حذف صفر از پول ملی بدون اصلاحات ساختاری تنها تغییری ظاهری است که نمی‌تواند مشکلات اقتصاد ایران مانند تورم ۳۰-۵۰ درصدی و کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را حل کند. این اقدام هزینه‌های سنگینی دارد و می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم ۳۲ درصدی تا پایان بهمن‌ماه محاسبه خواهد شد. همچنین وی خبر داد یارانه ۱۰۰ هزار نفر در پایان اسفندماه طبق تکلیف مجلس قطع می‌شود، زیرا در سه سال گذشته قطع نشده بود.

تحلیل وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد سیاست‌های نئولیبرالی دولت با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم همراه بوده است. حذف دلار از مبادلات اقتصادی و تغییر رویکردهای فعلی به عنوان راهکارهای اصلی مطرح شده‌اند.