در تحولی مهم در عرصه روابط بین‌الملل و سیاست‌های تجاری، دولت ایرلند گام‌های جدیدی در راستای محدودسازی روابط تجاری با شهرک‌های غیرقانونی در سرزمین‌های فلسطینی برداشته است.

معرفی لایحه جدید محدودسازی تجارت

دولت ایرلند در پی تصویب لایحه‌ای برای محدود کردن تجارت با شهرک‌های غیرقانونی در سرزمین‌های فلسطینی است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که به گفته این کشور، رأی دادگاه سازمان ملل به دوبلین اجازه می‌دهد مستقل از اتحادیه اروپا تصمیمات تجاری اتخاذ کند.

 پیشینه لایحه سرزمین‌های اشغالی

لایحه سرزمین‌های اشغالی نخستین بار در سال ۲۰۱۸ توسط یک قانون‌گذار مستقل مطرح شد و با وجود حمایت گسترده در پارلمان ایرلند، دولت اعلام کرد که نمی‌تواند آن را پیش ببرد، چرا که مسئولیت سیاست‌های تجاری در اتحادیه اروپا بر عهده این اتحادیه است، نه کشورهای عضو.

تغییر رویکرد پس از رأی دیوان عالی سازمان ملل

با این حال، مایکل مارتین، وزیر امور خارجه، اظهار داشت که نظر مشورتی دیوان عالی سازمان ملل در ماه ژوئیه مبنی بر غیرقانونی بودن اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل، زمینه پیشبرد این موضوع را از سوی دولت تغییر داده است.

چشم‌انداز آینده لایحه

وی افزود که این لایحه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و اصلاحاتی برای هماهنگی آن با قوانین اتحادیه اروپا و قانون اساسی ایرلند تهیه خواهد شد. مارتین همچنین خاطرنشان کرد که هنوز مجموعه‌ای از مسائل پیچیده سیاسی و حقوقی باید حل و فصل شود.

این اقدام دولت ایرلند می‌تواند نقطه عطفی در روابط تجاری با شهرک‌های غیرقانونی در سرزمین‌های فلسطینی باشد و الگویی برای سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این زمینه محسوب شود.