سرویس خبری ایران من: جنجال جدیدی در فضای سیاسی اسرائیل در پی افشای اسناد محرمانه شکل گرفته است. این پرونده که به درز اطلاعات حساس امنیتی مربوط میشود، با اتهامات متقابل دفتر نخستوزیری و نهادهای قضایی همراه شده است.
اتهامزنی متقابل دفتر نخستوزیری و نهادهای قضایی
دفتر نخستوزیری در حملهای آشکار به نهادهای قضایی، تلویحاً اعلام کرد که مظنونان پرونده درز اسناد محرمانه تحت فشار قرار گرفتهاند تا بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر را در این پرونده متهم کنند.
واکنش دفتر نخستوزیری به بازداشت مظنونان
دفتر نخستوزیری در بیانیهای خطاب به رسانهها اعلام کرد: “عمیقاً متأسفیم که با اتهامات بیاساس، زندگی جوانان را تباه میکنند تا به حاکمیت راستگرا ضربه بزنند.”
“در یک نظام دموکراتیک، افراد را به خاطر یک افشاگری به مدت ۲۰ روز در زیرزمین بازداشت نمیکنند و از ملاقات با وکیل محروم نمیسازند، آن هم فقط برای اینکه اظهارات دروغین علیه نخستوزیر از آنها بگیرند.”
جزئیات پرونده درز اطلاعات
بازپرسان مظنون هستند که برخی از نیروهای نظامی، اسناد محرمانه اطلاعاتی را به طور غیرقانونی برداشته و در اختیار یکی از سخنگویان نزدیک به نخستوزیر قرار دادهاند که گفته میشود وی نیز این اسناد را به رسانههای خارجی درز داده و منابع اطلاعاتی را به خطر انداخته است.
پیشتر امروز، وکیل یکی از سربازان ارتش که در این پرونده مظنون است، اعلام کرد که الی فلدشتاین، مظنون اصلی پرونده، به این سرباز گفته بود که مدارک را به نتانیاهو تحویل داده و نخستوزیر خواستار اسناد بیشتری شده و گفته که قصد دارد “یک روز کامل” را به این موضوع اختصاص دهد.
پیامدهای امنیتی و ادعاهای متقابل
فلدشتاین از ۲۷ اکتبر در بازداشت به سر میبرد و بخشی از این مدت را بدون دسترسی به وکیل گذرانده است. قرار بازداشت وی روز چهارشنبه مجدداً بررسی خواهد شد.
دفتر نخستوزیری تأکید میکند که “این سوءاستفاده حتی تکاندهندهتر است” چرا که هیچ تحقیقات جنایی درباره آنچه که آن را “سیل درز اطلاعات” از کابینه امنیتی و تیم مذاکرهکننده آزادی گروگانها در جریان درگیری کنونی میخواند، انجام نشده است.
دفتر نخستوزیری مدعی است: “این درز اطلاعات مجرمانه، اطلاعات حساس امنیتی را در اختیار ایران، حزبالله و حماس قرار داده و آسیب جدی به امنیت اسرائیل و تلاش برای آزادی گروگانها وارد کرده است.” این دفتر به هیچ نمونه مشخصی از درز اطلاعات اشاره نکرده است.
