲۰۲۶ ارائه خواهد شد.
این در حالی است که دولتهای اروپایی و پارلمان اروپا به تلاش برای ارائه وام به اوکراین از محل داراییهای مسدودشده روسیه ادامه خواهند داد.
در مجموع، حمایت اتحادیه اروپا از اوکراین، بهویژه در زمینه کمکهای مالی و دیپلماتیک، ادامه دارد. با این حال، موضوع پیچیده استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تأمین مالی اوکراین همچنان یک چالش بزرگ حقوقی، اقتصادی و سیاسی است که نیازمند راه حلهای جامع و توافق جمعی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. ادامه همکاری نزدیک کییف و شرکایش برای رسیدن به اهداف مشترک صلح و امنیت منطقهای حیاتی خواهد بود.
