مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری، حمله به قانون حجاب را پروژه مهندسی‌شده دشمن برای آندلس‌سازی و نابودی حکومت اسلامی خواند. او حجاب را واجب شرعی و ضامن امنیت و کرامت بانوان دانست. وی جریان غرب‌گرا را به تلاش برای نهادینه‌سازی بی‌بندوباری متهم کرد و بر لزوم مدیریت فضای مجازی و مقابله با نفوذ دشمن تاکید کرد.
قالیباف، رئیس مجلس، در پیامی اعلام کرد حجاب پیش از قانون فعلی نیز دارای قانون بوده و خلأ قانونی در این زمینه وجود نداشته است. وی تأکید کرد در قانون فعلی گشت ارشاد کاملاً حذف شده، اما دولت اشکالاتی دارد. همچنین ابلاغ قانون با دستور شورای عالی امنیت ملی متوقف شده تا اصلاحات دولت اعمال شود.
احمد زیدآبادی در واکنش به اظهارات نبویان درباره کنار گذاشتن قانون حجاب در صورت تضعیف نظام، این دیدگاه را برخاسته از فقه‌المصلحه آیت‌الله خمینی دانسته و بر ابهام مفهوم "نظام" تأکید کرده است. او نظام را موجودیت کشور و مرجع تشخیص مصالح آن را مردم و نمایندگان قانونی آنها می‌داند.
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، قانون عفاف و حجاب را فاقد پشتوانه کارشناسی دانست و اظهار کرد این قانون در کمیسیونی خاص به دور از صحن مجلس تصویب شده است. او به واکنش رهبری در مراسم افطاری اشاره کرد و گفت حجاب مقوله‌ای فرهنگی است که باید بدون عجله و اجبار و با کمک علما و کارشناسان ترویج شود.
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به دکتر مؤمنی وزیر کشور نوشت که در حمایت از موضع دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور و در مخالفت با قانون عفاف و حجاب می‌خواهند تجمع برگزار کنند و پرسید آیا چنین حقی برای آنها هم وجود دارد؟
آقاتهرانی از مذاکرات متعدد با قالیباف و شورای عالی امنیت ملی درباره تأخیر در ابلاغ قانون حجاب خبر داد. وی گفت علیرغم پیگیری‌های مکرر، به دلیل نگرانی‌های امنیتی این قانون همچنان معطل مانده است. او تأکید کرد که با این تأخیر موافق نیست.
جلسه مجلس با تذکر نقدعلی درباره قانون حجاب به تنش کشیده شد. وی خواستار ابلاغ سریع قانون و برخورد با هنجارشکنان شد. قالیباف این تذکر را خلاف آیین‌نامه دانست. درگیری لفظی میان آنها باعث بی‌نظمی در جلسه شد.
نماینده تهران در مجلس در واکنش به اعتراضات درباره توقف قانون حجاب اعلام کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اجرای این قانون را به تعویق انداخته و حتی رئیس مجلس نیز نمی‌تواند مانع اجرای آن شود.
بیش از ۱۴۰ روزنامه‌نگار در بیانیه‌ای مشترک، قانون جدید حجاب را مغایر با اصول حقوقی و کرامت انسانی دانسته و نسبت به پیامدهای اجتماعی آن هشدار داده‌اند. آنها تأکید کرده‌اند این قانون حقوق زنان و کودکان را نقض می‌کند.
تحلیل جامع قانون حجاب با استناد به منابع شرعی و قانونی، بررسی هشت دلیل برای عدم مشروعیت حجاب اجباری، نقد دیدگاه‌های مسئولین درباره اجرای این قانون و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت موجود.
جعفرزاده ایمن‌آبادی با انتقاد از تصویب قانون حجاب، آن را خارج از اولویت‌های اصلی جامعه دانست. وی همچنین به موضوع عدم وفاق میان مجلس و دولت پرداخته و از دخالت‌های نابجا در انتصابات دولتی انتقاد کرد.
دادستان کل کشور در گیلان از ابلاغ قریب‌الوقوع قانون حجاب خبر داد و بر غیرسیاسی بودن آن تأکید کرد. وی همچنین خواستار برخورد با تخلفات ساخت‌وساز، عدم انتصاب مدیران بومی و نظارت جدی بر اجرای طرح نهضت ملی مسکن شد.