قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، با رد رها کردن مردم توسط دولت، به کاهش تورم از ۴۵٪ به ۳۲.۵٪ اشاره کرد و تورم را ناشی از ناترازی عرضه و تقاضا، نقدینگی بالا و کسری بودجه دانست. او اقدامات دولت در برخورد با ناترازی بانکی، انحلال بانک‌ها و کنترل نقدینگی را تشریح کرد.
این متن به نقد افزایش ناگهانی قیمت‌ها و فشار اقتصادی بر مردم می‌پردازد. نویسنده تاکید می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری راه حل نیست و ریشه گرانی در کسری بودجه و سیاست‌های غلط است، نه سودجویی. اصلاحات بلندمدت و توجه به توان مردم، به‌ویژه در بخش سلامت، ضروری است.
مسعود پزشکیان در پیامی به عوامل اصلی افزایش تورم، شامل کسری بودجه دولت و خلق پول بدون پشتوانه توسط بانک‌ها، اشاره کرد. وی تاکید کرد که هدف او افزایش هزینه‌های دولت و تحمیل آن از طریق تورم و از جیب مردم نیست. این اظهارات در راستای تعهد به حفظ منافع اقتصادی مردم و جلوگیری از فشار مضاعف بر آنها مطرح شد.
پزشکیان در دیدار با مسئولان کرمان، تورم را ناشی از گسترش ساختار دولت و ناترازی‌ها دانست. او بر لزوم اصلاح از درون، مدیریت مصرف، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ریلی و همسایگان، و استفاده از فناوری‌های نوین برای حل مشکلات تاکید کرد.
حذف صفر از پول ملی بدون اصلاحات ساختاری تنها تغییری ظاهری است که نمی‌تواند مشکلات اقتصاد ایران مانند تورم ۳۰-۵۰ درصدی و کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را حل کند. این اقدام هزینه‌های سنگینی دارد و می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم ۳۲ درصدی تا پایان بهمن‌ماه محاسبه خواهد شد. همچنین وی خبر داد یارانه ۱۰۰ هزار نفر در پایان اسفندماه طبق تکلیف مجلس قطع می‌شود، زیرا در سه سال گذشته قطع نشده بود.
تحلیل وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد سیاست‌های نئولیبرالی دولت با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم همراه بوده است. حذف دلار از مبادلات اقتصادی و تغییر رویکردهای فعلی به عنوان راهکارهای اصلی مطرح شده‌اند.