سرویس خبری ایران من: در واکنش به تصویب و اجرای قانون جدید حجاب و عفاف، جامعه روزنامهنگاری کشور با انتشار بیانیهای مشترک، نگرانیهای عمیق خود را نسبت به پیامدهای حقوقی و اجتماعی این قانون ابراز کرده است. این بیانیه که به امضای بیش از ۱۴۰ روزنامهنگار رسیده، ضمن بررسی جنبههای مختلف قانون مذکور، به تشریح مغایرتهای آن با اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندان میپردازد. آنچه در پی میآید، متن کامل این بیانیه است که جزئیات نگرانیها و دلایل مخالفت جامعه روزنامهنگاری با این قانون را تبیین میکند.
متن کامل بیانیه:
هشدار میدهیم:«قانون حجاب» نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان است
ما، روزنامهنگاران امضاکننده این بیانیه، با استناد به اصول حقوقی و موازین قانونی، هشدار میدهیم که اجرای مصوبه مجلس موسوم به «قانون حجاب» منجر به نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان، ازجمله حقوق اجتماعی، حریم خصوصی و آزادیهای اساسی خواهد شد. این قانون، بهویژه در بخشهای مربوط به تعیین مجازاتها و محدودیتهای اعمالشده، با اصول حقوقی نظیر تناسب جرم و مجازات، اصل برائت، اصل کرامت انسانی و اصل منع تبعیض در تعارض آشکار است؛ مضافاً بر اینکه در این قانون مستقیماً روزنامهنگاران را تهدید به سانسور و جرمانگاری درخصوص پیگیری مباحث مربوط به حجاب کرده است که خود در تضاد با اصل ۲۴ قانون اساسی است.
این قانون، بهطور خاص، حقوق زنان و کودکان را هدف قرار داده و محدودیتهایی را بر آنان تحمیل میکند که با اصول منع تبعیض و حمایت از حقوق گروههای آسیبپذیر در تعارض است. براساس اصل ۲۱ قانون اساسی و همچنین تعهدات بینالمللی ایران نظیر کنوانسیون حقوق کودک، دولت موظف به حمایت از حقوق زنان و کودکان و تضمین آزادیهای اساسی آنان است. با این حال، مفاد این قانون، بهجای حمایت به نقض این حقوق منجر شده و زمینهساز تبعیض جنسیتی و آسیب به کرامت انسانی زنان و کودکان میشود.
ازاینرو، ما روزنامهنگاران با تأکید بر انجام وظیفه خود در اطلاعرسانی، ضمن تأکید بر غیرانسانی بودن این قانون، مخالفت قاطع خود را با اجرای آن اعلام میکنیم.
جامعه تحمل فشار بیشتری را ندارد. بسیاری از زنان ایرانی نشان دادهاند که بر مطالبه برحق انتخاب پوشش خود مصر هستند؛ اجرای چنین قوانینی نه تنها به حل مسائل اجتماعی منجر نخواهد شد، بلکه وضع قانون نامتناسب، پاک کردن صورت مسئله است و نتیجهای جز بیشتر شدن بحرانهای اجتماعی ندارد.